هجمات الحوثيين على السفن وطرق نقل النفط تفاقم التوترات في البحر الأحمر (مقال)

أدت هجمات الحوثيين على السفن والطرق الحيوية لنقل النفط إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر.

وتشكّل هذه الهجمات، المدعومة من إيران، تهديدًا للأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر بصفته طريقًا بحريًا حيويًا لنقل إمدادات الطاقة العالمية.

ويعرّض المتمردون الحوثيون، الذين يستعملون تكتيكات غير تقليدية مثل الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، استقرار هذا الطريق التجاري الرئيس للخطر، ما يؤثّر في الديناميكيات الإقليمية وأمن الطاقة العالمي.

ويتعمق هذا التحليل في تعقيدات هذه الهجمات، ويستكشف تأثيرها المباشر في نقل النفط وتداعياتها الأوسع، وسط التعقيدات الجيوسياسية.

وأدت هجمات الحوثيين الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة البحرية العالمية؛ ما دفع شركات الشحن الكبرى إلى إعادة توجيه سفنها للحفاظ على أمن الطاقة العالمي وسلاسل التوريد، وأعادت بعض شركات الشحن توجيه السفن بعيدًا عن قناة السويس ومضيق باب المندب، ما أدى إلى رفع أسعار التأمين.

وتعكس السفن، التي تسلك مسارات أطول حول رأس الرجاء الصالح للوصول إلى أوروبا وآسيا، المخاوف بشأن العواقب الاقتصادية المحتملة، خصوصًا في القارة العجوز، التي ما تزال تتعافى من تداعيات حرب أوكرانيا.

بدورها، تتأثر أسعار النفط بشكل كبير بالتوتر المستمر في البحر الأحمر، وهو ما يعكس المخاوف بشأن الانقطاع المحتمل لإمدادات الطاقة العالمية.

وأُغلق خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت القياسيين العالميين عند 77.41 دولارًا و71.92 دولارًا للبرميل على التوالي، بارتفاع بنسبة 0.77% عن إغلاق اليوم السابق.

وتتفاقم المخاوف بشأن انقطاع إمدادات الطاقة بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، موطن معظم احتياطيات النفط في العالم.

وتُحَوَّل الإمدادات من قناة السويس بسبب الانقطاعات في البحر الأحمر، الأمر الذي يثير باستمرار المخاوف بشأن الاضطرابات طويلة المدى التي تؤثّر في تكاليف الطاقة.

في المقابل، تُوقف شركات الشحن الرئيسة صادرات البحر الأحمر بسبب التوترات، ما يتسبب في إعادة توجيه شحن الحاويات حول رأس الرجاء الصالح، وهذا يزيد من التكاليف ويؤخّر تسليم المنتجات الاستهلاكية والمكونات الأساسية إلى أوروبا.

ومن المحتمل أن تؤدي التوترات في البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة وزيادة النفقات، إذ يُراقَب ذلك عن كثب.

بوجه عام، حتى لو كان تأثير التوترات الحالية بأسعار الطاقة ضئيلًا، فإن المخاوف بشأن الانقطاعات طويلة المدى أو المزيد من التصعيد في حرب الشرق الأوسط التي لها تأثير سلبي كبير بأسعار النفط وإمدادات الطاقة العالمية ما تزال مستمرة.

وقد يكون للضربات العسكرية التي تشنّها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ردًا على هذه الاعتداءات تأثير كبير في أسواق النفط العالمية، إّ قد يضطر تجّار النفط الخام إلى حساب احتمال التصعيد المستقبلي وانقطاع إمدادات الطاقة والبضائع.

وتُعدّ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمبادرات الدبلوماسية، وطلبات إزالة العوائق التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية، من بين الخطوات التي تُتَّخّذ لتقليل الآثار.

وتوضح هذه الخطوات مدى التزام المجتمع الدولي بكبح آثار هجمات الحوثيين في أمن الطاقة العالمي، فضلًا عن تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الأوسع.

تقليل الاضطرابات والقدرة على التكيف مع الأعمال

للتخفيف من الانقطاعات الناجمة عن ضربات الحوثيين الأخيرة في البحر الأحمر، تسعى الشركات جاهدة إلى استكشاف طرق تجارية بديلة.

وتندرج إعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح، وتعليق العمليات، والبحث عن طرق عبور بديلة، في سياق التدابير الاستباقية التي اتخذتها الشركات، للتكيف مع المشهد الأمني المتغير في البحر الأحمر.

وتؤكد القدرة على التكيف التزام شركات الشحن بتقليل الأضرار التي تسبّبها هجمات الحوثيين للتجارة والشحن الدوليين.

بيئة جيوسياسية معقدة وشكوك مستمرة

أدى العمل العسكري الذي أعقب ذلك من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، واستهدف مواقع المتمردين الحوثيين، إلى تعقيد الوضع وأثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل في المنطقة.

