نفط كردستان العراق يقترب من استئناف الصادرات بعد توقف 10 أشهر

اقتربت صادرات نفط كردستان العراق من استئناف تدفّقها، بعد أن توقفت منذ شهر مارس/آذار 2023، إثر حكم قضائي حصلت عليه بغداد.

وتناقش حكومة كردستان والسلطات العراقية اتفاقًا لتعويض الإقليم بسعر بيع ثابت لجميع النفط الخام المنتج هناك، ما يُقرِّب من حل النزاع السياسي الذي أوقف صادرات نحو 450 ألف برميل يوميًا منذ نحو 10 أشهر، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأوقفت تركيا صادرات نفط كردستان العراق في 25 مارس/آذار، بناءً على طلب حكومة بغداد، بعد أن قضت محكمة تحكيم دولية بأن تركيا انتهكت جانبًا من اتفاقية خط الأنابيب لعام 1973 بين البلدين، من خلال السماح لصادرات النفط الكردية المستقلة بالانفصال عن بغداد.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشاوا هوراماني: “نعم هناك نقاش وهناك تفاهم جيد، لكن لا يوجد اتفاق نهائي”.

مفاوضات متقدمة

ذكرت قناة “كردستان 24” الكردية، في 28 يناير/كانون الثاني 2024، أن الجانبين يناقشان اتفاقًا لتعويض المنطقة بمبلغ 20.6 دولارًا للبرميل، مقابل جميع نفط كردستان العراق.

وقال مصدر في الصناعة مطّلع على المفاوضات، إن هناك مناقشات حول المبلغ الثابت، ولكن “أيّ رسوم ثابتة يسدّدها العراق تمثّل مشكلة، لأنها لا تتكيف مع التغيرات في أسعار سوق النفط، ولا تتفق مع الطريقة التي تُسدَّد بها تكاليف شركات النفط العالمية في العراق أو في جميع أنحاء العالم”، وفق ما نقلته منصة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global).

وحثّت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) بغداد وأربيل على “تزويد شركات النفط العالمية بالثقة بشأن حقّها التعاقدي في استرداد التكاليف والحصول على مدفوعات الأرباح من المشروعات الناجحة”.

وقالت الرابطة في منشور بمنصة إكس (تويتر سابقًا)، في 17 يناير/كانون الثاني 2024، إن “العديد من الشركات الأعضاء في أبيكور كان حاضرًا في المحادثات الأخيرة في بغداد، ونأمل توسيع تلك المحادثات لتحقيق اتفاقيات رسمية بين جميع الأطراف، لاستئناف إنتاج النفط الكامل وصادراته من إقليم كردستان العراق”.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- إيرادات صادرات النفط العراقي منذ عام 2021 حتى عام 2023:

تكلفة إنتاج نفط كردستان العراق

صرّح وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان كمال محمد صالح، العام الماضي (2023)، بأن العقبة الوحيدة أمام استئناف صادرات النفط “هي تكاليف الإنتاج للبرميل الواحد، وقد خصصت الموازنة العراقية 6 دولارات للبرميل لذلك”.

ولذلك، تريد حكومة إقليم كردستان من بغداد رفع الرسوم الخاصة بحقول أخرى، مثل القيارة، إذ يقول المسؤولون الأكراد، إن العراق يدفع 30 دولارًا للبرميل.

وقال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فوزي الحريري، إن شركات النفط الأجنبية أنفقت مليارات الدولارات لتطوير الحقول في إقليم كردستان.

وأضاف: “يجب ألّا يقلّ عن 30 دولارًا.. ليس اقتراحًا قابلًا للتطبيق من الحكومة العراقية أن تقول: 6 دولارات فقط للبرميل، ونحن مستعدون للمضي قدمًا”.

كما سبق للحكومة العراقية أن أكدت -في وقت سابق- أن الشركات الأجنبية في إقليم كردستان ترى أن تكاليف الإنتاج التي تحددها بغداد منخفضة للغاية.

علاوةً على ذلك، قال مصدر حكومي عراقي، في 28 يناير/كانون الثاني: إن “بغداد تدرك أن تكلفة الإنتاج في كردستان أعلى بكثير من أيّ مكان آخر في جنوب العراق، ونتيجةً لذلك يجب القيام بشيءٍ ما”.

خفض تكاليف إنتاج نفط كردستان

في سياقٍ متصل، أعرب المشغّلون على نطاق واسع عن تفاؤلهم بشأن آفاق المحادثات الثلاثية الجارية بين الشركات وحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال المدير المالي لشركة جينيل (Genel) لوك كليمنتس: “ما زلنا نرى التقدم.. إنها مجرد خطوات صغيرة، ولكن مع تقدم جيد”، معربًا عن ثقته في أن بغداد تريد من كردستان استئناف الصادرات.

وبينما كان خط الأنابيب هو المشكلة الأولية التي عطلت الصادرات، فإنه يوجد عدد من العوامل الإضافية.

فقد أعلنت المحكمة العليا في العراق أن الاتفاقيات النفطية لحكومة إقليم كردستان غير دستورية في عام 2022، ما يلقي بظلاله على الاتفاقيات التعاقدية مع الشركات المنتجة.

علاوةً على ذلك، تدين حكومة إقليم كردستان بديون كبيرة للمنتجين مقابل الإنتاج السابق، وقالت شركات النفط، إنها تريد إحراز تقدم على جميع هذه الجبهات قبل استئناف العمليات.

في غضون ذلك، خفضت الشركات التكاليف، مثل شركة دي إن أو (DNO) التي تحركت بسرعة لتقليص الإنفاق، إذ انخفض الإنفاق التشغيلي بنسبة 65%، وفق ما رصدته منصة الطاقة، نقلًا عن منصة “إنرجي فويس” (Energy Voice).

كما خفضت شركة غلف كيستون بتروليوم (Gulf Keystone Petroleum) التكاليف، إذ أبلغت عن سعر تشغيلي عند 3.2 دولارًا للبرميل.

وفي الربع الأول من عام 2023، كانت الشركة تنفق 18 مليون دولار شهريًا، وفي النصف الثاني من عام 2023، خفضت هذا المبلغ إلى 6 ملايين دولار، عن طريق وقف العقود وتسريح العمال.

من جانبها، تتوقع شركة جينيل إنرجي (Genel Energy) أن تغطي إنفاقها من خلال المبيعات بعد الربع الأول من عام 2024، بمعدل تشغيل يبلغ 3 ملايين دولار شهريًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..