هل تتأثر صادرات النفط الخليجي إلى آسيا بالتوترات الجيوسياسية؟

تبدو مصافي التكرير واثقة من أن صادرات النفط الخليجي إلى آسيا لن تتعطل جراء الصراع بين إيران وإسرائيل، وفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويُعدّ أمن الإمدادات من الخليج العربي أمرًا بالغ الأهمية، إلّا أن العديد من مصافي التكرير الآسيوية يعتقد على نطاق واسع أن الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل لن يضرّ بصادرات النفط الخليجي إلى آسيا، بالنظر إلى الموقف الجيوسياسي المحايد إلى حدّ كبير في شرق آسيا.

كانت إيران قد هددت بالردّ بمهاجمة البنية الأساسية الرئيسة للطاقة في الشرق الأوسط، إذا انخرطت الولايات المتحدة أو حلفاؤها عسكريًا في صراعها مع إسرائيل.

ومع ذلك، فمن غير المرجح إلى حدّ كبير أن تُصعّد إسرائيل وإيران التوترات إلى الحدّ الذي يتسبب بأيّ اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى.

إذ يُمكن أن تعرض مثل هذه الإجراءات الحياد الجيوسياسي لآسيا للخطر، وتجذب القوى العسكرية الآسيوية الكبرى إلى المشهد.

صادرات النفط الخليجي إلى آسيا

قال محلل سوق النفط الخام والمكثفات في شركة تجارية يابانية متكاملة، مقرّها سنغافورة: “إن أكبر 4 دول مستوردة للنفط الخام في آسيا (الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان) هي أيضًا أكبر 4 اقتصادات في المنطقة، وهي جميعًا ضمن أكبر 10 دول في العالم من حيث القوة العسكرية والبحرية.. وهذا شيء تدركه إيران وإسرائيل جيدًا”.

وستكون التدخلات الدبلوماسية والعسكرية من شرق آسيا حتمية، إذا تُعرّض اقتصاد المنطقة لتهديد خطير في حالة حدوث اضطرابات كبيرة بإمدادات النفط وتدفقات التجارة، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global).

وقال مدير التجارة والمخزون في إحدى شركات التكرير الصينية المملوكة للدولة: “إذا واجهت الصين أيّ انقطاع خطير في تدفقات واردات النفط، فأنا أشكّ بشدة في أن بكين ستجلس دون فعل أيّ شيء.. ستُتخذ تدابير صارمة للغاية، مثل الإجراءات العسكرية”.

ما تزال الصين (أكبر مشترٍ للنفط الخام في آسيا) تعتمد على الشرق الأوسط لأكثر من نصف مشترياتها من الخام، على الرغم من انخفاض واردات بكين النفطية من السعودية حتى الوقت الحالي من عام 2024، بسبب تفضيل المصافي القوي للبراميل الروسية والإيرانية الأرخص، التي غالبًا ما تكون متنكرة في شكل شحنات “أصلها ماليزي”.

وأظهرت أحدث البيانات من الإدارة العامة للجمارك أن حصة الشرق الأوسط في سلة الواردات الإجمالية للصين ظلت عند 54% خلال المدّة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال مدير المواد الخام بإحدى شركات التكرير الكبرى في كوريا الجنوبية: “إن دول شرق آسيا محايدة للغاية في الغالب من حيث موقفها من التوترات المستمرة بين إسرائيل وإيران”.

وتابع: “لن تجرؤ تل أبيب ولا طهران على اتخاذ أيّ إجراءات متطرفة قد تتسبب باضطرابات كبيرة في تدفقات تجارة الخام الحامض إلى الشرق الأقصى، إذ إن مثل هذه الحالة قد يجلب التدخل العسكري الآسيوي إلى المعادلة بشكل غير ضروري”.

وأظهرت أحدث البيانات من شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة أن كوريا الجنوبية (ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في آسيا- استوردت 493.12 مليون برميل من الخام من الشرق الأوسط في الأشهر الـ8 الأولى من العام، بزيادة 2.9% على أساس سنوي.

واردات اليابان من النفط السعودي

يستمر العديد من شركات الشحن الدولية والمصافي الآسيوية، التي تسعى إلى تأمين شحنات من خامات غرب السويس، في تجنُّب البحر الأحمر بسبب خطر الهجمات من المتمردين الحوثيين في اليمن.

ورغم ذلك، أشارت شركة التكرير اليابانية تايو أويل (Taiyo Oil) إلى أنها ستستمر في شحن الخام السعودي من نوع “العربي الخفيف الحامض” من ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وقال مصدر تجاري في الشركة، إن “تايو أويل” تحمّل عادةً الخام العربي الخفيف الممتاز من ينبع في البحر الأحمر، وهي المشتري الوحيد للنفط السعودي في آسيا.

وعلى الرغم من المخاطر الأمنية العالية، فإن شركة تايو أويل مستعدة للمخاطرة باستعمال سفن “ترفع علمًا محايدًا” لنقل الخام السعودي الخفيف الحامض، وفقًا لما قاله الرئيس، الرئيس التنفيذي لشركة تايو أويل تاكاهيرو ياماموتو، على هامش مشاركته في مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للنفط 2024.

وقال ياماموتو، إنه على الرغم من تنويع شركة تايو أويل مصادر إمدادها بالخام الخفيف، وخاصةً في جنوب شرق آسيا، ومع شريكها التجاري الإقليمي القوي بتروناس، فإنها لن تتوقف تمامًا عن استيراد الخام العربي الخفيف الممتاز عبر الطريق البحري في البحر الأحمر.

وتعتمد اليابان بشكل كبير على الخام من الشرق الأوسط، إذ استحوذ رابع أكبر مستورد للخام في آسيا على 2.19 مليون برميل يوميًا من مورّدي الخليج العربي في الأشهر الـ8 الأولى من العام، وهو ما يمثّل أكثر من 96 من إجمالي وارداتها من الخام خلال تلك المدّة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..