تخطط مصر لتكثيف جهود التنقيب عن النفط والغاز خلال السنوات المقبلة، وتحديدًا مع نهاية العام الجاري (2024)، لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الوقود، خاصة قطاع الكهرباء.
وكشف وزير البترول والثروة المعدنية الجديد المهندس كريم بدوي، ملامح خطته ضمن بيان الوزارة الذي ألقاه اليوم الأحد 14 يوليو/تموز أمام اللجنة البرلمانية لاستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة.
وحسب البيان -الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- فقد جدد الوزير تأكيده بالمضي قدمًا نحو إزالة العراقيل أمام المستثمرين الأجانب، وتنفيذ سياسة الحكومة فيما يتعلق بسداد جزء من مستحقات الشركات العاملة بقطاع النفط المصري خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال بدوي: “أقدر حجم المسئولية الملقاة على عاتقي، كما أقدر تطلعات الشعب المصري من قطاع البترول والثروة المعدنية لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة حيث تُعد الطاقة عصب الحياة اليومية، وقاطرة التنمية في مصر على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030”.
وتابع: “أود أيضًا أن أؤكد وأثني على المجهودات والإنجازات التي تمت على مدار الـ9 سنوات الماضية تحت قيادة المهندس طارق الملا، والذي أتوجه له بخالص الشكر على مقابلتي يوم حلف اليمين لتهنئتي على تولي المنصب بكل مهنية واحترافية، مما يؤكد على أن مصر دولة مؤسسات”.
التنقيب عن النفط والغاز في مصر
كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، في البيان الذي ألقاه اليوم الأحد، عن خطته فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار في الاستكشاف وتنمية الحقول، وفق ما نشره موقع الوزارة.
وقال: “يوجد حاليًا 145 اتفاقية التزام سارية في مجال البحث والاستكشاف عن النفط والغاز تم إبرامها مع 40 من الشركاء ومن المخطط حفر 110 آبار استكشافية للغاز والنفط بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وكذلك حفر 586 بئرًا استكشافية للغاز والنفط بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030.
وأشار وزير البترول المصري إلى التحديات في نشاط الاستكشاف وعلى رأسها التنافس الإقليمي لعرض الفرص الاستثمارية والمحفزات الاقتصادية المصاحبة وتباطؤ معدلات تنفيذ أنشطة البحث والاستكشاف.
كما تناول خطط التغلب على التحديات في نشاط الاستكشاف، من وضع حوافز جديدة للفرص الحالية والمستقبلية ومنها الخزانات غير التقليدية وإعداد خطة تسويقية عالمية لجذب استثمارات جديدة وطرح المزايدات العالمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
وتتمركز الخطط حول إتاحة البيانات رقميًا طوال الوقت أمام الشركاء، واستمرارية طرح المناطق الجديدة أمام الشركات العالمية بمنهجية جديدة، من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين طوال العام من خلال بوابة مصر للاستكشاف.
سفينة إعادة تغويز جديدة
فيما يخص تعظيم استغلال وتشغيل موارد القطاع بكامل الطاقة لزيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية، أوضح وزير البترول المهندس كريم بدوي، أن الدولة المصرية تمتلك مصافي تكرير عملاقة ومناطق تخزين إسترتيجية بسعات غير مسبوقة ومجمعات بتروكيماويات.
وأضاف أن شبكات نقل النفط والغاز الطبيعي تغطي جميع الأنحاء وترتبط مع دول الجوار ومواني بترولية لتداول وتخزين كل المنتجات، وتم تأجير وحدة تخزين تغييز عائمة بميناء سوميد في العين السخنة (في إشارة إلى السفينة هوج غاليون).
وأوضح أن التحديات في هذا الإطار هي الحاجة لكميات إضافية من الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات وتشغيل مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات بكامل طاقتها واستغلال السعة القصوى للطاقات التخزينية وشبكات نقل النفط والغاز الطبيعي.
وعرض الوزير خطط التغلب على التحديات، مشيرًا إلى أنه جاري دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة لتخزين وتغييز بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتى دمياط وإدكو بشكل عكسي.
وتماشيًا مع أهداف البرنامج الفرعي الخاص بتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، فإنه جاري تنفيذ مشروعات لزيادة قدرات تصنيع بتروكيماوية لتصل إلى 170% من القدرات التصميمية الحالية والعمل على إيجاد آليات لاستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة وعرضها على المستثمرين سواء الشركاء الحاليين أو الجدد، والعمل مع دول الجوار الإ قليمى لزيادة استغلال هذه الطاقات سواء على مستوى الدول أو الشركات، مما يحقق على أرض الواقع تعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.
