8 خبراء: تمديد خفض إنتاج النفط السعودي منطقي.. وهذه هي الأسعار المناسبة

تفاجأت الأسواق العالمية بقرار خفض إنتاج النفط السعودي بمقدار مليون برميل يوميًا، الذي أعلنت المملكة تنفيذه طواعيةً بدءًا من يوليو/تموز المقبل (2023).

وجاء هذا التحرك ليُضاف إلى الخفض الطوعي الذي بدأت السعودية و8 دول أخرى تنفيذه في مايو/أيار 2023، بإجمالي 1.66 مليون برميل يوميًا، ثم قررت تمديده حتى نهاية عام 2024.

وأوضحت مصادر، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، استعداد المملكة -خلال أيام قليلة- للإعلان عن تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا إلى شهر أغسطس/آب المقبل، بالتنسيق مع دول تحالف أوبك+.

وفي هذا الإطار، استطلعت منصة الطاقة المتخصصة آراء نخبة من الخبراء حول تمديد خفض إنتاج النفط السعودي، فضلًا عن توقعاتهم للنطاق السعري المفضل لتحالف أوبك+.

الحفاظ على استقرار سوق النفط

قدّم مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، شرحًا لأسباب خفض إنتاج النفط السعودي بشكل طوعي.

وقال، إنه بالنظر إلى تاريخ منظمة الدول المصدّرة للنفط، “نجد أن أكبر نجاح حققته أوبك في إدارة السوق كان في عامي 2021 و2022، وأعتقد أن السبب الرئيس هو الاجتماعات الشهرية والمتابعة المستمرة لمواءمة المعروض مع الطلب بشكل دائم”.

وأكد أنه من الواضح أن الذبذبة الشديدة التي عانت منها الأسواق في عام 2023 جاءت بعد توقّف الاجتماعات الشهرية.

وتابع: “لهذا، نجد أن الخفض الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر يوليو/تموز، الذي أعلنته السعودية في بداية الشهر الحالي، وجعل أمر تجديده كليًا أو جزئيًا مجهولًا، يعوض عن الاجتماعات الشهرية، ومن ثم فهو محاولة للسيطرة على الذبذبة في السوق، وسحب البساط من تحت المضاربين”.

من جانبه، أشار رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية بوب مكنالي إلى أن الشركة تتوقع أن المملكة العربية السعودية ستمدد خفضها حتى أغسطس/آب على الأقلّ، وربما سبتمبر/أيلول أيضًا.

وقال -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة-: “في أوائل عام 2021، خفضت المملكة طواعيةً إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا لمدة 3 أشهر، ونعتقد أن المملكة مستعدة لفعل الشيء نفسه مرة أخرى”.

من جهته، أعرب المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية -سابقًا- علي بن عبدالله الريامي عن تأييده لقرار تمديد خفض إنتاج النفط السعودي، حال تنفيذه.

وأشار إلى أن القرار سيكون مناسبًا في الوقت الراهن، وخصوصًا أن المؤشرات الأولية لنمو الطلب على النفط في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، ليست مشجعة، فضلًا عن وجود كميات غير معلنة وغير واضحة من قبل فنزويلا، وكميات كبيرة من إيران تدخل إلى الأسواق دون أيّ رقابة.

وقال الريامي -في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة-: “لذلك، لن تتفاجأ الأسواق بقرار تمديد الخفض السعودي حال اتخاذه، لأن السوق غير ملائمة حاليًا لإضافة براميل أخرى”.

أفضل مسار للعمل

يرى كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري أنه من المعقول الموافقة على قرار تمديد خفض إنتاج النفط السعودي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى أغسطس/آب، بناءً على ظروف السوق الحالية.

وشدد شوكري على أن هذا التمديد سيسهم بشكل أكبر في استقرار سوق النفط ومعالجة ديناميكيات العرض والطلب؛ إذ تعكس الجهود المشتركة التزام المملكة بالحفاظ على الاستقرار في سوق النفط.

وأوضح -في تصريحاته خاصة إلى منصة الطاقة- أنه بالنظر إلى ظروف السوق الحالية والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، فإن تمديد الخفض الطوعي للإنتاج هو خطوة إستراتيجية لدعم أسعار النفط العالمية وتعزيز بيئة سوق متوازنة.

