ارتفعت مبيعات المحروقات في المغرب بنسبة 3.75%، خلال العام الماضي (2023) على أساس سنوي، بالتزامن مع زيادة الطلب على الوقود في المملكة.
ووفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة، سجّلت المبيعات السنوية من الكازوال (الديزل) والبنزين ما يقارب 6.78 مليون طن، أي ما يعادل 8.12 مليار لتر في 2023، مقابل 6.53 مليون طن (7.83 مليار لتر) في 2022.
وتراجعت قيمة مبيعات المحروقات في المغرب بنسبة 7%؛ إذ سجلت معاملات الشركات الـ9 في سوق الوقود بالمملكة، قطاع توزيع الديزل والبنزين (باستثناء الوقود البحري) 79 مليار درهم (7.85 مليار دولار) في 2023 مقابل 85 مليار درهم (8.45 مليار دولار) في 2022.
وأكد مجلس المنافسة، في تقرير حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للديزل والبنزين، أن إجمالي قيمة مبيعات المحروقات في المغرب غير متوافر بدقة؛ إذ تشكل البيانات المتوافرة للشركات الـ9، التي تمثل ما يقرب من 90% من إجمالي الواردات و83% من الكميات المبيعة.
الوقود في المغرب
بلغ إجمالي عدد محطات الوقود في المغرب بحلول نهاية 2023 نحو 3350 محطة، من بينها نحو 75% تندرج تحت العلامة التجارية للشركات الـ9 الفاعلة في السوق أي ما يعادل 2491 محطة.
يتيح تحليل توزيع المبيعات من حيث الحجم حسب شريحة العملاء لعام 2023 الإشارة إلى أن شبكة محطات الخدمة تمثل غالبية مبيعات الديزل والبنزين في المعرب لـ 9 شركات معنية، بحصة متوسطة مرجحة تناهز 75%.
كان مجلس المنافسة، قد صادق في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قد صادق على اتفاقيات المعاملات المبرمة مع 9 شركات ناشطة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الديزل والبنزين وتنظيمها المهني.
وتنص الاتفاقيات، بالإضافة إلى أداء غرامة التسوية، على اشتراك كل من الشركات المعنية وكذلك منظمتها المهنية، في حزمة من الالتزامات السلوكية الرامية إلى الاستجابة لمخاوف المنافسة التي أثارها المجلس، وبالتالي، تحسين الأداء التنافسي لسوق المحروقات في المغرب.
ومن بين الالتزامات، قيام كل شركة من الشركات المعنية بإصدار تقارير فصلية تسمح بتتبع نشاط التوريد والتخزين والتوزيع للديزل والبنزين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.
أسعار المحروقات في المغرب
أكد مجلس المنافسة أن مستوى العلاقة بين تباين أسعار البيع والأسعار العالمية وتكاليف الشراء المرجحة يتباين وفقا للمنتجات (الديزل أو البنزين)، وبين المدد المختلفة من السنة الواحدة.
وأوضح مجلس المنافسة، في تقرير حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للديزل والبنزين، في إطار اتفاقيات المعاملات المبرمة مع المجلس، أنه بالنسبة للديزل، ثمة علاقة موجبة عالية بين تباين الأسعار العالمية وتقلبات تكاليف الشراء وتقلبات المخزون، إذ بلغ معامل العلاقة نحو 0.88، سواء بالنسبة للعلاقة بين سعر البيع/الأسعار العالمية، وكذا بالنسبة لسعر البيع/تكلفة الشراء.
أما بالنسبة للبنزين، فأشار المجلس إلى أن مستوى العلاقة يظل ضعيفًا نسبيًا، لقربه من 0.62 و0.78 على التوالي بالنسبة لسعر البيع/الأسعار العالمية، وسعر البيع/تكلفة الشراء.
وأبزر التقرير أن مستوى العلاقة يختلف بين المدد المختلفة من نفس العام، نظرا لكون تأثير التغيرات في الأسعار العالمية وتكاليف الشراء المرجحة على أسعار المبيعات، على المستوى الوطني، لفترات معينة، يتم بوتيرة متباينة.
ولاحظ المجلس خلال المدد فارق زمني في التأثير على هذه التغيرات، إما من خلال تخفيف انعكاس الزيادة في تكاليف الشراء المرجحة على سعر البيع على مدى عدة فترات، أو من خلال تأخير تطبيق التغيرات على سعر البيع في حالة انخفاض الأسعار وتكلفة الشراء.