وأضاف أنه من المخطط زيادة صادرات مصر من السلع النفطية الناتجة عن مشروعات التكرير والبتروكيماويات، وذلك للحد من عجز الميزان التجاري والوصول بقيمة الصادرات إلى 8.6 مليار دولار.
التعامل السريع مع الفجوة بين الموارد والاستخدامات
تطرق وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، إلى التعامل السريع مع الفجوة بين الموارد والاستخدامات ليظل قطاع النفط داعمًا للاقتصاد القومي واستدامة عمل الشركاء وجذب الاستثمارات المستدامة.
وقال الوزير إن الفجوة التمويلية اتسعت بسبب زيادة الأسعار العالمية وتحريك سعر الصرف، وانخفاض سعر البيع لجميع القطاعات والمستهلكين مقارنة بالتكلفة، مما تسبب في عجز كبير بميزان مدفوعات قطاع النفط.
ولفت إلى التحديات المتمثلة في ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والنفط، وتحريك سعر صرف العملات الاجنبية، أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير المنتجات النفطية وسعر بيعها بالسوق المحلية، والفارق الكبير مقارنة بالتكلفة.
وتناول وزير البترول خطط التغلب على التحديات، وهي العمل على ترشيد الاستهلاك لأقصى درجة ممكنة، وزيادة كفاءة منظومة الإنتاج لتخفيض تكلفة إنتاج البرميل، وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة للشركاء والمستثمرين في القطاع، بجانب العمل مع الحكومة للوصول إلى أسعار عادلة لبيع المنتجات النفطية.
التنسيق مع وزارة الكهرباء أولوية
أكد وزير البترول المصري المهندس كريم بدوي، أن أولويات الوزارة وقطاع النفط حاليًا يتصدرها استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
كما يركز القطاع، بحسب الوزير، على التنسيق مع الشركاء الأجانب لجدولة وسداد المستحقات المتأخرة، لتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات، بهدف زيادة الإنتاج من النفط الخام والغاز في أسرع وقت ممكن، وإيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج وتعجيل برامج الاستكشاف مما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
وأضاف: “نركز كذلك على المضي قدمًا في جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير، من خلال تبني فكرًا استثماريًا جديدًا، بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانات القطاع، من مصانع التكرير والبتروكيماويات والثروات المعدنية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحديثة من التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة القطاع”.
وأوضح المهندس كريم بدوي بعض المبادئ التي سبلتزم بها، سواء على مستوى القطاع أو في التعامل مع مجلس النواب وجميع الوزارات والجهات الأخرى، وهي: الشفافية التامة في عرض الموضوعات المختلفة، والمصارحة وعرض الأوضاع بمنتهى الوضوح، من حيث الإيجابيات والتحديات، والخطط الموضوعة للتعامل مع تلك التحديات.
كما أكد التزامنه بالتكامل والعمل الجماعي مع مختلف الوزارات والجهات، تبعًا لكل موضوع، والتعاون مع مجلس النواب ولجنة الطاقة واللجان المختلفة كشركاء نحو تحقيق هدف واحد، والاستفادة بالخبرات والأفكار المتعددة من مختلف الجهات وعدم استثناء أي آراء أو أفكار، والتشجيع المستمر على الابتكار والإبداع وتقديم الأفكار الجديدة بمختلف مواقع وأنشطة القطاع.
وأكد الوزير أنه سيحرص على التواصل بانتظام مع الصحافة والإعلام بهدف عرض مستجدات أنشطة ومشروعات قطاع النفط والثروة المعدنية، والالتزام بإجراء زيارات ميدانية مستمرة لجميع مواقع القطاع، سواء بنفسه أو من خلال قيادات القطاع.
خطة العمل وبرنامج زيادة الإنتاج
عرض وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، خطة وزارته ضمن برنامج عمل الحكومة، التي بدأها بتوضيح التحديات التي نواجهها وتحتاج إلى عمل جماعي من فريق عمل الوزارة وجميع وزارات الحكومة ودعم المجلس.