كما قال: “نعتقد أن هذا القرار يتماشى مع الأهداف طويلة المدى لضمان قطاع طاقة مستدام ومرن”.

من جانبه، أكد محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم، أنه من الحكمة أن تواصل السعودية الخفض الطوعي الإضافي لمدّة شهر آخر على الأقلّ.

وقال -في تصريحاته إلى منصة الطاقة- إنه “ربما يكون أفضل مسار للعمل في الوقت الحالي”.

وأضاف: “كانت نية السعودية بخفضها أحادي الجانب هي استعادة السيطرة على السوق، وإنشاء أرضية للأسعار أساسًا، حتى يرتفع الطلب في وقت لاحق خلال النصف الثاني من العام.. ما زلنا لم نشهد أدلة قوية بما يكفي على هذا الارتفاع في الطلب، وما تزال الأسعار ضعيفة”.

كما أكدت مؤسِّسة مركز “فاندا إنسايتس”، المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري، في تصريحاتها إلى منصة الطاقة، أنه لن يكون مفاجئًا إذا قررت المملكة العربية السعودية تمديد التخفيضات إلى أغسطس/آب، لأن ظروف السوق والاتجاهات المحيطة بقرارها الأصلي ما تزال كما هي.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- خفض إنتاج النفط الطوعي من قبل 9 دول من تحالف أوبك+:

دلالات تمديد خفض إنتاج النفط السعودي

وصف رئيس تحرير منصة “بتروليوم إيكونوميست” بول هيكن تمديد خفض إنتاج النفط السعودي بأنه سيكون علامة على القوة والضعف على حدٍّ سواء.

فهو يمثّل اتجاهًا صعوديًا، لأنه يرسل إشارة قوية أخرى إلى أسواق النفط بأن أوبك+ مستعد للدفاع عن أرضية ضمنية، ويعمل بمثابة دعامة لمنع انخفاض الأسعار، كما يُظهر حقًا للسوق إستراتيجيته بالقيام بـ”كل ما يتطلبه الأمر”.

كما أنه يبعث برسالة إلى روسيا وبقية أعضاء أوبك+ مفادها أن المملكة مستعدة لتولّي المهمة، حتى لو كان ذلك يعني أن السعوديين يبذلون المزيد لضمان حصولهم على النتيجة التي يريدونها، بحسب ما أكده هيكن في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة.

وأضاف أن تمديد الخفض قد يكون -أيضًا- علامة على الاتجاه الهبوطي، لأنه يشير إلى أن السعودية ليست واثقة من توقعات الطلب، كما ستقرأ سوق النفط هذه التحركات الاستباقية بوصفها مخاوف أخرى في السوق الفعلية بشأن عمليات شراء براميل الشرق الأوسط من قبل الصين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال هيكن -بتصريحاته إلى منصة الطاقة-: “في نهاية المطاف، ستحافظ تخفيضات العرض التي تلوح في الأفق من المملكة العربية السعودية على توازن السوق، على الأقلّ حتى لو لم تكن هناك رغبة كبيرة لدفع السوق بقوة إلى أكثر من 80 دولارًا للبرميل، دون حدوث تحول واضح في الاقتصاد العالمي”.

من جانبه، أكد الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط سيريل وودرشوفن أن الاضطرابات في روسيا نهاية الأسبوع ستفرض ضغطًا إضافيًا على تأثير التخفيضات الطوعية الحالية وعلى الاستقرار العام لأوبك وأوبك+.

وأضاف أن هناك اضطرابًا داخليًا متزايدًا في روسيا، وهو أمر غير إيجابي أبدًا بالنسبة لدور روسيا بوصفها شريكًا مستقرًا جديرًا بالثقة في تحالف أوبك+.

إجراءات متوقعة في النصف الثاني 2023

مع استمرار تراجع أسعار النفط، كشف رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية بوب مكنالي أنه يعتقد أن المملكة العربية السعودية والقيادات الأخرى في أوبك+ تتوقع أن تشهد عمليات سحب من المخزونات في النصف الثاني من العام الجاري (2023).

وأضاف -في تصريحاته إلى منصة الطاقة- أنه من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وتثبيط مراكز البيع المضاربة، يخفضون الإنتاج بشكل استباقي، حتى تظهر عمليات انخفاض المخزونات هذه.

