مصادر تكشف حقيقة رفض العراق تمديد خفض إنتاج النفط (تحديث)

أثارت تصريحات وزير النفط في العراق بخصوص تخفيضات أوبك+، الجدل منذ مساء السبت 11 مايو/أيار، خاصة أن وكالات الأنباء نقلت رفضه تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد الربع الثاني من العام.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء تحالف أوبك+، في مطلع شهر يونيو/حزيران المقبل؛ لاتخاذ قرار بشأن إنتاج النفط خلال الربع الثالث من العام، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

ويضم تحالف أوبك+ أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، بالإضافة إلى روسيا وأذربيجان والبحرين وبروناي وماليزيا وقازاخستان والمكسيك وسلطنة عُمان والسودان وجنوب السودان.

واتُّهم العراق بمخالفة تعهّده ضمن اتفاق أوبك+ بخفض الصادرات مع استمراره في تجاوز الحصة المقررة لإنتاج النفط.

وزير النفط العراقي

نقلت وكالة بلومبرغ خبرًا أمس يتضمن أن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني قال إنه بلاده، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، “نفّذت ما يكفي من تخفيضات الإنتاج”، ما يشير إلى أن بغداد ترفض التمديد ولكنها ستعوض الزيادات السابقة.

وواصلت الوكالة بأنه، صرّح، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، السبت 11 مايو/أيار، بأن العراق لن يدعم تمديد خفض إنتاج النفط خلال اجتماع أوبك+ المرتقب، موضحًا: “لن نوافق على أي تجديدات لخفض الإنتاج في اجتماع أوبك+ المقبل”.

إلا أن مصادر لمنصة الطاقة المتخصصة أكدت أن مانقلته بلومبرغ وغيرها من وكالات الأنباء كان خاطئًا، والوزير أجاب على سؤال يتعلق بـ “تخفيض إضافي للإنتاج”، وليس “تمديد الإنتاج”، و هذا يعني أن الرفض كان للتخفيض وليس للتمديد.

وينفذ تحالف أوبك+ سياسة خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، بهدف استقرار المعروض من النفط الخام بالسوق العالمية.

وخلال الربع الأول، أعلن التحالف تنفيذ خفض طوعي للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، ثم مُدّدت التخفيضات حتى الربع الثاني؛ نظرًا إلى استمرار حالة عدم اليقين بالسوق العالمية.

وكان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، قد أعرب، في ديسمبر/كانون الأول (2023)، عن دعم العراق لاتفاق أوبك+ وتعهده بخفض الإنتاج الطوعي للنفط من أجل تحقيق استقرار وتوازن سوق النفط.

وقال: “تعمل الحكومة بجد عبر مجموعة أوبك+ لتحفيف التوازن والاستقرار المطلوبين في سوق النفط العالمية لتحقيق مستويات جيدة من الإيرادات من أجل الخزينة الاتحادية”.

صادرات النفط العراقي

خلال الربع الأول، ارتفعت صادرات العراق من النفط إلى 3.92 مليون برميل يوميًا بارتفاع عن 3.49 مليون برميل يوميًا في الربع نفسه من عام 2023.

وتفصيليًا، بلغ حجم الصادرات خلال مارس/آذار نحو 106 ملايين و112 ألفًا و38 برميلًا، لترتفع بأكثر من 6.5 مليون برميل بالمقارنة بنحو 99 مليونًا و592 ألفًا و311 برميلًا في فبراير/شباط السابق له.

وفي فبراير/شباط 2024، ارتفعت صادرات النفط العراقي بمقدار 95 ألف برميل يوميًا إلى نحو 99 مليونًا و592 ألفًا و311 برميلًا.

وفي يناير/كانون الثاني، بلغ حجم الصادرات 103 ملايين و508 آلاف و238 برميلًا، وفق التقارير الدورية التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي أبريل/نيسان، انخفضت صادرات النفط العراقي بصورة طفيفة بمقدار 10 آلاف برميل يوميًا بنسبة 0.3% على أساس شهري، إلى 3.413 مليون برميل يوميًا.

وتراجعت إيرادات صادرات النفط العراقي خلال عام 2023 بنسبة 15.56% على أساس سنوي إلى 97.56 مليار دولار من 115.54 مليار دولار في 2022، بسبب انخفاض أسعار النفط.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إيرادات صادرات النفط العراقي في 2022 و2023:

160 مليار برميل

تلقّى قطاع النفط العراقي دفعة جديدة، مع إطلاق جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير النفط العراقي حيان عبدالغني اليوم السبت 11 مايو/أيار.

وتشمل الجولتان طرح 29 مشروعًا لحقول النفط ومواقع التنقيب عن النفط والغاز؛ موزعة بين 12 محافظة، وفق تقرير لوكالة الأنباء العراقية (واع).

ومن المتوقع أن تُثمرا إنتاج أكثر من 3459 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا من الغاز الطبيعي، وأكثر من مليون برميل من النفط يوميًا.

وأعرب وزير النفط عن أمله في زيادة احتياطيات النفط في العراق إلى أكثر من 160 مليار برميل، لافتًا إلى أن بلاده تدخل مرحلة جديدة نحو النهوض بصناعة وثروة النفط والغاز بعد 5 جولات تراخيص بدأت في عام 2008.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..