وزير البترول يكشف عن أسباب زيادة فاتورة دعم الوقود في مصر

تُشكِّل فاتورة دعم الوقود في مصر عبئًا إضافيًا على موازنة البلاد التي تواجه عدة تحديات؛ في مقدمتها زيادة التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وفي هذا الإطار، كشف وزير البترول المصري طارق الملا، عن عدد من الأسباب التي أسهمت في رفع قيمة دعم الوقود بالموازنة العامة للبلاد، مرتفعةً من أدنى مستوياتها في عام 2021.

وقال الملا، في تصريحات تلفزيونية، إن الأحداث العالمية المتتالية وما نتج عنها من زيادة الأسعار وتأثر سلسلة الإمدادات كان لها تأثير في مصر والتي ليست بمعزل عن هذه الأحداث.

وأضاف أن تغير وتطور أنماط الاستهلاك وزيادتها، فضلًا عن التوسعات في الطرق والمدن الجديدة، وزيادة أسعار المواد الخام الأولية على المستوى العالمي وحتى على المستوى المحلي، وارتفاع تكلفة توفير الطاقة، وتغير سعر الصرف وأسعار الفائدة، كلها عوامل أثرت في تكلفة توفير الطاقة.

فاتورة الوقود في مصر

أوضح وزير البترول أن دعم الوقود في مصر عاد إلى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه (3.18 مليار دولار)، العام المالي المقبل، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفرًا في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز (غاز النفط المسال) التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه (0.38 مليار جنيه).

* الدولار يعادل 47 جنيهًا مصريًا.

وشدد على أن زيادة فاتورة دعم الوقود في مصر سببها ارتفاع التكلفة التي يدخل فيها أيضًا سعر النفط العالمي الذي قفز من 60 دولارًا للبرميل إلى 80-85 دولارًا حاليًا؛ فمثلا لتر السولار (الديزل) الذي يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيهًا ويُباع بـ10 جنيهات؛ أي أن تكلفته ضعف ثمن بيعه، ومصر تستهلك منه 16-18 مليار لتر سنويًا؛ أي يُدعَم بنحو 60 مليار جنيه.

وأشار إلى أن البنزين تبلغ تكلفة دعمه نحو 4 جنيهات لكل لتر، أما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه في حين أنها تباع بـ100 جنيه فقط.

وشدد وزير البترول على أن الدولة تضع نصب عينها البعد الاجتماعي، وترفض تحمُّل المواطن التكلفة الفعلية لأسعار المشتقات النفطية، قائلًا: “لو توافرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة المخصصة لدعم الوقود في مصر سيمكن تطوير المنظومة والتوسع في الإنتاج”.

وأكد أهمية إجراء حملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك وتفادي سوء الاستعمال؛ خاصة أن الدولة وضعت في اعتبارها الظروف الاقتصادية؛ ولذلك لم تتخذ قرار رفع الأسعار.

حلول مستدامة

أكد الملا أن هناك خططًا وإستراتيجيات تُجَهز بالشراكة بين جميع الجهات المعنية بالحكومة لسد الفجوة، وأن الطموح أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي، ولكن لا يمكن تحديد توقيت محدد؛ لأنه مجهود جماعي للحكومة مرتبط بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة تدرك أن الفجوة تؤثر سلبيًا في المواطن والدولة، ولكن لم تُعتَمد الخطة حتى الآن، وجارٍ العمل عليها وفق الإمكانات المتاحة، موصحًا أنه لم تُقطَع الكهرباء في شهر رمضان أو العيد وأن العمل جارٍ لتحقيق حلول كاملة مستدامة وليس لحلول مؤقتة.

وأكد الملا أهمية الجهد المبذول في ملف الإصلاح الاقتصادي من أجل سد الفجوة تدريجيًا، خاصة الجهود المبذولة لضبط سعر الصرف وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي سيكون لها مردود إيجابي في قطاع الطاقة الذي يأتي في مقدمة القطاعات المتعاملة بالدولار.

وشدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن منظومة قطاع النفط من إنتاج وتكرير وتوزيع للنفط والغاز الطبيعي تلبي الاحتياجات المحلية للبلاد بما يصل إلى ثلثي الاحتياجات من الإنتاج المحلي، وتعمل على استكمال تلبية باقي الاحتياجات بمقدار الثلث من خلال الاستيراد للوفاء بما تتطلبه أوجه الاستهلاك المتنوعة في دولة كبيرة مثل مصر والوفاء بما يتطلبه الاقتصاد وقطاعاته المختلفة من كهرباء ونقل وصناعة وتجارة والتوسع التنموي والعمراني.

