واردات الهند من النفط الروسي تتزايد.. لكن مستقبلها غامض! (مقال)

تحوّل الارتفاع الكبير في واردات الهند من النفط الروسي إلى نقطة محورية للمناقشة، خصوصًا في ضوء العقوبات الغربية المتصاعدة ضد روسيا، التي شملت شركة هندية في الحزمة الـ13.

وبدأ الارتفاع الكبير هذه المعاملات في ربيع عام 2022، وكانت هناك زيادة ملحوظة بمقدار 15 ضعفًا في حجم النفط المشحون إلى الهند، مقارنة بالمستويات السابقة، إذ وصلت إلى 50.84 مليون طن.

وأدى هذا الارتفاع في التجارة إلى إيرادات تجاوزت 30 مليار دولار لروسيا، ما يمثّل تحولًا ملحوظًا في ديناميكيات العلاقات التجارية الروسية الهندية.

في العام التالي، وعلى الرغم من أن خط الأساس للمقارنة كان أعلى بكثير بسبب الارتفاع الذي حدث في العام السابق، استمرت واردات الهند من النفط الروسي في الارتفاع، إذ وصلت إلى 70 مليون طن، بحسب تقديرات غير رسمية، ففي عام 2023 تجاوزت 60 مليار دولار.

وحدثت هذه الزيادة وسط محاولات الدول الغربية لشلّ قطاع النفط الروسي بصفته جزءًا من جهود العقوبات الأوسع. وسلط رئيس الاتحاد الروسي الآسيوي للصناعيين ورجال الأعمال (RAUIE)، فيتالي مانكفيتش، الضوء على هذه المرونة بصفتها دليلًا على قوة العلاقات التجارية الروسية الهندية، خصوصًا في قطاع الطاقة.

وتُظهر توقعات الرئيس المشارك لجمعية تعزيز التوجه نحو الشرق، مكسيم كوزنتسوف، أن واردات الهند من النفط الروسي التي قد تصل من 100 إلى 120 مليون طن بحلول عام 2030؛ إمكانات النمو، ولو أنه ربما بمعدل غير خطي.

في المقابل، تعترف التوقعات بإمكان انخفاض قصير المدى في الكميات المادية لإمدادات النفط في عام 2024، متأثرة بقضايا الدفع والمفاوضات الجيوسياسية.

طبيعة العلاقة التجارية في مجال الطاقة بين روسيا والهند

تؤكد واردات الهند من النفط الروسي، التي تتراوح بين 1 و1.4 مليون برميل يوميًا، وتشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي وارداتها من الطاقة البالغة 5 ملايين برميل يوميًا، الطبيعة الجوهرية للعلاقة التجارية في مجال الطاقة بين روسيا والهند.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المستويات من الواردات من روسيا، التي تمثل ما بين 22% و25% و27% من إجمالي واردات الهند من الطاقة في العام الماضي، حتى عام 2024، وفقًا للسكرتير لدى وزارة النفط الهندية، بانكاج جاين.

وتُعدّ هذه الواردات ثابتة، ويظهر هذا المعدل اعتماد الهند الكبير على النفط الروسي بوصفه عنصرًا رئيسًا في إستراتيجية إمدادات الطاقة، وهو ما يمثل 85 إلى 88% من إجمالي وارداتها من الطاقة في العام الماضي.

ومن المهم أن نلاحظ أن الهند تُصنف بصفتها ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي السنة المالية 2022-2023، الممتدة من أبريل/نيسان 2022 إلى مارس/آذار 2023، أنفقت الهند 157.5 مليار دولار على استيراد 232.7 مليون طن من النفط. خلال هذا الإطار الزمني، كانت المصادر الرئيسة لواردات النفط الهندية هي العراق والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة. جدير بالذكر أن الهند اشترت ما لا يقل عن 141.2 مليون طن من النفط من الشرق الأوسط وحده، وهو ما يمثل 58% من إجمالي وارداتها من النفط في السنة المالية الماضية.

وتوضح المرونة في أحجام إمدادات النفط من روسيا -حسبما أشار جاين- الطبيعة الديناميكية لاحتياجات الهند من الطاقة، التي تتقلب موسميًا.

ويُعدّ هذا التقلب عاملًا أساسيًا في شراكة الطاقة الإستراتيجية بين الهند وروسيا، ما يسمح للهند بتعديل وارداتها بناءً على الطلب المحلي عبر أوقات مختلفة من العام.

وتعمل تصريحات جاين على التصدي للروايات في وسائل الإعلام الغربية التي تشير إلى انخفاض إمدادات النفط الروسية إلى الهند، مع التأكيد أن مثل هذه التقارير قد تزيد من إثارة الموقف دون الاعتراف بالتعقيدات الأساسية لتجارة الطاقة الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد تصريحات وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، التزام الهند بمواصلة تجارة الطاقة مع روسيا، ورفض التقارير الإعلامية عن انخفاض الواردات باعتبارها مضللة.

