ماذا يعني التسعير التلقائي للوقود في مصر؟.. وخطوة استثنائية قد تحدث

من المتوقّع أن يكون التسعير التلقائي للوقود في مصر أمرًا واقعيًا خلال 6 سنوات، في إطار خطط الحكومة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للبلاد.

وكشفت وثيقة حصلت منصة الطاقة على نسخة منها، عن عزم الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي للمشتقات النفطية قبل نهاية العقد الحالي.

وأشارت الوثيقة إلى أن التسعير التلقائي للوقود في مصر سيسمح بوجود مرونة، بما يحمي الموازنة والهيئة العامة المصرية للبترول من تقلبات سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.

يأتي التوجه الجديد في إطار خطط الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، ويُعَد كذلك استجابة للشروط التي دائمًا ما يطالب بها صندوق النقد الدولي والداعية إلى رفع الدعم عن الوقود في مصر.

أسعار الوقود في مصر

قالت مصادر مطلعة في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة إن العمل بالآلية الجديدة يضع أسعار الوقود في مصر تحت رحمة تقلبات أسعار النفط عالميًا والتي تشتهر بتغيرات بصفة يومية، “وهو ما يعني أننا قد نشهد صورة مماثلة لما يحدث في لبنان الذي يجري فيه تعديل أسعار المحروقات مرة أو أكثر يوميًا”.

وشددت المصادر على أنه على الرغم من الحديث عن رفع الدعم عن الوقود منذ بدء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي قبل أكثر من 4 أعوام؛ فإن التسعير الحالي ليس تلقائيًا؛ إذ إن الدولة متحكمة فيه، والدليل أنها لا تخفض السعر حتى لو انخفضت الأسعار العالمية، وأيضًا لا ترفعه مباشرة إذا ارتفعت الأسعار.

وأكدت مصادر منصة الطاقة المتخصصة، أن التسعير التلقائي للوقود في مصر يعني الوصول به إلى تحرير كامل، وربطه بالتغيرات العالمية، بحيث لا تتحمل الدولة أي أعباء مالية، وهي خطة كان مقررًا تطبيقها منذ عدة سنوات، لكن الظروف الاقتصادية والأزمات العالمية مثل كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم بصورة كبيرة، حالت دون ذلك.

ويجري تحديد أسعار الوقود في مصر بشكل ربع سنوي؛ إذ تجتمع لجنة التسعير التلقائي كل 3 أشهر لدراسة أسعار النفط والمشتقات العالمية ومقارنتها مع سعر المنتجات النفطية داخليًا، قبل أن تتخذ قرارها بشأن الأسعار الجديدة.

وكان قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل اللجنة، قد حدّد سقفًا لزيادة أو خفض أسعار الوقود في مصر بما لا يتجاوز 10%، إلا أن الزيادات الأخيرة تجاوزت النسبة؛ إذ بلغت 14%؛ الأمر الذي أثار كثيرًا من التساؤلات بشأن الالتزام بالحدود المقررة خلال المرحلة المقبلة.

ومنذ بدء العمل بسياسة تحرير أسعار الوقود في يوليو/تموز 2019، شهدت أسعار الوقود في مصر 8 زيادات كان آخرها رفع أسعار البنزين بنسبة 14%، خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأوضحت المصادر، في تصريحات إلى منصة الطاقة، أن الاستثناء الوحيد في آلية التسعير التلقائي للوقود بمصر قد يكون مرتبطًا بسعر السولار، وذلك إذا اقتضت الحاجة؛ إذ إن تحريكه يرتبط بأسعار أغلب المنتجات المصرية وحياة المواطنين خاصة النقل والمواصلات العامة.

صادرات مصر من النفط والغاز

من المأمول أن تتضاعف قيمة صادرات مصر من النفط والغاز إلى نحو 36 مليار دولار بحلول 2030 مقارنة بـ18 مليار دولار المسجلة في 2022.

يأتي ذلك في إطار الخطط الطموحة التي وضعتها الحكومة حول أﺑﺮز التوجهات الإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي خلال المدة من 2024 إلى 2030؛ بما يعزز خطط القاهرة لتصبح مركزًا إقليمًا للطاقة.

وكشفت وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري (حصلت منصة الطاقة على نسخة منها)، عن عدد من المحاور الرئيسة الهادفة لرفع قيمة صادرات مصر من النفط والغاز، وفي مقدمتها التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف لتعزيز الطاقات الإنتاجية.

وشدّدت الخطة على ضرورة مواصلة زيادة الاستثمارات بقطاعي النفط والغاز لجذب عدد أكبر من المستثمرين من خلال تطوير نظم المزايدات، وتبسيط الإجراءات، واختصار المدد الزمنية لتوقيع الاتفاقيات لتوفير مناخ استثماري جاذب.

وتستهدف الحكومة المصرية تنفيذ مشروعات حيوية لإحلال الواردات من النفط والغاز بمنتجات محلية؛ بما يدعم خطط زيادة الصادرات لتصبح مصر لاعبًا عالميًا في سوق الطاقة.

خفض الانبعاثات

تستهدف مصر خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز بنسبة 65% بحلول عام 2030، والتوسع في تنفيذ مشروعات وقف حرق غازات الشعلة في إطار انضمام القاهرة إلى مبادرة البنك الدولي العالمية لوقف الحرق الروتيني للغازات المصاحبة للعمليات النفطية بحلول نهاية العقد الحالي.

وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة في إطار الخطط قصيرة المدى على تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز والمقرر الانتهاء منها قبل نهاية نهاية عام 2024.

كما يواصل قطاع النفط المصري تنفيذ نحو 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة، والتي أسهمت في تحقيق وفر سنوي يصل إلى 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

إستراتيجية البتروكيماويات

تعمل الحكومة المصرية في إطار الخطط للإسراع بإدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ في سياق الإستراتيجية الوطنية للبتروكيماويات بإجمالي استثمارات 1.4 مليار دولار تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) في إدكو بالبحيرة، ومجمعي إنتاج الصودا إتش “كربونات الصوديوم” والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة والتي تعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية في تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة تُستَورد بالكامل، ومشروعي مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوي بدمياط.

كما تستهدف الحكومة في إطار مبادرة “حياة كريمة” تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لنحو 926 قرية بوصفها مرحلة أولى؛ إذ يجري العمل بالشبكات الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية؛ منها 240 قرية تم توصيل الغاز الطبيعي إليها، علاوة على 203 قرى جارٍ تنفيذ الشبكات الخارجية بها.

كما تخطط لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 0.5% عام 2022 إلى 5% بحلول عام 2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..