وزير البترول المصري يكشف خطط زيادة إنتاج النفط والغاز

كشف وزير البترول المصري الجديد كريم بدوي عن خطط زيادة إنتاج النفط والغاز، والإجراءات التي تنفذها وزارته من أجل إنهاء أزمة قطع الكهرباء.

ووفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أكد بدوي المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المستهدف للانتهاء من تخفيف أحمال الشبكة القومية للكهرباء بنهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو/تموز الجاري.

وقال وزير البترول المصري، إن انتظام الشحنات الاستيرادية اللازمة من الغاز والمازوت، ووصولها تباعًا إلى البلاد سيُسهم في حل الأزمة والوفاء بالتعهدات الحكومية للانتهاء من مدة تخفيف أحمال الكهرباء.

وأجرى كريم بدوي، اليوم الجمعة 5 يوليو/تموز (2024)، جولة تفقدية، تابع خلالها انتظام العمل في مركز التحكم القومي للغاز الطبيعي في شركة “جاسكو”، استعرض فيها موقف انتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء والضغوط التي تعمل بها الشبكة.

واستمع وزير البترول المصري خلال الجولة إلى شرح من رئيس شركة جاسكو المهندس ياسر صلاح الدين، والكوادر المُشغلة لمركز التحكم حول سير العمل في منظومة إدارة الشبكة القومية للغاز وتشغيلها وسيناريوهات التعامل والمناورات التي تُجرى من أجل ضمان استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، سواءً من خلال الغاز المنتج محليًا أو الشحنات المستوردة.

إنتاج النفط والغاز في مصر

شدّد وزير البترول المصري على أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الثروة النفطية (النفط الخام والغاز الطبيعي) مستمر من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء، والعمل معًا على الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج.

وأضاف أنه يجري التعاون مع الشركاء على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، من أجل زيادة احتياطيات البلاد.

كان بدوي قد أكد، في أول تصريحات له، أنه سيكثّف العمل خلال المدة المقبلة على تنمية الاكتشافات في البحر المتوسط والصحراء الغربية، وفي جميع أنحاء مصر، والتسويق لمزيد من الفرص الاستثمارية، للبحث عن النفط والغاز وإنتاجهما باستعمال التقنيات الرقمية، وتوفير الإجراءات المحفزة وتيسيرها لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

وتسعى مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 8% خلال العام المالي المقبل، ليبلغ متوسط 5.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل 5.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، من خلال التوسع في عمليات الاستكشاف وربط الآبار الجديدة بخطوط الإنتاج.

وتخطط القاهرة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز إلى 7.5 مليار دولار، في العام المالي المقبل -من 1 يوليو/تموز 2024 إلى 30 يونيو/حزيران 2025- من 6 مليارات دولار متوقعة في السنة المالية الحالية -تنتهي 30 يونيو/حزيران-، بارتفاع تبلغ نسبته نحو 25%.

وتستهدف مصر زيادة إنتاج النفط الخام، خلال العام المالي المقبل، إلى 637 ألف برميل يوميًا، من 580 ألف برميل حاليًا، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 9%.

قطع الكهرباء في مصر

أشار وزير البترول المصري إلى أن رؤية مجلس الوزراء واضحة، وهي العمل على حل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء جذريًا من خلال توفير التمويل والعمل المتكامل مع وزارتي الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والمالية واتخاذ الإجراءات اللازمة والداعمة لتحقيق ذلك.

وأوضح أن خطة وزارته ستركز على تأمين إمدادات الوقود واستدامتها للسوق المحلية، خاصة إلى محطات الكهرباء، من أجل توفير الكهرباء للمواطنين، ودعم جهود التحول الطاقي وتنويع مصادر الطاقة المستعملة في مصر.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن مؤخرًا، وقف تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الجاري، وقال إن خطة تخفيف الأحمال (3 ساعات يوميًا) مستمرة حتى نهاية شهر يونيو/حزيران، وبدءًا من أول يوليو/تموز سيعود العمل بنظام ساعتين يوميًا، لحين تأمين شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والمتوقع أن يكون ذلك خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو/تموز المقبل، وسيتوقّف معه قطع الكهرباء.

وطالب مدبولي وزراء الكهرباء والبترول والمالية في أول اجتماع حكومي بعد التشكيل الوزاري بوضع حل دائم لمشكلة قطع الكهرباء في مصر، مؤكدًا أن الحكومة قدمت من قبل حلًا استثنائيًا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.

وأشار وزير البترول المصري إلى أنه يجري حاليًا العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد النفطية لقطاع الكهرباء، مؤكدًا العمل في الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمّن زيادة الإنتاج من المشتقات النفطية، توفيرًا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يُسهم في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..