وقال إن زيادة الإنتاج تأتى في المقام الأول، إذ إن الوضع الحالي، المتمثل في تنامي الاستهلاك وسط جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، من تحديث البنية التحتية والتوسع العمراني غير المسبوق، ومشروعات النقل النظيف، وإضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة والتوسع بالمناطق الصناعية وزيادة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وانخفاض إنتاج النفط والغاز، بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الـ3 السابقة، وارتفاع قيمة مستحقات الشركاء، أدى لانخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية واللجوء للاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وتطرق الوزير إلى التحديات في نشاط الإنتاج، المتمثلة في سداد مستحقات الشركاء وتحفيزهم لتنفيذ الخطط التنموية والاستكشافية، وازدياد نشاط الاستكشاف والتنمية العالمي، مما يؤدى لارتفاع الطلب على الحفارات البحرية، والمعدات المطلوبة لأنشطة الاستكشاف، وشدة المنافسة وتقادم عمر الحقول المنتجة.
واستعرض الوزير خطط مواجهة التحديات، التي تشمل إعادة الثقة لدى الشركاء، عبر الاتفاق على سداد المستحقات، مقابل استمرارهم في ضخ استثمارات في أنشطة البحث والتنمية، والتركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي؛ لتعزيز الاعتماد على مصادر الطافة النظيفة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تشجيع الشركاء للإسراع بتنفيذ أنشطة الاستكشاف والتنمية، بجانب التنسيق مع كل الجهات لتعجيل الإجراءات وتقليص الفترة الزمنية لإصدار قوانين الالتزام، والاستعانة بالشركات ذات الخبرة العالمية في تنمية بعض الاحتياطيات، التي يصعب تنميتها اقتصاديًا، وعرض المناطق التي يمكن سرعة تنميتها للتعاقد، ومراجعة الخطط لوضع أسرع البدائل والحقول المتقادمة لتحديد الأولويات للإسراع بدخولها على خطط الإنتاج لحين دخول باقى مناطق الإنتاج تباعًا.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة
أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن بلاده تتمتع بموقع جغرافي متميز، يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، بجانب توافر البنية التحتية القوية من مناطق التخزين، وشبكات الخطوط وتسهيلات الإسالة، ومصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها.
وأضاف: “ترتبط مصر كذلك بخطوط أنابيب مع دول الجوار في أكثر من نقطة، تؤهلها لتكون مركزًا لتجميع غازات شرق المتوسط، وجاري العمل مع دول الجوار لاستيعاب كل الإنتاج المستقبلي الزائد عن احتياجها، لاستقباله من خلال التسهيلات القائمة والمستقبلية، وتعزيز دور منتدى غاز شرق المتوسط في توسيع أطر التعاون الدولي، لتأمين موارد الطاقة مع دول الجوار، والعمل على زيادة خطوط الربط مع دول جوار أخرى”.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، قال إنه في إطار العمل على تطوير أداء القطاع، واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة لمصر، سيتم العمل على محاور عديدة، تشمل تحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية للمساعدة على جذب الكوادر التخصصية والانطلاق بدور الهيئة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح مزايدات البحث والاستغلال للذهب والمعادن بصفة دورية، وتكثيف جهود تأكيد احتياطيات الخامات المعدنية المختلفة، وإطلاق مشروع التحول الرقمي والمنصة الرقمية الاستثمارية للذهب والمعادن، والإعداد لبرنامج مسح جوي في مصر لإنشاء خريطة الأماكن الحاوية للمعادن.
كما ستبدأ الوزارة، وفق بدوي، الترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعدين، في المحافل الدولية، وفي مقدمتها منتدى مصر للتعدين، لافتًا إلى أن حجم إنتاج الذهب خلال العام المالي 2023-2024، بلغ 559 ألف أوقية، ومن المستهدف زيادتها إلى 800 ألف أوقية بحلول عام 2030.
وتابع: “كما بلغ حجم إنتاج الخامات المعدنية أكثر من 17 مليون طن، وهي الكميات التي تسعى الوزارة إلى زيادتها إلى 30 مليون طن بحلول عام 2030”.
مشروعات الاقتصاد الأخضر
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، إن قطاع النفط يتجه إلى تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر، من خلال حزمة مشروعات قيد التنفيذ الفعلي، أو دراسة التنفيذ.
وتشمل هذه المشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء والإيثانول الحيوي، وإنتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز (MDF)، ووقود الطائرات المستدام (SAF) من زيت الطعام المستعمل.
وأضاف: “هناك أيضًا مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الكربون بهدف خفض انبعاثاته بكمية 2.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وبتكلفة استثمارية 2 مليار دولار”.
ولفت إلى أنه يجري حاليًا العمل على مواجهة التحديات الخاصة بإقامة هذه المشروعات، من خلال تعزيز التعاون مع جميع الجهات لتدبير التمويل الميسر المتاح بمؤسسات التمويل والهيئات الدولية لصالح الدول النامية، لتنفيذ المشروعات الخضراء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
Leave a Reply