أعلنت مسؤولة بالشركة المالكة لمصفاة فورت بإمارة الفجيرة في الإمارات موعد استئناف التشغيل بعد توقُّف الإنتاج خلال شهر مايو/أيار الماضي (2024)، بسبب توقّف صادرات جنوب السودان.
والمصفاة مملوكة لتحالف يتألف من مجموعة “مونتفورت” التجارية ومجموعة استثمارية تابعة للشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم، بعدما باعتها شركة يونيبر الألمانية في منتصف شهر فبراير/شباط من العام الماضي (2024).
وتكمن أهمية المصفاة في كونها أحد أكبر مزوّدي وقود السفن في ميناء الفجيرة، ثالث أكبر مركز للتزود بالوقود في العالم.
يأتي ذلك بعد أنباء عن صفقة مثيرة للجدل بين جنوب السودان وشركة إماراتية لتصدير النفط لمدة 20 عامًا، مقابل قرض بقيمة 12.9 مليار دولار.
مصفاة فورت في الإمارات
تصل القدرة الإنتاجية اليومية لمصفاة فورت إلى 67 ألف برميل يوميًا، والقصوى إلى 5 ملايين طن سنويًا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويبقى الخام المستورد من جنوب السودان الخيار المفضل للمصفاة، لكن مشغّليها يبحثون من بدائل أخرى من أجل استئناف عمليات الإنتاج.
تقول مديرة شؤون الشركات في شركة مونفورت جويا شهاب، إن الشركة تخطط لاستئناف إنتاج المصفاة خلال شهر أغسطس/آب المقبل (2024).
وفي هذا الصدد، أشارت إلى قيام مشغّلي المصفاة بتحليل نماذج أعمال مختلفة تتّسم بالمرونة والربحية، قائلةً، إن الملّاك “مازالوا ملتزمين تجاه المصفاة، ويحملون رؤية طويلة الأمد بشأن إدارتها”، وفق تقرير لوكالة أرغوس ميديا (argusmedia).
وتسبَّب انفجار خط أنابيب بترودار في توقُّف صادرات جنوب السودان من النفط الخام؛ وهو ما أدى إلى توقُّف عمليات مصفاة فورت بسبب نقص إمدادات خام مزيج دار الثقيل.
وحتى نهاية يونيو/حزيران (2024)، كان جنوب السودان غير قادر على استئناف تصدير خام “دار بسبب أعمال القتال الدائرة رحاها في السودان.
ولأن جنوب السودان دولة غير ساحلية، فإنها تعتمد على جارتها الشمالية السودان لتصدير الخام الذي تشكّل مبيعاته أكثر من 90% من إيرادات خزينة الدولة هناك.
وينقل خط الأنابيب قرابة 100 ألف برميل يوميًا من مزيج “دار” إلى محطة بشائر للتصدير على ساحل البحر الأحمر في السودان.
وفي نهاية فبراير/شباط (2024)، أُعلِنت حالة القوة القاهرة على صادرات خام مزيج دار، بعد انفجار خط الأنابيب في السودان.
مبيعات الوقود البحري في الفجيرة
أدى توقّف إنتاج مصفاة فورت إلى ارتفاع واردات الفجيرة من زيت الوقود منخفض الكبريت (الوقود الرئيس الذي تستعمله السفن) خلال المدة بين شهري مايو/أيار ويوليو/تموز (2024).
ولتعويض التراجع في إنتاج المصفاة، ارتفعت الواردات بنسبة 56% على أساس سنوي إلى 36 ألف برميل يوميًا، وفق بيان شركة البيانات والتحليلات كبلر.
وفي سياق متصل، تراجعت مبيعات الوقود البحري بميناء الفجيرة خلال شهر يونيو/حزيران إلى 610 آلاف و765 مترًا مكعبًا، أو 605 آلاف طن، عند أدنى مستوى لها في 7 أشهر.
وتنخفض مبيعات الشهر السادس بنسبة 0.8% عن مايو/أيار، غير أنها ترتفع بنسبة 0.9% على أساس سنوي.
وفي مايو/أيار، انخفض حجم المبيعات إلى 615 ألفًا و465 مترًا مكعبًا، أو نحو 610 أطنان مترية، في أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني (2023).
وتنخفض مبيعات مايو/أيار بنسبة 3.7% عن سابقه أبريل/نيسان، كما تنخفض بنسبة 0.8% بالمقارنة بمايو/أيار في العام الماضي (2023).
وخلال النصف الأول من 2024، ارتفع إجمالي المبيعات إلى 3.8 مليون طن، بزيادة 8% على أساس سنوي.
قرض إماراتي
وافق جنوب السودان على صفقة مثيرة للجدل مع شركة حمد بن خليفة ديبارتمنت أوف بروجكتس (HBK DOP)، التي يقع مقرّها في دبي بالإمارات.
وبمقتضى الاتفاق، تحصل جوبا على قرض بقيمة 12.9 مليار دولار، مقابل تصدير 3 ملايين برميل نفط شهريًا لمدة تزيد عن 20 عامًا.
وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، ستدفع الشركة الإماراتية أكثر من 5 مليارات دولار لحكومة جنوب السودان، ثم ستحصل على شحنتين بحجم 600 ألف برميل شهريًا من خام مزيج النيل ومزيج دار.
وبحسب تقارير، كان التفاوض على بنود الاتفاق على هامش قمة مؤتمر المناخ كوب 28 التي استضافتها دبي في العام الماضي 2023.
ويمثّل المبلغ نحو ضعف إجمالي الناتج المحلي لجنوب السودان، كما يفوق بـ5 مرات حجم الدين الخارجي البالغ 2.5 مليار دولار.
وخصصت حكومة البلد الأفريقي 70% من القرض لصالح مرافق البنية الأساسية، و30% لرأس المال العامل في الميزانية.
ودافع وزير المالية في جنوب السودان باك برنابا شو عن الاتفاقية، قائلًا، إن عائداتها ستسهم في استثمارات البنية التحتية وتنويع الاقتصاد.
غير أن الاتفاق أثار تساؤلات حول كيفية التصدير في ظل توقّف خط أنابيب النفط المتصل بالسودان مع تراجع الإنتاج، وكذلك طول مدة العقد، وتخصيص معظم الأموال للبنية الأساسية في البلد الذي يعاني من الصراع والمجاعة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
Leave a Reply