ويعكس هذا التأكيد العلاقات التجارية طويلة الأمد والإيجابية في قطاع الطاقة بين البلدين، ما يؤكد الأهمية الإستراتيجية للنفط الروسي في تلبية احتياجات الهند المتزايدة من الطاقة.

ويكشف الجدول التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- نفاصيل واردات الهند من النفط:

مستقبل واردات الهند من النفط الروسي

على الرغم من أن السنوات الماضية شهدت نموًا كبيرًا في حجم واردات الهند من النفط الروسي، فإن توقعات معدلات النمو المستقبلية يجب أن تخفف من عدة اعتبارات.

وتشير القدرات اللوجستية التي تتمتع بها الهند والطبيعة المحدودة لطلبها، إلى جانب التحديات المستمرة المرتبطة بآليات الدفع، إلى أن النمو الهائل الذي لُوحظ مؤخرًا قد لا يستمر إلى أجل غير مسمى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النهج الإستراتيجي، الذي تتبعه الهند لتنويع مصادرها من النفط لتجنب الاعتماد المفرط على مورد واحد، يسلط الضوء على الديناميكيات التنافسية في سوق الطاقة.

في هذا السياق، تبرز إيران بصفتها منافسًا بارزًا، نظرًا إلى تجارة النفط الطويلة الأمد مع الهند.

وتوضح المناقشات المتعلقة باستمرارية واردات الهند من النفط الروسي وسط العقوبات الثانوية المشددة واستعمال “روبية النفط” تعقيدات العلاقة التجارية بينهما.

وقد أدت العقوبات إلى حالة من الضبابية، ما أثر في رغبة الشركات في التعامل مع روسيا بسبب المخاطر المحتملة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن المفاوضات الجارية بين أصحاب المصلحة الرئيسين وروسنفط بشأن الإمدادات طويلة الأجل تشير إلى مسار محتمل للمضي قدمًا.

وتمثل مبادرة بنك الاحتياطي الهندي (RBI) لتشجيع شركات النفط والغاز الكبرى المملوكة للدولة في البلاد على إقناع الموردين الخليجيين بقبول ما لا يقل عن 10% من مدفوعات صادراتهم النفطية بالروبية الهندية؛ خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز دور العملة الوطنية في التجارة الدولية.

ويعكس هذا الجهد طموحًا أوسع للحد من اعتماد الهند على الدولار الأميركي، وسط مخاوف من أن يؤدي الطلب الهندي المتصاعد على الطاقة إلى خفض قيمة الروبية.

ومن خلال الاستفادة من استهلاكها المتزايد، تسعى الهند إلى تحويل التحدي الاقتصادي المحتمل إلى مكسب.

على صعيد آخر، واجه الاقتراح مقاومة من مصدري النفط في الخليج، الذين يشعرون بالقلق من مخاطر العملة والتكاليف المرتبطة بتحويل العملة.

ولم يلق الاقتراح اللاحق الذي قدمه بنك الاحتياطي الهندي لشركات النفط والغاز الهندية لاستيعاب بعض تكاليف معاملات الصرف الأجنبي قدرًا كبيرًا من الاهتمام، مع تسليط الشركات الضوء على المخاوف بشأن تأثير ذلك في ربحيتها.

وتمثّل مكانة الهند بصفتها ثالث أكبر مستورد للنفط على مستوى العالم، إلى جانب هيمنة الدولار الأميركي في معاملات النفط، الخلفية لهذه المبادرة.

ورغم أن الصين قطعت خطوات واسعة في استعمال عملتها لتسديد مدفوعات النفط، فإن مساعي الهند تمثل جهدًا ناشئًا لتنويع العملات المستعملة في معاملاتها الكبيرة لاستيراد النفط.

جدير بالذكر أنه كانت هناك حالات معزولة لمعاملات بالروبية مقابل النفط، مثل الدفع الجزئي الذي قامت به شركة “إنديان أويل” Indian Oil لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالروبية مقابل شحنة مليون برميل.

رغم ذلك، تظل هذه الحالات استثناءات وليست القاعدة. كما استكشفت شركات النفط والغاز الهندية إمكان الدفع بعملات أخرى، بما في ذلك الدرهم الإماراتي واليوان، خصوصًا بالنسبة إلى النفط الروسي.