وهذا يخلق قدرًا أكبر من الضبابية لدى تجّار النفط، نظرًا لأن الدولة الهشة تدعو إلى استمرار الجهود الدبلوماسية لمعالجة المشكلات الأساسية، وإطالة أمد وقف إطلاق النار، لإرساء سلام أكثر رسوخًا.

تأثير هجمات الحوثيين بالتجارة البحرية الدولية

أدى تعطيل حركة المرور البحرية الدولية بسبب ضربات الحوثيين إلى إعادة توجيه السفن من جانب شركات الشحن الكبرى، ما أثّر في سلاسل التوريد وأمن إمدادات الطاقة العالمية.

وأسفر ذلك عن التأخير الطويل في العبور، وارتفاع أقساط التأمين، والمخاوف العامة بشأن التأثيرات في الاقتصاد.

نتيجة لذلك، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نيابة عن المجتمع الدولي، القرار رقم 2722، الذي يدعو إلى الوقف الفوري لهجمات الحوثيين، ويشجّع الأطراف على تمديد وقف إطلاق النار لتحقيق سلام أكثر استدامة من خلال الجهود الدبلوماسية النشطة.

المخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي وتأثيراتها الاقتصادية

توجد مخاوف جدية بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية بسبب احتمال شنّ المزيد من ضربات الحوثيين وانقطاع طرق التجارة البحرية الحيوية.

ويستلزم توقّع الصراعات المستقبلية تحديد مدى مرونة أسواق الطاقة في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، والنظر في طرق بديلة للنقل، وقياس مدى نجاح الجهود الدولية لتقليل التأثيرات في مشهد الطاقة العالمي، ومن المرجح أن تتبلور التطورات الجيوسياسية المستقبلية من خلال الآثار الاقتصادية لتوترات البحر الأحمر، لذا فإن التنبؤ يشمل النظر في مدى قدرة المناطق المتضررة على التكيف مع الاضطرابات، ومراقبة التغيرات في أنماط التجارة، والنظر في طرق عبور بديلة، وتقييم مدى مرونة اقتصاد البلاد.

القدرة على التكيف والاضطرابات السائدة وضمان أمن الطاقة العالمي

لقد أظهرت الهجمات الأخيرة التي شنّها الحوثيون في البحر الأحمر مدى ضعف الحروب الإقليمية فيما يتصل بتعطيل التجارة العالمية وأمن الطاقة، وما يترتب على ذلك من عواقب بعيدة المدى.

وعلى الرغم من أن الاستجابات العسكرية تؤدي إلى المزيد من عدم القدرة على التنبؤ، فإن المساعي الدبلوماسية تهدف إلى معالجة المشكلات الأساسية وتعزيز التوازن.

وفي هذا السياق المعقّد والمتغير، يبدو الحفاظ على طرق التجارة الدولية، وتحقيق التوازن في الاستقرار الإقليمي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، بمثابة عناصر حاسمة لضمان أمن الطاقة العالمي.

وتكشف الدراسة الجيوسياسية للتوترات في البحر الأحمر، بيئة معقدة ذات سمات متغيرة ديناميكيًا.

وفي ظل بحث الشركات الحثيث عن قنوات تجارية بديلة للتخفيف من الانقطاعات الناجمة عن هجمات الحوثيين، فإن التفاعل الدقيق بين الأعمال العسكرية والحلول السياسية وقضايا أمن الطاقة العالمية يأتي في المقدمة.

وقد أثيرت المخاوف بشأن التصعيد المحتمل والضبابية في أسواق النفط الخام بسبب الضربات العسكرية الأخيرة التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التي تضيف طبقة أخرى من التعقيد.

ويتطلب الطابع الديناميكي للوضع الاهتمام المستمر والتكيف، حتى في مواجهة المبادرات الدبلوماسية والإجراءات الدولية.

على صعيد آخر، فإن تغيير مسار السفن من جانب شركات الشحن الكبرى له تأثير كبير في التجارة البحرية العالمية، ما يسلّط الضوء على الآثار بعيدة المدى.

ويستلزم التنبؤ بالأحداث المستقبلية تحليل مدى فعالية التكتيكات الدبلوماسية والعسكرية، والنظر في المخاوف بشأن أمن الطاقة الدولي، وتقييم التأثيرات في التجارة والاقتصاد.

وسوف يتأثّر مسار التجارة الدولية وأمن الطاقة في مواجهة التعقيدات الجيوسياسية بشكل كبير بطريقة استجابة أصحاب المصلحة للقضايا في البحر الأحمر، ومن ثم من الضروري أن يتعاملوا مع هذه الشكوك بمرونة.

 

* الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب “دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001“.

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

اقرأ أيضًا..