مصفاة رأس لانوف في ليبيا.. صفقة غامضة ومثيرة للجدل تظهر من جديد

عادت مصفاة رأس لانوف للواجهة من جديد بعد قرار وزير النفط الليبي محمد عون، الابتعاد عن المشهد في ظل تصاعد الأزمة وإصرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على تجاهله.

ووفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، استعرض رئيس الوزراء الليبي عبدالحميدالدبيبة، خلال اجتماعه مع وزير النفط والغاز المُكلف خليفة عبدالصادق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المُكلف مسعود سليمان، عددًا من الملفات الخاصة بالقطاع.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس المؤسسة الوطنية المُكلف الإجراءات المتخذة بشأن استكمال الإجراءات القانونية لمصفاة رأس لانوف وفق توصيات المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه.

وتعد مصفاة رأس لانوف واحدة من الأزمات التي أثارها وزير النفط الليبي محمد عون؛ إذ ربط موافقته على إجراءات نقل ملكية الشريك الأجنبي لطرف ثالث أن يكون المستثمر الجديد صاحب خبرة دولية.

وكان عون قد دعا، في بيان له، مؤخرًا، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ موقف واضح حيال أزمة القيادة في وزارة النفط، إما بتصحيح الوضع، وإما بإصدار قرار إقالته من منصب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية.

أكبر مصفاة نفط في ليبيا

في فبراير/شباط، وجّه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، خطابًا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتلقيه طلبًا من الشريك الأجنبي في مصفاة “رأس لانوف” للموافقة على بيع حصته لطرف ثالث.

وطلب بن قدارة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموافقة على العرض الذي تقدّم به الشريك الإماراتي في شركة “ليركو” المشغلة، لأكبر مصفاة نفط في ليبيا، لبيع حصته لطرف ثالث لم يحدده.

وتدير الشركة الليبية الإماراتية “ليركو” مصفاة “رأس لانوف” النفطية، ويشترك في ملكيتها كل من المؤسسة الوطنية للنفط ممثلة عن الدولة الليبية، وشركة “تراستا” التابعة لمجموعة “الغرير” الإماراتية.

وفي مارس/آذار، أبلغ وزير النفط رئيس الحكومة بموافقته على قبول صفقة مصفاة رأس لانوف، بشرط أن يكون الشريك جهة عالمية مؤهلة وفق ضوابط خاصة، موضحًا أن مؤسسة النفط لم تقدم لمجلس شؤون الطاقة نتائج مفاوضاتها مع شركة تراستا الإماراتية حول المصفاة.

تأتي إعادة صفقة مصفاة رأس لانوف للواجهة من جديد على الرغم من خسارة الشريك الإماراتي 4 دعاوى تحكيم انتهت جميعها لصالح الدولة الليبية، كان آخرها حكم محكمة باريس العليا الذي قضى برفض جميع مطالبه بالتعويض وتأكيد حكم هيئة التحكيم الصادر في يناير/كانون الثاني 2018، وحكم محكمة استئناف باريس في فبراير/شباط 2011.

وربط البعض إعادة الطرح بأنه خطوة استباقية لحكم محكمة باريس العليا النهائي، لتجنيب المجموعة الإماراتية الحكم الخامس المتوقّع أن يصدر لصالح الدولة الليبية.

وانتقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله، الصفقة المزعومة، مؤكدًا أن اللوائح والقوانين الليبية تنص على شروط معينة للمشاركة والبيع ليس من بينها البيع لجهة مجهولة؛ فما بالك والمبيع أكبر مصفاة في ليبيا تشكل ثلثي الطاقة التكريرية وتتحكم في 80 مليون برميل سنويًا من النفط الليبي.

النفط في ليبيا

قدّم وزير النفط المكلف عبدالصادق، خلال لقاءه رئيس حكومة الوحدة، خطة الوزارة لزيادة الإنتاج وفق الجدول الزمني المعتمد والخطوات التنفيذية المتخذة بشأن زيادة إنتاج الغاز من خلال الحقول المطورة والحقول المستهدفة بالتطوير من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط.

ووجّه الدبيبة بضرورة التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء بشأن إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء لضمان التشغيل الكامل لها مع ضرورة وضع ضوابط للاستهلاك وفق الاحتياج الفعلي.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني بزيادة الإنتاج وتوفير التدفقات المالية اللازمة لتنفيذ الخطة المعتمدة.

كان وزير النفط الليبي محمد عون، قد ألمح إلى أن استبعاده من الحكومة قد يكون بسبب مواقفه الوطنية الجادة الصلبة تجاه ما لا يتوافق مع المصلحة العليا لليبيا، ورفضه كل ما لا يتماشى مع القوانين والنظم واللوائح بالدولة الليبية.

وأكد أن عمله الفعلي كان ينصبّ على التصدي للفساد بكل أنواعه، وإرساء الشفافية والحوكمة الرشيدة في قطاع النفط، ولم يتراجع يومًا عن تحقيق المصلحة العليا لليبيا، ولم يتخلَّ عن ثوابت الشرع الحكيم ومسلّماته، ولم يبتعد عن التقيّد باللوائح والنظم المعمول بها في الدولة الليبية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..