وتؤكد المفاوضات الجارية بشأن استعمال الروبية في مدفوعات النفط الروسي التعقيدات المرتبطة بالابتعاد عن الممارسات المالية العالمية الراسخة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن التحديات المتعلقة بإعادة العملة إلى الوطن، وتكاليف المعاملات، ومخاطر أسعار الصرف ما تزال تعرقل القبول الأوسع للمدفوعات بالروبية مقابل واردات النفط.

ويعكس هذا الوضع التوازن المعقد بين تطلعات الهند وتعزيز المكانة الدولية لعملتها والعقبات العملية التي تواجهها في تغيير أنماط التجارة الراسخة.

تجدر الإشارة إلى أن استعمال العملات الوطنية في التجارة بين روسيا والهند يزيد من تعقيد الوضع، إذ إن الأنظمة الهندية تقيد بصورة كبيرة تصدير الروبية.

ويستلزم هذا القيد اتباع أساليب مبتكرة للاستفادة من العملة المستحقة، مع تأكيد الأهمية الإستراتيجية لإيجاد حلول تعود بالنفع على الطرفين.

من ناحية ثانية، يعكس الغموض الذي يحيط بالحجم المستقبلي لواردات الهند من النفط الروسي التوترات الجيوسياسية الأوسع وبيئة العقوبات الاقتصادية.

ويشير الاهتمام الذي أبداه وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، بدعوة الشركات الروسية للمشاركة في مشروعات النفط والغاز الهندية، إلى الرغبة في الحفاظ على التعاون وربما تعزيزه.

ويمكن اعتبار هذه الدعوة بمثابة لفتة نحو ضمان استمرارية العلاقة في مجال الطاقة، والاعتراف بالمنافع المتبادلة المستمدة من تفاعلاتهما التجارية والاستثمارية.

وتشير المفاوضات الجارية وإعلانات النيات إلى أن روسيا والهند تستكشفان السبل للتكيف مع نظام العقوبات. ويهدف هذا النهج التكيفي إلى الحفاظ على الشراكة الإستراتيجية بينهما، مع التركيز على الإمكانات طويلة المدى للتعاون في قطاع الطاقة على الرغم من التحديات المباشرة التي يفرضها مشهد العقوبات الدولية.

دور الهند في الأسواق الأوروبية

يتمثل أحد المتغيرات المهمة في هذه المعادلة في قدرة الهند على المشاركة بصورة أكبر في إعادة تصدير النفط الروسي وزيادة إنتاجها من المنتجات البترولية لأغراض التصدير.

ومن الممكن أن تدعم مثل هذه التحركات الإستراتيجية زيادة في أحجام العرض، خصوصًا إذا تم تعزيزها من خلال إبرام عقود طويلة الأجل.

وعلى الرغم من أن هذه العقود قد تدر إيرادات أقل لكل وحدة، فإنها ستوفر للمصدرين الروس قدرة أكبر على التنبؤ في تخطيط الإنتاج والشحن.

وتؤكد المناورات الإستراتيجية التي تقوم بها الهند في سوق الطاقة العالمية إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية، خصوصًا في تعاملاتها مع واردات النفط الروسية.

ومن خلال معالجة الخام الروسي وتحويله إلى منتجات بترولية، وضعت الهند نفسها ببراعة موردًا رئيسًا لأوروبا، وهو أمر جدير بالملاحظة تحديدًا في سياق انسحاب الشركات الغربية من المشروعات الروسية. ويلبي هذا الدور الطلب الأوروبي ويخدم طموحات الهند الاقتصادية، ما يعزز الوضع، لتصبح أكبر مورد لهذه السلع في أوروبا.

ويتأثر اختيار الهند لموردي النفط في المقام الأول بظروف السوق السائدة.

ويستلزم النهج العملي الذي تتبناه البلاد اختيار النفط الروسي عندما يمثل مكسبًا من حيث التكلفة والتحول إلى البدائل، مثل النفط الإيراني، عندما تعرض شروطًا أكثر ملاءمة.

وتكشف هذه الإستراتيجية تناقضًا كبيرًا مع تركيز الصين على موثوقية واستقرار سلاسل التوريد على حساب مجرد اعتبارات التكلفة، حسبما أشار الرئيس المشارك لجمعية تعزيز التحول إلى الشرق (ASPV)، مكسيم كوزنيتسوف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن انسحاب شركات النفط الغربية العملاقة مثل شل وتوتال من المشروعات الروسية وسط العقوبات يقدم إلى الهند فرصًا فريدة.

ومن خلال تولي هذه الأدوار الشاغرة، ستتمكن الهند من تأمين مكانة أكثر بروزا في مشروعات الطاقة الروسية، ما قد يضمن إمدادات مستقرة وطويلة الأجل.

