وزير النفط الإيراني الجديد.. هل يملك فرصًا لتخطّي التحديات المحلية والدولية؟ (مقال)

تقع على عاتق وزير النفط الإيراني الجديد، محسن بانكجاد، مهام ثقيلة محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويوشك قطاع النفط في إيران على مواجهة مدة صعبة متعددة التحديات.

ويمرّ قطاع النفط الإيراني، الذي يشكّل ركيزة اقتصاد البلاد، بمرحلة دقيقة، وتقتضي مهمة باكنجاد التعامل مع مشكلات عاجلة تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة.

وبالنظر إلى ضرورة التعامل مع العقوبات الدولية، وإنعاش إنتاج النفط، وتلبية متطلبات الطاقة المحلية، وتحديث البنية الأساسية، فإن مدة ولاية وزير النفط الإيراني الجديد ستكون موضع مراقبة واسعة النطاق.

وسيستعرض هذا المقال العقبات الرئيسة التي يجب أن يتغلب باكنجاد عليها، وستركّز على المجالات المهمة التي تبلور قدراته القيادية.

مهام باكنجاد السابقة

في عهد الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، شغل وزير النفط الإيراني الجديد منصب نائب وزير النفط للموارد الهيدروكربونية من عام 2018 إلى عام 2021، عندما كان بيجان زنغنه وزيرًا للنفط.

وبصفته هذه، أدى باكنجاد دورًا بارزًا في الإشراف على احتياطيات إيران الهائلة من الهيدروكربونات وتنفيذ السياسات خلال مدة اتّسمت بالصعوبات الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى.

وقد منحته تجربته في هذا المنصب رؤى قيِّمة بشأن ديناميكيات الصناعة، التي ستكون عاملًا مهمًا عندما يتولى منصب وزير النفط في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان.

وبالنظر إلى خبرته، يتمتع وزير النفط الإيراني الجديد بإدراك تامّ للتحديات التشغيلية والإستراتيجية التي يواجهها قطاع النفط الإيراني حاليًا.

العقوبات

تأثَّر قطاع النفط في إيران بصورة كبيرة بالعقوبات الدولية المفروضة عليه، التي كانت في الغالب نتيجة للتشريعات الأميركية.

وقُيِّد وصول إيران إلى الأسواق الأجنبية بشدة بسبب هذه العقوبات، ما أدى إلى انخفاض مصادر إيراداتها، وتعقيد إجراءات صادراتها النفطية.

وعاقت العقوبات الاستثمارات الدولية ونقل التقنيات، وكلاهما ضروري لتحديث البنية التحتية النفطية القديمة في إيران.

وعلى الرغم من أن الزيادات الأخيرة في صادرات النفط، ومعظمها إلى الصين، توفّر بعض الاستقرار، فإن جدواها على المدى الطويل ما تزال موضع شك.

بدورها، تشكّل التوترات الجيوسياسية وإمكان فرض المزيد من العقوبات خطرًا إضافيًا على استقرار وتوسّع صناعة النفط الإيرانية، ما يسلّط الضوء على أهمية التخطيط الإستراتيجي والأساليب المرنة.

الضغوط الاقتصادية المحلية

يعتمد اقتصاد إيران في الأغلب على عائدات النفط، التي تشكّل جزءًا كبيرًا من موازنة البلاد.

ونظرًا لإمكان التقلب في الموارد المالية للحكومة والظروف الاقتصادية العامة، فإن التغيرات في أسعار النفط وحجم الصادرات تفرض ضغوطاً شديدة على الاقتصاد.

ومن أجل تخفيف هذه القيود الاقتصادية، يتعين على وزير النفط الإيراني الجديد، محسن باكنجاد، أن يعمل على تعزيز التنوع الاقتصادي، مع استقرار وزيادة إنتاج النفط في الوقت نفسه.

وينبغي أن يكون الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، وتشجيع الابتكار التقني، وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية، عبر مجموعة من الصناعات.

ويمكن لوزير النفط الإيراني الجديد باكنجاد أن يساعد اقتصاد البلاد على أن يصبح أكثر صلابة واستدامة من خلال معالجة هذه القضايا.

القدرة الإنتاجية واحتياجات الاستثمار

انخفضت قدرة إيران على إنتاج النفط بصورة كبيرة مؤخرًا، ومستويات إنتاجها الحالية أقل من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ولحلّ هذه المشكلة، يتعين على وزير النفط الإيراني الجديد أن يعطي الأولوية القصوى لإحياء الاستثمارات في تكنولوجيا استخراج النفط ومعالجته.

وتتفاقم الصعوبة بسبب متطلبات جذب الاستثمار الدولي، الذي عاقته المخاوف الجيوسياسية والعقوبات، وسوف يتعين على باكنجاد أن يتوصل إلى حل وسط بين الطلب الفوري على زيادة الإنتاج والهدف طويل الأجل المتمثل في التوسع الصناعي المستدام.

ويتضمن هذا تحسين البنية الأساسية، وتكوين بيئة ملائمة للمستثمرين، تماشيًا مع الأهداف البيئية والاقتصادية الأكثر عمومًا.

التوترات الجيوسياسية

تؤدي البيئة الجيوسياسية المعقّدة في إيران، التي تتّسم بالصراعات الإقليمية المستمرة والتوترات مع إسرائيل وجيرانها، إلى عرقلة التجارة الدولية وتؤثّر في قطاع النفط.

وينعكس هذا الوضع المتقلب على طرق التجارة وأمن البنية التحتية الحيوية.

