وزارة النفط الليبية تكشف حصيلة ضخمة وردتها في 27 شهرًا

كشفت وزارة النفط الليبية حصيلة الإيرادات التي نجحت في توريدها للخزانة العامة للبلاد خلال الـ27 شهرًا الماضية، منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

يأتي إعلان إيرادات وزارة النفط مع تصاعد الخلافات حول التوزيع العادل لإيرادات النفط الليبي، إذ تسعى الحكومة المشكلة من مجلس النواب أسامة حماد بتعيين حارس قضائي لمتابعة حسابات المؤسسة الوطنية للنفط.

وذكرت وزارة النفط الليبية أنها وردت إلى الخزانة العامة للبلاد ما يزيد على 26.4 مليار دينار (5.54 مليار دولار) منذ مباشرة عملها بعد حلف اليمين القانوني في 15 مارس/آذار 2021 حتى الآن.

وقال مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز، في بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة، إن الإيرادات المالية التي وُرَّدَت إلى الحكومة هي تلك التي تكون حصيلة متابعة ومحاسبة الشركات النفطية الأجنبية، وتحصيل ما عليها من ضرائب وإتاوات وإيجارات لطبيعة عقودها.

وشدد البيان على تنفيذ الوزارة للقانون وإعمال دورها وواجبها الوطني والأخلاقي منذ إنشائها، من أجل على تصحيح وضع قطاع النفط الليبي، وحماية مصالح الدولة الليبية وصونها من أيّ هدر أو إهمال.

مخالفات صنع الله

كشف بيان وزارة النفط الليبية إن إجمالي الإيرادات البالغة 26.438 مليار دينار التي وُرِّدَت إلى الخزانة العامة للدولة الليبية من بينها 10.66 مليار دينار (2.24 مليار دولار)، احتُفِظ بها لدى 3 شركات أجنبية (كونكو فيليبس وهيس وتوتال) من قبل رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله.

واتهمت وزارة النفط الليبية مصطفى صنع الله بحجب هذا المبلغ للمدة من أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى يناير/كانون الثاني 2022، أي نحو 16 شهرًا ولم يُوَرَّد للخزينة العامة، دون سند قانوني، متجاوزًا به القانون.

وقال البيان، إن صنع الله فرّط في ثروة البلاد، وكأنه أعطى الشركات الأجنبية قروضًا دون فوائد مصرفية، متسببًا في خسارة للدولة الليبية تُقدَّر بنحو 250 مليون دينار (52.42 مليون دولار) فوائد مصرفية.

وأشارت وزارة النفط الليبية إلى أنها خاطبت -بأكثر من مناسبة- كل الجهات المسؤولة في الدولة عن هذه المخالفة الجسيمة، ولم يرد حتى الآن ما يفيد باتخاذ أيّ إجراء ضده، أو محاسبته على هذا التفريط.

إتاوات شركات النفط

تضمن المبالغ التي وردتها وزارة النفط الليبية نحو 15.778 مليار دينار (3.31 مليار دولار)، تمّ توريده عن طريق الإدارة العامة لمحاسبة الشركات منذ انضمامها للهيكل الإداري لوزارة النفط والغاز بتاريخ 12 ديسمبر/كانون ألأول 2022، وهي إدارة رئيسة أصيلة من ضمن إدارات وزارة النفط والغاز “منذ أول وزارة وحتى وزارتنا هذه”، بموجب القانون 25 لسنة 1955.

وقال بيان الوزارة: “تأخّر تسليم الإدارة إلى وزارة النفط والغاز بسبب امتناع الرئيس السابق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إذ إنه على بالرغم من اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز بقرار من مجلس الوزراء، ورغم الكم الهائل من المراسلات والمطالبات لإنفاذ القانون وقرار مجلس الوزراء، فإن صنع الله لم يستجب لأيٍّ منها حتى أُزيحَ من وظيفته في شهر يوليو/تموز 2022، وبعدها بنحو 6 أشهر ضُمَّت الإدارة المعنية للوزارة.

وتضمنت المبالغ التي وردتها الإدارة أكثر من 8 مليارات دينار (1.68 مليار دولار)، تمثّل قيمة الإتاوات والضرائب المستحقة للدولة الليبية عن إنتاج وصادرات شركة ماراثون أويل ليبيا عن المدة من مارس/آذار 2018، إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، والذي كان يُفترض توريده شهريًا للخزانة العامة، ولكن احتُجِزَ من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت وزارة النفط أن هذه المبالغ وُرِّدَت للخزانة العامة للدولة الليبية بعد مطالبة جادّة من الوزارة وإصرارها في أكثر من مناسبة على إيداع المبالغ المالية في الخزانة العامة، إذ إنها تمثّل إيرادات سيادية للدولة الليبية.

كما وُرِّدَت 7.7 مليار دينار (1.61 مليار دولار) قيمة الإيجارات السطحية لعقود الامتياز والإتاوات والضرائب المستحقة على شركات عقود الامتياز عن المدة من 1 يناير/كانون الثاني 2023، إلى 30 يونيو/حزيران 2023.

وشدد وزارة النفط الليبية على أن الإيرادات المالية ستُوَرَّد للخزانة العامة للدولة الليبية إنفاذًا للقانون بصورة شهرية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..