وأوضح الملا أن البلاد تستهلك سنويًا من إمدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع النفط بتكلفة فعلية تتراوح بين 20 مليارًا و22 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها تمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج النفط والغاز، علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أن هذه التكاليف تتوقّف على تغيرات سعر الصرف وسعر خام برنت العالمي.

الكهرباء في مصر

أشار الملا إلى أن منظومة قطاع الكهرباء في مصر تأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات الوقود من قطاع النفط؛ إذ تُوجَّه 60% من إمدادات الغاز الطبيعي إلى الكهرباء، وتتزايد نسبة استهلاك الغاز في الكهرباء خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف؛ ما يتطلّب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء التي تتكلّف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز المسال والمازوت.

ولفت إلى أهمية وجود المازوت بوصفه وقودًا بديلًا في محطات الكهرباء، واستعماله في نسبة من المحطات من أجل الجاهزية حال حدوث أي طارئ مؤقت في حقول وتسهيلات إنتاج الغاز، مشيرًا إلى أهمية تنويع مزيج الطاقة المستعمل في توليد الكهرباء ليشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية التي تبدأ العمل عام 2028 في إطار إستراتيجية الطاقة في مصر.

ولفت الملا إلى أهمية مراعاة احتياجات القطاع الصناعي والأنشطة اليومية من الغاز الطبيعي لدوران عجلة الإنتاج والتنمية إلى جانب احتياجات الكهرباء لاستكمال تلبية الاحتياجات في هذا الشأن من خلال الاستيراد ضمانًا لعدم تأثر القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة أيضًا.

وأوضح الملا أن قطاع النفط يتحمّل في منظومة توفير الوقود للكهرباء فارق تكلفة كبيرًا يصل إلى نحو 240 مليار جنيه سنويًا، نتيجة عوامل عدة؛ في مقدمتها أن القطاع يتحمل 70-80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي الذي يُوَرَّد لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية (3 دولارات للمليون وحدة حرارية في حين أن التكلفة الفعلية 4.25 دولارًا)، علاوة على نحو 40-45 مليار جنيه فرق تكلفة في كميات المازوت التي تُباع أيضًا بأقل من تكلفتها الفعلية (2500 جنيه سعر الطن في حين أنه يتكلف 11 ألف جنيه).

وأشار إلى أن التحدي الذي يواجهه قطاع الكهرباء في مصر، الذي يبيع الكيلوواط من الكهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرهما، يجعله غير قادر على سداد ثلثي فاتورة شراء الوقود لقطاع النفط بما يعادل تقريبًا 120 مليار جنيه سنويًا، خاصة مع العجز لديه في تكلفة الكيلوواط.

وشدد الملا على أن عدم توافر هذه الموارد يصنع تحديات إزاء شراء وقود إضافي لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.

وأوضح الملا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن عملية تخفيف الأحمال أو انقطاعات الكهرباء تستهدف عدم زيادة أسعار بيع الكهرباء على كاهل المواطن، مشيرًا إلى أن خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد ولكنها تُنَفَّذ بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وكلها أمور ذات تأثير إيجابي في مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها.

وأشار الملا إلى أنه من أجل استمرارية النجاحات التي تحقّقت في اكتشافات سابقة يجري العمل على تكثيف جهود البحث والاستكشاف والإنتاج باستثمارات كبرى الشركات العالمية والتوسع في عمليات الاستكشاف بالبحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس، وهي تمثل عمليات متوسطة الأجل؛ حيث تتضمّن عدة مراحل من الأعمال.

وقال إن الإنتاج من الاكتشافات الجديدة يتطلّب إقامة مشروعات البنية التحتية لاستخراج هذا الإنتاج، كما نعمل بالتوازي على تحسين كفاءة استعمال الطاقة، وهو أمر مهم؛ إذ نتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية بمواقع قطاع النفط لتقليل استهلاك الوقود التقليدي، خاصة أن إستراتيجية الدولة تستهدف مزيجًا للطاقة بنسبة 40% للطاقة المتجددة عام 2030 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..