مدّ تخفيضات ضرائب أسعار الوقود في كوريا الجنوبية حتى نهاية 2024

مدّدت حكومة سول العمل بالتخفيضات الضريبية على أسعار الوقود في كوريا الجنوبية حتى نهاية 2024، في محاولة للسيطرة على التضخم في البلاد، وسط تزايد التوترات في الشرق الأوسط.

وقررت كوريا الجنوبية، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تمديد إجراءات دعم المشتقات النفطية شهرين إضافيين حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، مع تخفيض معدلات التخفيضات الضريبية.

وبموجب التعديلات الجديدة على ضريبة أسعار الوقود في كوريا الجنوبية، ستُعدَّل نسبة التخفيضات الضريبية على البنزين إلى 15% بدلًا من 20%، وعلى الديزل وغاز النفط المسال إلى 23% من 30%.

وبدأت كوريا الجنوبية بتقديم إعفاءات ضريبية على المشتقات النفطية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لمساعدة المواطنين على مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة، وكان من المفترض أن تكون مؤقتة، ولكنّها مُدِّدَت عدّة مرات مع بعض التعديلات.

الوقود في كوريا الجنوبية

تطبّق سول خصمًا بنسبة 20% على استهلاك البنزين، وخصمًا بنسبة 30% على الديزل وغاز النفط المسال، وكان من المقرر أن ينتهي خفض الضريبة على أسعار الوقود في كوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري.

ويهدف القرار إلى تقليص نطاق الخصم من خلال أخذ اتجاهات الطاقة والتضخم الأخيرة، إلى جانب تأثيرها في المالية، بالحسبان، حسبما ذكرت وزارة المالية والاقتصاد.

وسيدخل الإجراء المحدَّث حول تخفيضات ضريبة أسعار الوقود في كوريا الجنوبية حيزَ التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الأول، وسيستمر حتى نهاية هذا العام.

وتعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة، وأدى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى تصاعد الضغوط التضخمية في البلاد.

وتقدّم حكومة كوريا الجنوبية تخفيضات ضريبية على وقود السيارات مثل الديزل والبنزين وغاز النفط المسال منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021؛ للمساعدة في كبح الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

أسعار الكهرباء

من جهة أخرى، أعلنت شركة كوريا للطاقة الكهربائية “كيبكو”، التي تديرها الدولة، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول، أنها سترفع أسعار الكهرباء للاستعمال الصناعي، بينما ستجمّد أسعار الكهرباء المنزلية ابتداءً من الأسبوع الجاري، وسط تقلبات أسعار الطاقة العالمية والضغوط المالية المتزايدة.

وبموجب هذا القرار، سترتفع أسعار الكهرباء للاستعمال الصناعي بنسبة 9.7% في المتوسط ابتداءً من غد الخميس، بينما ستبقى أسعار الكهرباء للمنازل والمتاجر الصغيرة دون تغيير.

وقالت شركة “كيبكو” في بيان لها: “يراعي التعديل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع أخذ التضخم ومعيشة الناس بالحسبان”، حسبما ذكرت وكالة يونهاب.

وأضافت الشركة أنه لا مفر أيضًا من رفع المعدلات لصيانة البنية التحتية الأساسية وإصلاحها، وبناء أسس الصناعات المتطورة، بما في ذلك الرقائق والذكاء الاصطناعي.

ومن حيث التفاصيل، سترتفع أسعار الكهرباء بالنسبة للشركات الكبيرة بنسبة 10.2%، وسيرتفع المعدل بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.2%.

وأشارت شركة “كيبكو” إلى أن القرار سيؤثّر في 1.7% من إجمالي المستعمِلين، الذين يمثّلون 53.2% من الطلب على الكهرباء.

وسجلت “كيبكو” خسارة مجمّعة قدرها 43 تريليون وون (31.1 مليار دولار) من عام 2021 إلى 2023، إذ لم تتمكن الشركة من رفع فواتير الكهرباء بما يكفي لتغطية تكاليف الوقود المرتفعة، وسط جائحة كورونا وارتفاع التضخم.

وبلغ إجمالي ديون الشركة 202.9 تريليون وون (146.79 مليار دولار) في نهاية يونيو/حزيران، بزيادة 440 مليار وون (0.32 مليار دولار) على نهاية عام 2023.

وأشارت إلى أنها عدَّلَت أسعار الكهرباء في خطوات لمعالجة الخسائر المتراكمة وتأمين الأموال للاستثمار في شبكة الكهرباء، موضحة أنها ستواصل أيضًا تنفيذ إجراءات الإنقاذ الذاتي بدقّة لتطبيع صحّتها المالية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..