وتوقّع المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية -سابقًا- علي بن عبدالله الريامي، أن تحالف أوبك+ سينتظر ما سيحدث في الربع الرابع من العام الجاري (2023).

وأوضح أنه إذا كان هناك أمل في زيادة الإنتاج، فإن أوبك+ سيعيد بالتأكيد مراجعة قراراته، وإذا أشارت دراسات أوبك وأوبك+ إلى أن هناك نموًا في الطلب على النفط في الصين والشرق الأقصى، فسيقومان بدراسة الأمر، وسيتحركان على ضوء ذلك.

من جانبه، لا يتوقع محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم، أيّ خطوات أخرى من التحالف حتى الآن.

وقال: “هناك شهية محدودة داخل أوبك+ للالتزام بمزيد من التخفيضات، وكان ذلك واضحًا في إعلان أوائل أبريل/نيسان عن التخفيضات الطوعية من قبل 8 أعضاء.. لم يكن الكثيرون مستعدين لمزيد من الخفض، لذلك كان على مجموعة أساسية مكونة من 8-9 أعضاء تحمُّل عبء الخفض الإضافي فيما بينهم”.

وأضاف إيتيّم -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة-: “أودّ أن أقول إن الإستراتيجية في الوقت الحالي تتمثل في الإبقاء على السياسة دون تغيير، مع الأمل في أن تحافظ المملكة العربية السعودية على تخفيضها البالغ مليون برميل يوميًا إلى ما بعد يوليو/تموز، هذا من شأنه أن يبقي السوق على طريق التوازن في وقت لاحق من هذا العام”.

واستطرد قائلًا: “أعتقد أن الأمر سيستغرق انخفاضًا خطيرًا في أسعار النفط -ربما أقلّ من 60 دولارًا للبرميل- لمدّة طويلة من الوقت، حتى يفكروا في تخفيضات أعمق”.

كما شدد كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري على أن الدول المنتجة للنفط، مثل المملكة العربية السعودية وأوبك+، تقوم بتقييم ديناميكيات السوق بشكل متكرر في مثل هذه المواقف، والنظر في الإجراءات الممكنة لدعم الأسعار والحفاظ على استقرار السوق.

وأضاف أن هذه الدول تشارك بشكل متكرر في مفاوضات مثمرة داخل تحالف أوبك+، عندما تواجه انخفاضًا طويل الأمد في أسعار النفط؛ بهدف التوصل إلى حلول عملية لمشكلة زيادة العرض وإعادة السوق إلى التوازن.

وقال: “قد يستلزم ذلك مراعاة تعديلات الإنتاج، أو تغيير حصص الإمدادات، أو اتخاذ إجراءات أخرى يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في الأسعار”.

ما هي أسعار النفط المناسبة لـ أوبك+؟

شدد مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، على أن وزراء أوبك توقفوا عن الحديث عن أسعار النفط منذ سنوات، تفاديًا لأيّ مشكلات قانونية مستقبلية في الولايات المتحدة.

لذلك، “نجد تركيزهم على توازن السوق، ومن ثم فليس هناك أيّ دليل مباشر على الأسعار التي يريدونها”، بحسب الحجي الذي أكد أن هناك أدلة غير مباشرة تشير إلى أنهم لا يريدون أن تكون الأسعار أقلّ من 70 دولارًا للبرميل، وربما يفضّلون الأسعار في حدود الـ80 دولارًا.

وقال الحجي: “إذا كان الهدف هو استقرار أسعار النفط نسبيًا، خاصةً في ظل ارتفاع الدولار الذي تُسعّر به أسعار النفط، واستمرار نمو الطلب على النفط في السنوات المقبلة، فإن أفضل نطاق لدول أوبك هو أن تبقى الأسعار في مستوياتها الحالية عند 70 إلى 75 دولارًا للبرميل”.

وأضاف: “قد يرى بعضهم أن هذا السعر منخفض للقيام باستثمارات كافية مقابل الطلب المستقبلي، الفكرة صحيحة، ولكن هذا النمو في الطلب لن يحدث في حالة الأسعار المرتفعة”.

من جانبه، أشار رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية بوب مكنالي إلى أن تحالف أوبك+ يهتم كثيرًا باستقرار الأسعار، بدلًا من أيّ مستوى سعري معين.