ويساعد هذا الموقع الإستراتيجي الهند على الاستفادة من التوترات الجيوسياسية الحالية لصالحها، ويعزز مكانتها بصفتها لاعبًا رئيسًا في قطاع الطاقة العالمي، وماهرًا في التعامل مع الديناميكيات الدولية المعقدة لتحقيق أقصى قدر من فوائدها الوطنية.

ومن المسلم به على نطاق واسع أن عزل روسيا بالكامل عن السوق العالمية من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية.

ومن شأن الإجماع على أن إزالة النفط الروسي من سلسلة التوريد العالمية أن يؤدي إلى انخفاض كبير في العرض المتاح، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط في جميع أنحاء العالم.

ويُعدّ هذا السيناريو غير مرغوب فيه، ليس فقط بالنسبة إلى موسكو ونيودلهي، بل بالنسبة للدول الغربية، إذ قد تكون العواقب الاقتصادية المترتبة على مثل هذا الارتفاع في الأسعار عميقة.

ويبرز تأثير ارتفاع أسعار النفط تحديدًا في سياق السياسة الأميركية، إذ يمكن لتكلفة البنزين أن تؤثر بصورة كبيرة في معنويات الناخبين.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، هناك حساسية متزايدة للعوامل، التي يمكن أن تؤثر في التضخم وتكاليف المعيشة، بما في ذلك سعر البنزين.

ويمكن أن تشكل الزيادة في تكلفة هذه السلعة الإستراتيجية تحديات كبيرة لطموحات إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، ما يؤكد الترابط بين أسواق الطاقة العالمية والاعتبارات السياسية المحلية.

آفاق العلاقات التجارية الثنائية

إن الميزان التجاري الحالي بين روسيا والهند ليس في صالح الهند، إذ إن صادرات روسيا إلى الهند تفوق كثيرًا ما تستورده.

وقد اقترح رئيس المنظمة العامة لعموم روسيا “الاتحاد الروسي الآسيوي للصناعيين ورجال الأعمال”، فيتالي مانكفيتش، العديد من الإستراتيجيات، لمعالجة هذا الخلل في التوازن وتعزيز الفوائد الاقتصادية التي تعود على الهند من هذه العلاقة التجارية.

بدورها، تمتلك الهند مجموعة متنوعة من السلع التي يمكن أن تكون ذات أهمية لروسيا، خصوصًا في قطاع الصناعات الزراعية.

ويمكن أن تشمل الصادرات الرئيسة البذور الزيتية، والأرز، والحبوب الأخرى، التي تُعد من العناصر الأساسية للإنتاج الزراعي الهندي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المنتجات الهندية عالية المعالجة، مثل القهوة والفواكه والخضراوات (كما هو الحال في حالة استبدال الموز الإكوادوري)، والشاي، والمأكولات البحرية، تمثل فرصًا تجارية قيمة.

وعلى الرغم من أن فئات المنتجات هذه بصورة فردية قد لا تمثل حصة كبيرة من التجارة، فإنها مجتمعة يمكنها تحقيق أحجام كبيرة.

وتوجد قضية أخرى تدور حول إستراتيجيات الاستثمار لـ”روبية النفط” المتراكمة.

ونظرًا إلى القيود المفروضة على إعادة هذه الأموال إلى الوطن، فإن الاستثمار في الاقتصاد الهندي يمثل بديلًا قابلًا للتطبيق. وتفيد التقارير بأن الشركات الروسية وجهت ما يقرب من 16 مليار دولار إلى قطاعات مختلفة داخل الهند، ما يشير إلى إمكان المزيد من الاستثمارات.

وتوفر صناعة النفط الهندية، بإنتاجها الواسع النطاق واستيرادها وتكريرها وتصديرها للمنتجات البترولية، فرصًا جذابة للمستثمرين.

ويجعل نمو هذا القطاع وحجمه خيارًا جذابًا للاستثمارات الروسية، بما يتماشى مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال الارتباطات المالية الإستراتيجية.

فضلًا عن ذلك فإن الاهتمام متبادل، حسبما يتضح من استعداد الحكومة الهندية للاستثمار في مشروعات النفط والغاز الروسية، خصوصًا في سخالين.

ويؤكد هذا الاستعداد للانخراط في الاستثمارات المتبادلة عمق الشراكة بين روسيا والهند، ويسلط الضوء على النهج الإستراتيجي للتحايل على التحديات التي تفرضها العقوبات الدولية والعقبات التنظيمية. وتؤدي مثل هذه الاستثمارات إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، وتدل على الالتزام بالنمو المتبادل والتعاون في قطاع الطاقة، ما يوفر نهجًا أساسيًا للتغلب على تعقيدات المشهد الجيوسياسي والاقتصادي.

 

فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

 

اقرأ أيضًا..