ويمكن تفسير ذلك، من ناحية، بتأثير المخزون الذي يكره الفاعلين، في حالة حدوث انخفاض، على بيع مخزون الوقود الذي تم شراؤه سابقا بأسعار أعلى، ومن ناحية أخرى، بتأثيرات الاستدراك بين فترات الزيادة والنقصان.
وأوضح التقرير أن هوامش ربح شركات بيع المحروقات في المغرب، انخفض خلال النصف الأول من العام الماضي بمتوسط 0.40 درهمًا/لتر للديزل و1.10 درهم/لتر للبنزين.
وفي النصف الثاني من 2023، سعت الشركات إلى التعويض، عبر تطبيق مستويات أعلى من تلك الملحوظة خلال النصف الأول، ما نجح في تحقيق ربحية بما يعادل 1.12 درهمًا/لتر للديزل و1.64 درهمًا/لتر للبنزين.
مخزونات المحروقات في المغرب
بلغت القدرة التخزينية الإجمالية لرصيد الديزل والبنزين في بالمغرب بنهاية 2023 ما يقارب 1.47 مليون طن (10.7 مليون برميل) من بينها 86% للكازوال، بزيادة تناهز 12% على أساس سنوي، وأكثر من 33% مقارنة بسنة 2020.
وأوضح مجلس المنافسة، أن قدرات تخزين المحروقات في المغرب للشركات الـ9 العاملة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الديزل والبنزين لم تشهد أي تغيير بين عامي 2022 و2023، باستثناء شركة واحدة سجلت زيادة كبيرة بأكثر من 4 أضعاف، منتقلة من 47 ألف طن (343 ألف برميل) في عام 2022 إلى 200 ألف طن (1.46 مليون برميل) في 2023.
وأكد المجلس أن التطور أدى إلى تحسن بمقدار 10 نقاط (13.6% مقابل 3.6%) في حصة سوق المحروقات في المغرب لهذه الشركة، من حيث سعة التخزين وانخفاض الحصص السوقية للفاعلين الآخرين من حيث سعة التخزين.
وأشار المجلس إلى أنه بين عامي 2022 و2023، سجل سوق استيراد وتخزين المحروقات في المغرب دخول 6 فاعلين جدد، يتمتع كل منهم بقدرة تخزينية تبلغ 2000 طن (14.6 ألف برميل)، أي بنسبة إجمالية تبلغ 0.82% من إجمالي السعة التخزينية للسوق.
وسجل قطاع التوزيع دخول 6 فاعلين جدد بين عامي 2022 و2023، بعد حصولهم على إذن مبدئي لاستئناف استلام المنتجات النفطية السائلة المكررة لمزاولة نشاط التوزيع، ليصل إجمالي عدد الفاعلين النشطين في القطاع إلى 35 فاعلا بحلول نهاية 2023.
واردات المغرب من الديزل والبنزين
أظهرت بيانات مجلس المنافسة أن واردات الديزل والبنزين في المغرب عرفت خلال العامين الأخيرتين انخفاضًا كبيرًا بلغ نحو 21.5%، من حيث القيمة، إذ تراجعت من 66.3 مليار درهم في 2022 إلى 52.7 مليار درهم في 2023.
وأرجع مجلس المنافسة الانخفاض إلى تراجع أسعار المحروقات المكررة عالميًا، وخاصة أسعار الديزل الذي يظل الوقود المهيمن على واردات المغرب بنسبة 90% تقريبًا.
وحققت إيرادات ضريبة المستهلك على المحروقات في المغرب نحو 18.34 مليار درهم لفائدة ميزانية الدولة في عام 2023، مقابل 18.42 مليار درهم في 2022، بانخفاض بنسبة 0.4%.
فيما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة لسوق المحروقات في المغرب من 8.61 مليار درهم إلى 7.23 مليار درهم في 2023، بانخفاض بنسبة 16%.
وأدى دخول 6 فاعلين جدد بين عامي 2022 و2023، إلى أحداث دينامية في قطاع الاستيراد انعكست بانخفاض قدره 3.6 نقطة في حصص السوق الخاصة بالشركات الـ9 المعنية بالتقرير، منتقلة من نحو 92.6% في 2022 إلى نحو 89% في 2023.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
Leave a Reply