نواب يشترطون استئناف صادرات نفط كردستان لاستقبال رئيس وزراء العراق في أميركا

طالب أعضاء من الكونغرس الأميركي بالضغط من أجل استئناف صادرات نفط كردستان، قبيل استقبال الرئيس جو بايدن، رئيسَ الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ورفض الأعضاء، في خطاب موجّه إلى الرئيس بايدن، الزيارة المرتقبة خلال أبريل/نيسان المقبل، وبرروا رفضهم باعتبارات سياسية تتضمّن اتهامًا لحكومة بغداد الحالية بالتعاون مع إيران وإلحاق الضرر بجنود أميركيين.

وبحسب خطاب، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، رهن الأعضاء موافقتهم على الزيارة بإعادة تشغيل خط الأنابيب بين كردستان وميناء جيهان التركي.

مبررات رفض الزيارة

احتل استئناف صادرات نفط كردستان جانبًا كبيرًا من مبررات رفض أعضاء الكونغرس لزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أميركا، وفنّدوا ذلك في خطابهم.

وقالوا في الخطاب: “يتعيّن تشغيل خط الأنابيب بين العراق وتركيا بشكل فوري؛ شرطًا مسبقًا للزيارة المرتقبة”، مؤكدين ضرورة تمكين إقليم كردستان من استئناف تصدير الخام.

وبالإضافة إلى ذلك، دعا الخطاب الرئيس الأميركي للضغط باتجاه تمكين الإقليم من بيع النفط المتراكم في ميناء جيهان، وفك القيود المفروضة على عملية بيع الخام والمدفوعات الخاصة بالإقليم.

وقُدّرت خسائر توقف صادرات نفط كردستان بنحو 12 مليار دولار، بعدما توقّف خط الأنابيب بين الإقليم وميناء جيهان التركي قبل عام، حسب تقدير رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور).

وتواجه صادرات نفط كردستان مشكلات قانونية ومالية تتعلّق بعوائد الصادرات المكدّسة في ميناء جيهان التركي، بعدما توقّف توزيع الخام إثر دعوى التحكيم ضد أنقرة.

خلاف بغداد-كردستان

قبل عام، تحديدًا في مارس/آذار 2023، دعمت محكمة التحكيم الدولية موقف حكومة العراق المركزية، وألزمت تركيا بدفع تعويضات تُقدَّر بـ1.5 مليار دولار قبل الفوائد في حكم يغطي المدّة بين 2014 و2018، تتعلّق بنقل نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب جيهان، دون الحصول على إذن بغداد.

واتهمت بغداد في الدعوى تركيا بانتهاك اتفاقية خط أنابيب (كركوك-جيهان) الموقّعة بينهما عام 1973؛ إذ وافقت أنقرة على استقبال نفط كردستان العراق دون إشراف وزارة النفط العراقية؛ ما دفع الحكومة العراقية إلى الاحتجاج أكثر من مرة على ذلك.

وبعد صدور الحكم الدولي، أوقفت تركيا استقبال شحنات نفط كردستان العراق البالغة 450 ألف برميل يوميًا؛ إذ أبلغت أنقرة من خلال شركة أنابيب النفط المملوكة للدولة (بوتاش)، حكومة بغداد بأنها علّقت ضخ نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، الذي بدأ التدفق في يناير/كانون الثاني منذ عام 2014.

وتُشكِّل تدفقات نفط كردستان 0.5% من الإمدادات العالمية، وهو ما دفع أعضاء الكونغرس إلى اشتراط فك القيود المفروضة على نفط الإقليم قبل استقبال بايدن لرئيس وزراء حكومة بغداد.

ويبدو أن رفض الأعضاء الأميركيين للزيارة تزامن مع موقف حاد لوزارة النفط العراقية؛ إذ رفضت اتهامها بالمسؤولية عن توقف صادرات النفط من إقليم كردستان.

ونفت الوزارة مسؤوليتها عن قرار وقف التصدير الصادر عن محكمة التحكيم الدولية، مشيرة إلى أنه جاء بسبب عدم التزام تركيا بشروط التصدير وفتح المجال أمام خط أنابيب جيهان لاستقبال التدفقات.

ويقارن الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- بين عائدات صادرات النفط العراقي خلال عامي 2022 و2023:

موقف الشركات

برّرت الوزارة موقفها بالتأكيد على أن حكومة بغداد أكثر المتضررين من توقف التصدير، مؤكدة أن صادرات نفط كردستان متوقفة خلال الآونة الحالية نتيجة عدم التزام الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم بالقانون.

وكانت محكمة عراقية قد أقرّت بعدم دستورية قانون النفط والغاز المنظم للصناعة في الإقليم، عام 2022، ولم تلتزم الشركات بهذا القانون خاصة فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على الحكومة مقابل كل برميل والمقدرة بـ6.9 دولارًا؛ إذ ترغب الشركات في زيادة هذه الرسوم بمعدل 3 أضعاف.

وبجانب موقف حكومة بغداد من تصدير نفط كردستان، شملت مبررات رفض أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ زيارة رئيس الوزراء العراقي لأميركا أبعادًا أخرى.

واستنكروا الموافقة الأميركية على استثناء حكومة بغداد من تداعيات العقوبات المفروضة على إيران، ومنح بايدن موافقته على استيراد العراق الكهرباء والغاز الطبيعي من طهران.

وشملت مبررات الأعضاء الأميركيين ما وصفوه بدعم بايدن لإيران عن طريق الترحيب بالمسؤول العراقي المدعوم منها، على حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى موقف إيران من الحرب على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى الآن.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..