وزارة النفط العراقية تكشف شروط استئناف صادرات نفط كردستان

شنّت وزارة النفط العراقية هجومًا لاذعًا على رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)؛ بسبب بيان الأخيرة حول استمرار وقف الصادرات عبر خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا.

وفي بيان حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه، قالت الوزارة، إن الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق تتحمل جزءًا من المسؤولية عن التأخير في استئناف صادرات الخام.

وأكدت أنّ توقُّف صادرات النفط عبر خط الأنابيب في مارس/آذار 2023 كان بسبب قرار تركي إثر صدور قرار التحكيم الدولي لصالح العراق، مشددة على أن التصدير لم يتوقف -ولا حتى يومًا واحدًا- نتيجة قرار عراقي اتحادي.

وبعد مضي أكثر من 6 أشهر ومفاوضات مهمة قادتها الوزارة مع الجانب التركي، توصّل الطرفان إلى إعادة تشغيل خط الأنابيب وعلاج المشكلات الفنية التي نتجت عن إغلاقه، في أقرب وقت ممكن.

وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقُّف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية، واصفة بيان أبيكور بـ”التدخل السافر في شؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية لا علاقة لها بعمل الشركات”.

أسباب توقُّف صادرات نفط كردستان

أوضحت وزارة النفط العراقية -في بيانها الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن أهم أسباب توقُّف صادرات نفط كردستان حاليًا هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق عن تسليم إنتاجها رسميًا إلى حكومة الإقليم ليُصدِّر وفقًا للقانون

وقالت: “بالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة، إذا سلّمت تلك الشركات النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون”.

كما أشارت وزارة النفط العراقية إلى أن شركات النفط العاملة في الإقليم والسلطات الكردية فشلت في تقديم العقود التي وُقِّعت سابقًا دون موافقة بغداد إلى وزارة النفط لمراجعتها.

وأضافت أن ذلك يعطّل خطط إبرام اتفاقيات جديدة وفقًا للدستور العراقي.

وقالت الحكومة -ردًا على بيان صادر عن رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)-، إنها تسعى إلى مراجعة مثل هذه الصفقات بعد أن قضت محكمة ببطلان الاتفاقات الموقّعة مع حكومة إقليم كردستان.

وقضت المحكمة الاتحادية العراقية في عام 2022 بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي ينظّم صناعة النفط والغاز في إقليم كردستان، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت وزارة النفط العراقية، إن الشركات في كردستان تريد أن تحصل على 3 أضعاف الرسوم البالغة 6.9 دولار للبرميل التي يدفعها العراق للمنتجين في أجزاء أخرى من البلاد.

وأوضحت أبيكور أن الشركات تريد -أيضًا- تسوية مستحقاتها السابقة، بما في ذلك مليار دولار للنفط المنتج بين سبتمبر/أيلول 2022 ومارس/آذار 2023.

وردّت الوزارة قائلة: “المبالغ التي تطالب بها الشركات تشمل ما تسميه تسديد ديون سابقة بمليارات الدولارات، وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية، ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض وفق الدستور والقوانين النافذة”.

التزام العراق بحصص أوبك+

أضافت وزارة النفط العراقية أن تقارير من منظمة الدول المصدّرة للنفط أوبك ومصادر ثانوية دولية أظهرت أن إنتاج الخام في إقليم كردستان يتراوح بين 200 ألف و225 ألف برميل يوميًا، دون علم الوزارة أو موافقتها.

وقد التزم العراق في مارس/آذار 2024 بخفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميًا في الأشهر المقبلة للتعويض عن تجاوز حصّته في تحالف أوبك+ منذ يناير/كانون الثاني 2024، وهو تعهُّد من شأنه أن يخفض الشحنات بمقدار 130 ألف برميل يوميًا عن شهر فبراير/شباط الماضي.

وسلّط تحالف أوبك+ الضوء على أهمية الامتثال، حتى مع ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري (2024).

وقالت الوزارة: إن “عدم الالتزام بالسياسة النفطية التي أقرّتها الحكومة الاتحادية يعرّض سمعة العراق للخطر، ويعرّض التزاماته الدولية للخطر”.

وخفضت البلاد إنتاجها إلى متوسط 4.2 مليون برميل يوميًا في فبراير/شباط، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة أوبك في شهر مارس/آذار؛ ما يضعها فوق الحدّ المتفق عليه بنحو 200 ألف برميل يوميًا.

خسائر إغلاق خط أنابيب النفط

قالت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) -في بيان أصدرته يوم 23 مارس/آذار 2024-، إنّ توقُّف صادرات نفط كردستان إلى تركيا “أثّر كثيرًا بشركات النفط العالمية في الإقليم”.

وشددت على أن استمرار تعليق الصادرات تسبَّب بخسائر تتراوح بين 11 و12 مليار دولار للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية، وفق البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت أبيكور، إن الحكومة العراقية لم “تتخذ الإجراءات المطلوبة” لإعادة فتح خط الأنابيب، مضيفة أنه “لم يكن هناك تقدُّم حقيقي” لإعادة فتح خط الأنابيب، على الرغم من الاجتماعات التي عُقدت في بغداد في يناير/كانون الثاني بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية.

وأضافت أن الشركات لم تتلقَّ أيّ اقتراح من بغداد أو إدارة كردستان من شأنه أن يؤدي إلى استئناف شحنات النفط.

كما قالت أبيكور، إنه يجب الحفاظ على “الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي” للشركات الأعضاء، ودعت إلى ضمانات الدفع لصادرات النفط السابقة والمستقبلية.

وأغلقت تركيا خط الأنابيب في مارس/آذار 2023، بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن نقل النفط دون موافقة بغداد.

وزعمت أنقرة أن الأنبوب مغلق لأنه يحتاج إلى إصلاحات بعد زلزالين هائلين في فبراير/شباط، ثم أعربت في أكتوبر/تشرين الأول عن استعدادها لإعادة تشغيل خط الأنابيب، والأمر متروك للعراق لاستئناف التدفق؛ لكن التعقيدات المالية والقانونية أبقته مغلقًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..