3 مصارف تنسحب من صفقة السعودية والإمارات لتصدير النفط إلى كينيا

لجأت كينيا إلى السعودية والإمارات لإبرام صفقة توريد نفط، ومنذ توقيع الاتفاق تسعى حكومة الدولة الأفريقية لتأمين طريقة سداد بالدولار، وسط إقبال من مصارف عدّة للدخول وسيطةً في عملية التمويل.

وتتعاون نيروبي مع شركة أرامكو السعودية، وشركتين إماراتيتين، هما: أدنوك وشركة بترول الإمارات الوطنية إينوك (ENOC)، لإتمام هذه الصفقة.

ووفق المعلومات التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وُقِّعَ اتفاق التوريد في مارس/آذار 2023، ليستمر 9 أشهر، وفي ديسمبر/كانون الأول، اتُفق على تمديده عامًا إضافيًا حتى نهاية العام الجاري 2024.

واستقر الأمر مؤخرًا على 5 بنوك لتمويل الائتمان، بعدما انسحبت 3 أخرى من الصفقة، وبموجب الاتفاق زادت مدة الائتمان (الحدّ المتاح للسداد أو تأمين الائتمان) من 30 يومًا إلى 180 يومًا.

تصدير النفط إلى كينيا

يسمح اتفاق استيراد كينيا شحنات نفط من 3 شركات خليجية، بالتغلب على نقص توافر العملة الأجنبية (الدولار) لدى القطاع الاقتصادي، عبر التنسيق مع 5 بنوك لضمان السداد بعد مدة الائتمان.

وتصل قيمة صفقة استيراد كينيا للنفط من السعودية والإمارات إلى 500 مليون دولار شهريًا، واستقرت على 5 مصارف، هي: إيكويتي غروب الكينية، والمصرف المتحد الأفريقي، ومقرّه نيجيريا، ومجموعة داياموند ترست بنك الأفريقية، وبنك آي أند إم الكينية، وبنك إم سي بي الباكستاني.

وتخارجت 3 بنوك من الصفقة، هي: مجموعة إن سي بي إيه، ومجموعة أبسا بنك الجنوب أفريقية، ومجموعة الخدمات المصرفية التعاونية، وفق ما نشره موقع ذا إيست أفريكان (The East African).

ولم تحصل البنوك الـ5 الضامنة للصفقة -حتى الآن- على خطابات الاعتماد من المستوردين، وهو خطاب يعدّ بمثابة التزام بين البنك والمورّد بدلًا من المستورد.

ومنذ سريان الصفقة بين الحكومة الكينية و3 شركات خليجية في أبريل/نيسان 2023، حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، ضمّت مجموعة “كيه سي بي” -التي تغطي التمويلات في منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية- مشتريات وقود بقيمة 3.37 مليار دولار.

دور مهم

تعكس صفقة النفط بين كينيا و3 شركات خليجية دورًا مهمًا لتدخل البنوك والمؤسسات المصرفية ضامنًا في قطاع النفط والغاز.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة كيه سي بي، بول روسو إلى أن اندماج المجموعة في مجال النفط والغاز عزّز أعمالها في التجارة الدولية.

وأوضح أن الصفقات الكبرى دائمًا تحتاج إلى 3 مسارات متوازية لإنجاحها، هي: (توافر مورد للنفط والغاز، والاتفاق على التمويل، وتوافر المؤسسات المالية والمصارف الداعمة).

وظهر التعاون بين الحكومة الكينية وتحالف البنوك والمؤسسات المصرفية جليًا بعد توقيع الصفقة العام الماضي، إذ بدأت البنوك بإصدار خطابات ائتمان لطمأنة المورّدين خلال مدة الاتفاق البالغة 9 أشهر.

وبلغ إجمالي الخطابات الصادرة آنذاك 4.8 مليار دولار، مقابل الوقود المستورد من 3 شركات خليجية.

ولجأت الحكومة الكينية لاستيراد النفط منذ بداية العام الماضي، عبر إجراءات الوساطة المصرفية، وهدفت من ذلك تجاوز العقبات بشأن السيولة النقدية والدولارية.

وعبر تمديد مدة الائتمان والسداد ينخفض الطلب على العملة الأجنبية (الدولار)، خاصة أن النفط ومشتقاته يعدّان أكبر السلع المستوردة بالنسبة لكينيا.

تفاصيل الصفقة

اتفقت كينيا مع الـ3 شركات الخليجية على تمديد الاتفاق لنحو 12 شهرًا إضافيًا، من ديسمبر/كانون الأول 2023 حتى الشهر ذاته من العام الجاري.

وأوضحت هيئة تنظيم الطاقة الكينية -خلال إعلان التمديد في سبتمبر/أيلول 2023- أنها هدفت من تمديد اتفاق توريد النفط مع 3 شركات خليجية إلى إدارة الطلب على العملة، عبر وسطاء البنوك.

وكان الاتفاق منذ توقيعه تحولًا من العمل بنظام مناقصات توريد النفط المفتوحة والترسية عبر العطاءات، إلى الاستيراد الشهري من مورد ثابت، ودعمت ذلك بوسطاء مصرفيين، وفق ما نشرته رويترز عقب إعلان التمديد.

وتضمنت مشاورات ما قبل التمديد بحث إمكان خفض تكلفة الشحن ودفعات السداد، بما أدى في نهاية الأمر إلى خفض تكلفة تكلفة النقل.

واقترن التمديد بصلاحية السداد لمدة 180 يومًا، ما يوفر مساحة لجمع العملة بوتيرة هادئة، بدلًا من الالتزام بتوفير 500 مليون دولار لسدادها شهريًا.

واتهم تجّار الحكومة الكينية بالتسبب في رفع أسعار البنزين بالتجزئة إثر تمديد اتفاق التوريد، إذ ارتفع سعر اللتر من 160 شلنًا إلى 211 شلنًا خلال عام، فضلًا عن قفزة الضريبة المفروضة على الوقود، في حين ألقى مسؤولون حكوميون باللوم على ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

(الشلن الكيني = 0.0075 دولارًا أميركيًا)

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..