محللون: إغلاق مضيق هرمز يرفع أسعار النفط.. وهذا موقف 3 دول عربية

كشف مراقبون توقعاتهم لأسعار النفط والغاز الطبيعي المسال، في حال جرى إغلاق مضيق هرمز بعد الهجمات المتبادلة بصواريخ ومسيرات بين كلٍ من إيران وإسرائيل.

وبعد قصف مواقع إيرانية، قفزت أسعار النفط يوم الجمعة الموافق 19 أبريل/نيسان بفعل مخاوف من اضطراب السوق وتعطُّل الإمدادات بالشرق الأوسط، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وأكد محللون ارتفاع أسعار النفط والغاز المسال في حالة إغلاق إيران لمضيق هرمز، سواء جزئيًا أو كليًا.

وبالنسبة للهند (ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم)، فلديها حصة معقولة من النفط الروسي، ما قد يحول دون ارتفاع فواتير الاستيراد.

وعلى نحو خاص، يُعدّ الممر المائي طريقًا رئيسًا لواردات النفط السعودي والعراقي والإماراتي إلى الهند، صاحبة أكبر تعداد سكاني في العالم.

وتعتمد نيودلهي على واردات النفط الخام لتلبية 85% من احتياجات شعبها، وتمثّل وارداتها من الغاز المسال نحو 45% من حجم الاستهلاك المحلي،

أهمية مضيق هرمز

عادةً ما تتأثر المضائق المائية بشدة بأيّ اضطرابات أمنية أو جيوسياسية، لتنعكس آثارها سريعًا في شكل أزمات عبور السفن أو تأخّرها.

وكانت هجمات جماعة الحوثي اليمنية المسلحة على السفن في مضيق باب المندب أحد أسباب اضطراب حركة الشحن العالمية، ولا سيما النفط والغاز، ما اضطر شركات الشحن إلى سلوك طريق أطول، وهو رأس الرجاء الصالح، ولكنه كبّدها تكاليف أعلى.

ويقول الحوثيون الموالون لإيران، إنهم استهدفوا السفن المتجهة لإسرائيل لوقف الحرب الدائرة في غزة، لكن اتّسعت رقعة الهجمات لتشمل سفن دول أخرى، ومنها روسيا الحليفة لطهران.

وفي المقابل، أطلق تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة عملية حارس الازدهار لدكّ مواقع الحوثيين داخل اليمن، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ومضيق هرمز هو ممر بحري ضيق يقع بين سلطنة عُمان وإيران، ويصل عرض أضيق نقطة فيه إلى نحو 40 كيلومترًا، وعرض ممرَّي الدخول والخروج منه إلى 2 كيلومترًا فقط.

وتوضح الخريطة أدناه -أعدّتها منصة الطاقة المتخصصة- موقع مضيق هرمز:

ويعدّ مضيق هرمز طريقًا رئيسًا لوصول صادرات النفط السعودية والإماراتية والكويتية والقطرية والعراقية والإيرانية إلى الأسواق العالمية.

ومن خلاله يمرّ 6.3 مليون برميل يوميًا من النفط السعودي و3.3 مليون برميل يوميًا من النفط العراقي و1.3 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني.

وفي عام 2022، بلغ حجم تدفقات النفط خلال مضيق هرمز 21 مليون برميل يوميًا بنسبة 21% من استهلاك النفط العالمي، في ذلك العام.

كما تمر من خلاله نحو 20% من تجارة الغاز المسال العالمية، وتقريبًا كل صادرات قطر والإمارات من الغاز المسال.

وعلى عكس النفط الذي يمكن تصديره من خلال البحر الأحمر مثلًا، لا توجد طرق بديلة لتصدير الغاز المسال، بحسب تقرير نشرته صحيفة “هندوستان تايمز” (hindustantimes).

إغلاق مضيق هرمز

توقعت شركة “موتيلال أوسوال” للخدمات المالية (Motilal Oswal) أن ترتفع أسعار النفط الخام بصورة كبيرة، وكذلك هوامش التكرير والأسعار الفورية للغاز المسال في حالة إغلاق مضيق هرمز.

وعلى الرغم من وجود ممرات أخرى، فإنها لن تستوعب سوى جزء ضئيل من صادرات النفط والمشتقات (نحو 7 إلى 8 ملايين برميل يوميًا)، وسيكون ذلك مصحوبًا بتكاليف شحن مرتفعة.

يُشار هنا إلى أن مضيق هرمز يمرّ به حاليًا 21 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، بحسب إحصاءات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت الشركة في مذكرة بحثية، إنه بينما يركّز المستثمرون على النفط، “نعتقد أن أسعار الغاز المسال بالسوق الفورية ستشهد ارتفاعًا أكبر في حالة إغلاق مضيق هرمز، بسبب عدم وجود طرق بديلة”.

وأمام السعودية طرق بديلة لتصدير النفط في حالة إغلاق المضيق، وهي خط أنابيب شرق غرب بسعة 7 ملايين برميل يوميًا، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، لكن خط الأنابيب يمرّ بالبحر الأحمر الذي يشهد اضطرابات بحركة المرور بسبب الحوثيين.

وفي الإمارات، ترتبط حقول النفط البرية بمحطة الفجيرة للتصدير بسعة 1.5 مليون برميل يوميًا، لكن الدولة تستعمل ما يتراوح بين 30 و40% فقط من سعة تلك المحطة.

الهند وأسعار النفط

تمرّ مشتريات الهند من النفط من السعودية والعراق والإمارات والغاز المسال من قطر بمضيق هرمز.

ويقول مدير شركة “كير إيدج” للتصنيفات الائتمانية (CareEdge) هارديك شاه، إن أسعار النفط كانت في مسار صعودي منذ بداية العام الجاري، وفي حالة تدهور الوضع بين إيران وإسرائيل، وربما يؤدي ذلك إلى ارتفاع في أسعار النفط الخام.

“لكن الهند ما زالت لديها حصة معقولة من النفط الروسي الذي شكّل 30% من إجمالي واردات الهند من النفط في نهاية العام المالي 2024، وهو ما سيُبقي أسعار فواتير الاستيراد تحت السيطرة”.

(العام المالي في الهند يبدأ في الأول من شهر أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في 31 مارس/آذار من العام التالي).

منطقة آسيا والمحيط الهادي

قالت وكالة “موديز أناليتيكس” (Moody’s Analytics)، إن تصاعد حدّة التوترات في الشرق الأوسط يفرض خطرًا كبيرًا لاقتصادات دول منطقة آسيا الباسيفيك؛ إذ يهدد بخروج التقدم المحرز بشأن التضخم عن مساره.

وعلى نحو خاص، فالتهديد الأكبر مبعثُه ارتفاع أسعار النفط”، بحسب تقرير الوكالة الصادر في 15 أبريل/نيسان، الذي يقول: إن “معظم اقتصادات آسيا الباسيفيك مستوردة صافية للنفط، وهو ما يجعلها عُرضة لارتفاع الأسعار”.

وتتباين حجم التأثيرات باختلاف البلدان، ولكن عمومًا هناك 3 تحديات رئيسة لارتفاع أسعار النفط، وهي:

1- تضيف إلى عبء التضخم في صورة ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود.

2- ترفع تكاليف الإنتاج والنقل الكلّية؛ ما يرفع أسعار كل السلع من الأغذية وحتى النعال.

3- قد يؤدي صعود أسعار النفط إلى رفع توقعات التضخم؛ وهو ما يجعل مهمة المصارف المركزية أكثر صعوبة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..