ومع تولّي الوزير محسن باكنجاد منصبه، يتعين عليه أن يتعامل بمهارة مع هذه التحديات الجيوسياسية لتوسيع حضور إيران في سوق النفط العالمية.

ويشمل هذا إدارة الديناميكيات السياسية الإقليمية، مع ضمان مرونة البنية التحتية النفطية الإيرانية وأمنها ضد الاضطرابات المحتملة.

وسيكون تحقيق التوازن بين الجهود الدبلوماسية والاستثمارات الإستراتيجية والتدابير الأمنية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صناعة النفط الإيرانية وتقدّمها، في ظل مشهد جيوسياسي مضطرب.

التطورات التكنولوجية والتحديث

من المرتقب أن يكون تحديث قطاع النفط على رأس أولويات وزير النفط الإيراني الجديد محسن باكنجاد، مع التركيز على استعمال أحدث التقنيات في عمليات الاستخراج والتكرير.

ويُعدّ تحسين الاستدامة البيئية والكفاءة التشغيلية أمرًا بالغ الأهمية، خصوصًا في ظل القيود الحالية التي تحدّ من الوصول إلى التكنولوجيا والمعدّات الأجنبية.

وسيتعين على باكنجاد البحث عن طرق إبداعية للتغلب على هذه القيود، مثل دعم التقدم التقني المحلي، والبحث عن طرق مختلفة للتعاون، أو الاستعمال الإبداعي للموارد المتاحة، حاليًا.

وتنطوي هذه الإستراتيجية على أهمية كبيرة في إنعاش قطاع النفط الإيراني، والتأكد من امتثاله لمتطلبات الكفاءة والاستدامة المعاصرة، والتعامل مع القيود التي تفرضها العقوبات الدولية.

المخاوف البيئية

يتعرض الوزير محسن باكنجاد لضغوط متزايدة لتقليل التأثيرات البيئية لإنتاج النفط، وسط تزايد أهمية التشريعات المتعلقة بتغير المناخ والطاقة المستدامة.

ويتعين على وزير النفط الإيراني الجديد اتخاذ إجراءات لحلّ هذه المشكلة من خلال وضع سياسات لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة.

إضافة إلى ذلك، سوف تحتاج خطة الطاقة الإيرانية إلى تضمين خيارات الطاقة المتجددة، من أجل إيجاد التوازن بين احتياجات إنتاج النفط التقليدي والحفاظ على البيئة.

ومن أجل تلبية أهداف الاستدامة الدولية، والحفاظ على قدرة قطاع النفط الإيراني على المنافسة، لا بد من وضع إستراتيجية شاملة توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية.

وسوف يعتمد وضع خطة طاقة مستقبلية تأخذ في الحسبان متطلبات الطاقة قصيرة الأجل والأهداف البيئية طويلة الأجل، على مدى نجاح التعامل مع هذه الصعوبة.

الخلاصة

بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان، سيتولى محسن باكنجاد منصب وزير النفط الإيراني الجديد، وسيواجه مجموعة واسعة من القضايا التي ستؤثّر بقطاع النفط في البلاد مستقبلًا.

ومن بين العوائق الرئيسة يأتي تأثير العقوبات الدولية، التي منعت إيران لمدة طويلة من الوصول إلى التكنولوجيا المبتكرة والأسواق الأجنبية.

وللتغلب على هذه العقبات، سيحتاج باكنجاد إلى التوصل لإستراتيجيات ذكية قد تنطوي على تشكيل تحالفات جديدة للتجارة، أو دعم الاختراعات الداخلية، أو إجراء المحادثات الدبلوماسية لترسيخ الاستقرار.

على صعيد آخر، يحتاج إلى معالجة القيود المفروضة على قدرة إنتاج النفط من خلال تحديث البنية التحتية القديمة وجذب الاستثمار، على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية التي من شأنها أن تثبّط المشاركة الأجنبية.

ونظرًا لاعتماد إيران بصورة كبيرة على عائدات النفط، فإن القيود الاقتصادية تشكّل عقبة كبيرة أخرى.

في المقابل، قد يتأثر اقتصاد البلاد بشدة بالتغيرات في أسعار النفط وحجم الصادرات، ما يجعل من الضروري اتخاذ خطوات لتثبيت مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

ولبناء هيكل اقتصادي أكثر مرونة وتوازنًا، سوف يحتاج باكنجاد إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي، والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، وتشجيع الابتكار، عبر مجموعة من الصناعات.

من ناحية ثانية، يحتاج باكنجاد إلى التعامل مع القضايا البيئية والعقبات التكنولوجية لضمان استمرار صناعة النفط الإيرانية على المدى الطويل.

وبالنظر إلى أن العقوبات تحدّ من الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة الضرورية للتحديث، سوف يضطر وزير النفط الإيراني الجديد إلى البحث عن التعاون غير المحظور أو البدائل المحلية.

إلى جانب ذلك، يتعين عليه الجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والمبادرات الرامية إلى تقليل التأثير البيئي لإنتاج النفط، نظرًا للاهتمام المتزايد الذي يولَى لتغير المناخ على نطاق عالمي.

وتوجد لدى باكنجاد الفرصة لإحداث تحسينات كبرى من شأنها أن تعزز استدامة صناعة النفط وقدرتها على الصمود في إيران، وتجهّزها للتوسع والاستقرار في المستقبل، من خلال التعامل مع هذه الصعوبات المعقّدة بمهارة.

الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب “دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001”.

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..