وقال -في تصريحاته إلى منصة الطاقة-: “أعتقد أنهم سيكونون سعداء بالأسعار بين 70 و90 دولارًا للبرميل، لكن الأهم مرة أخرى هو السعر الذي يمكن أن نحافظ عليه مستقرًا، ويتوافق مع النمو الاقتصادي طويل الأجل، والاستثمار الكافي في الإمدادات الجديدة”.

وشاركهما الرأي المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية -سابقًا- علي بن عبدالله الريامي، الذي أكد أن أوبك تتجنب مسألة تحديد الأسعار.

وأوضح أن موازنات دول الخليج عمومًا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على النفط، ومن ثم فإن أيّ انخفاض في أسعار النفط يؤثّر في الموازنات.

وتابع أنه من الصعب وضع سعر مناسب، ولكن بشكل عام، أسعار النفط بين 70-80 دولارًا تُعدّ مناسبة للدول المنتجة والمستهلكة، “فالجميع فائز في هذه الحالة”.

وقال رئيس تحرير منصة “بتروليوم إيكونوميست” بول هيكن، إنه يبدو أن المملكة العربية السعودية وأوبك+ تبحثان عمومًا عن أسعار تقارب 80 دولارًا للبرميل، ولكن يبدو أنهما تتقبلان سعر الـ70 دولارًا للبرميل.

وأضاف أن هناك حاجة لأن تكون الأسعار باستمرار أعلى من 70 دولارًا للبرميل، لتشجيع الاستثمار والحفاظ على أهداف المالية العامة للبقاء على المسار الصحيح.

كما شدد محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم، على أن السعر المناسب للمملكة العربية السعودية هو السعر الذي يسمح لها بإدارة اقتصادها بشكل مريح، بالنسبة لأوبك+، سيكون سعرًا مرتفعًا بما يكفي لأعضائها لإدارة اقتصاداتها.

وقال: “لن يبرز السعوديون أبدًا أيّ سعر للنفط مواتٍ بشكل خاص، ما دام مرتفعًا بما يكفي للحفاظ على الاستثمار في الصناعة”.

وتابع: “أودّ أن أقول في الوقت الحالي، إن النطاق المريح لأوبك+ سيتراوح بين 70-85 دولارًا للبرميل، وأيّ شيء أقلّ من ذلك أو يزيد عليه لمدّة طويلة سيكون سببًا للقلق بالنسبة للتحالف”.

ورأى الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط سيريل وودرشوفن أن أسعار النفط المناسبة ستكون بين 80-85 دولارًا، بالنظر إلى الأسواق، والنمو المذهل للصين مؤخرًا، مع استمرار تهديدات الركود العالمي.

وكشفت مؤسِّسة مركز “فاندا إنسايتس” المعني بأسواق الطاقة، فاندانا هاري، أنها لا تتوقع ارتفاع الأسعار حال تمديد خفض إنتاج النفط، لكن على العكس من ذلك، فقد تتعرض الأسعار لبعض الضغط الهبوطي، إذا تخلّت عنه المملكة بعد يوليو/تموز.

وأضافت أن المملكة وضعت نفسها في مأزق؛ إذ سيتعين عليها الحفاظ على الخفض الإضافي حتى تكون هناك علامات واضحة على شح الإمدادات التي تبدأ في دفع الأسعار أعلى من النطاق الحالي، من 72-77 دولارًا لخام برنت.

من جانبه، أكد كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري أن العديد من المتغيرات، مثل ديناميكيات العرض والطلب العالمية، والتطورات الجيوسياسية، والظروف الاقتصادية، وتكاليف الإنتاج، كلها لها تأثير في أسعار النفط.

وتحاول المملكة العربية السعودية وأوبك+ عادةً التوصل إلى حل وسط بين الحفاظ على استقرار أسعار النفط، والتأكد من أن الدول المنتجة للنفط تحصل على عائد معقول لاستثماراتها، وفق ما أكده شوكري في تصريحاته إلى منصة الطاقة.

كما قال: “لفهم النطاق السعري المناسب للمملكة العربية السعودية وأوبك+ بشكل كامل، من الضروري مراقبة تحركات السوق بانتظام، وفحص أساسيات العرض والطلب، ومراعاة التطورات الجيوسياسية”.

اقرأ أيضًا..