مشروع قانون عقود إيجار النفط والغاز في مرمى نيران سيناتور أميركي

ما تزال عقود إيجار النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية تثير جدلًا في الأوساط السياسية على خلفية مشروع قانون يراه البعض أنه سيثقل كاهل شركات الطاقة في البلاد.

ويدعم الرئيس جو بايدن، منذ دخوله البيت الأبيض للمرة الأولى في عام 2021، الأجندة المناخية عبر مساعيه للحد من أنشطة التنقيب عن الوقود الأحفوري الحساس جدًا للبيئة، والاستعاضة عنه بمصادر الطاقة المتجددة النظيفة.

وتُمثل سياسة بايدن انحرافًا كليًا عن نظيرتها التي كان يتبناها سلفه الجمهوري دونالد ترامب، والتي تشجع على التوسع في إنتاج الوقود التقليدي وإلغاء اللوائح والقوانين البيئية، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

بيان هجومي

أصدر السيناتور الجمهوري، عضو لجنة البيئة والأعمال العامة في مجلس الشيوخ الأميركي كيفن كريمر، البيان التالي بشأن مشروع القانون النهائي، الذي ينظم عقود إيجار النفط والغاز من قبل مكتب إدارة الأراضي، مكتب تابع إلى وزارة الداخلية، وهو مسؤول عن الحفاظ على الأراضي الفيدرالية والمصادر الطبيعية، وفق ما أورده موقع كيفن كريمر (Kevin Cramer).

ويهاجم بيان كريمر مشروع القانون، لكونه يزيد الضمانات المالية والرسوم بالنسبة إلى شركات النفط والغاز، ويرفع الإتاوات، ويشدد اللوائح الخاصة بالتراخيص بشأن الأراضي الفيدرالية.

وقال البيان: “التضخم يرتفع، والطاقة في قلب هذا الارتفاع، ومشروع القانون هذا هو النتيجة المباشرة لما يُطلق عليه قانون الحد من التضخم، ومن المثير للسخرية أن هذا القانون لم يفعل شيئًا سوى تخفيف المعاناة التي يشعر بها الأميركيون جراء التضخم”.

وأضاف البيان: “الديمقراطيون والمدافعون عن سياسات المناخ يصطدمون بسياسات كانوا يعلمون أنها ستضيف أعباءً تنظيمية باهظة على منتجي الطاقة الأميركيين، والآن أصبح المشغلون والأسر في داكوتا الشمالية يشعرون بثقل مشروع القانون”.

ووفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة، تشمل العناصر الرئيسة لمشروع القانون الخاص بعقود إيجار النفط والغاز ما يلي:

• زيادة الحد الأدنى من شروط الضمان المالي إلى 150 ألف دولار، والحد الأدنى من الضمان المالي على مستوى الولاية إلى 500 ألف دولار، على أن يجري تعديل مبلغ الضمان وفق التضخم كل 10 سنوات.
• زيادة الإتاوات الخاصة بتأجير النفط والغاز إلى 16,67% من النسبة الحالية البالغة 12.5%.
• زيادة الحد الأدنى للعطاءات الخاصة بعقود تأجير النفط والغاز إلى 10%، ارتفاعًا من دولارين لكل هكتار، وبعد 16 أغسطس/آب (2032)، سيجري تعديل هذا المبلغ دوريًا وفقًا للتضخم.

والهكتار هو وحدة مساحة تستعمل لقياس المساحات وتعادل 10 آلاف متر مربع.

• زيادة أسعار عقود تأجير النفط والغاز إلى 3 دولارات لكل هكتار سنويًا خلال أول عامين، تبدأ بمجرد إصدار عقد التأجير، ثم ترتفع تلك القيمة إلى 5 دولارات لكل هكتار سنويًا خلال السنوات الـ6 التالية، ثم إلى 15 دولارًا لكل هكتار سنويًا بعد ذلك، وبعد 16 أغسطس/آب (2032)، تصبح قيم الإيجار تلك عند الحد الأدنى، وتخضع لمزيد من الزيادات.
• تطبيق رسوم جديدة قيمتها 5 دولارات لكل هكتار، بصفتها نوعًا من إظهار الاهتمام.
• استحداث تفضيلات من قبل مكتب إدارة الأراضي بشأن التأجير على أساس الالتزام بمعايير الحياة البرية والمواقع الثقافية والبنية التحتية القائمة.

يُشار إلى أنه خلال الأسبوع الثاني من دخوله البيت الأبيض في عام 2021 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، أوقف الرئيس الأميركي جو بايدن عقود إيجار النفط والغاز الفيدرالية.

وفي مارس/آذار (2023) أمر قاضي المقاطعة الأميركية دانييل تراينور مكتب إدارة الأراضي الفيدرالية باستئناف مبيعات عقود تأجير النفط والغاز رُبع السنوية في داكوتا الشمالية.

وقف التأجير

عملت إدارة بايدن منذ تولّيها السلطة على اتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعقود تأجير النفط والغاز الجديدة، غير أن ولاية لويزيانا وعشرات الولايات قد رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة، بزعم أنها ستتضرر من تلك السياسة.

ولجأ جو بايدن إلى وقف عقود الإيجار الجديدة للحكومة مؤقتًا خلال شهر يناير/كانون الثاني (2021)، في إطار مساعيه الرامية إلى كبح جماح استخراج الوقود الأحفوري على الأراضي والمياه الفيدرالية، ومكافحة آثار تغير المناخ.

وفي 17 أغسطس/آب (2022)، ألغى قاضٍ يعمل في الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف الأميركية أمرًا قضائيًا صادرًا عن محكمة ابتدائية بولاية لويزيانا، بمنع إدارة بايدن من الإيقاف المؤقت لعمليات التأجير في الأراضي والمياه الفيدرالية، حسب وكالة رويترز.

غضب أنصار البيئة

بعدما وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا بوقف عقود إيجار النفط والغاز الجديدة على الأراضي الفيدرالية بعد مدة وجيزة من توليه منصبه، عادت إدارته في أبريل/نيسان (2022)، لتعلن استئناف مبيعات عقود الإيجار بعد معركة قانونية، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت الإدارة، إن تأثير استئناف عقود إيجار النفط والغاز في إمدادات النفط بالبلاد لن يكون لحظيًا، وإنما سيستغرق أكثر من 4 سنوات لبدء الإنتاج.

وأثار قرار الإدارة بمواصلة التنقيب عن النفط والغاز غضب أنصار البيئة الذين رأوا أنه سيفاقم آثار الأزمة المناخية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..