قطاع النفط والغاز في مصر يترقب بدء حفر 35 بئرًا بالبحر المتوسط

من المتوقع انطلاق حملة لحفر 35 بئرًا للتنقيب عن النفط والغاز في مصر بمنطقة البحر المتوسط خلال المدة المقبلة، في إطار مساعي القاهرة لزيادة احتياطياتها من الهيدروكربونات.

وكشف وزير البترول المصري، طارق الملا، أن بلاده تمتلك خطة استثمارية تتراوح قيمتها ما بين 8.5 و9 مليارات دولار في استثمارات متنوعة، تتضمن البحث، والاستكشاف، والإنتاج، والتنمية، والتشغيل.

وقال- في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية اطّلعت عليه منصة الطاقة: “لدينا خطة استكشافية جيدة للتنقيب عن النفط والغاز في مصر بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى مشروعات لاستكشافات ستُنَمّى لتدخل الإنتاج، إلى جانب مشروعات تطوير وتحسين كفاءة أداء وترشيد استهلاك وإزالة كربون ضمن خططنا الاستثمارية للعام المقبل”.

التنقيب عن النفط والغاز في مصر

أشار الملا إلى أن خطط الوزارة الاستثمارية في مجال الغاز الطبيعي تشمل حفر 35 بئرًا استكشافية في البحر الأبيض المتوسط خلال العامين الجاري والمقبل، باستثمارات تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.

وأوضح أن هذه الآبار تقع في أماكن محددة اتُّفِقَ عليها وعلى مواعيد بدء عمل الحفارات مع شركاء عالميين، بالإضافة إلى خطط الحفر الاستكشافي في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس.

تشمل خطة التنقيب عن النفط والغاز في مصر حفر 21 بئرًا خلال العام المالي الحالي (بدأ في 1 يوليو/تموز) 2023-2024، ونحو 14 بئرًا خلال العام المالي 2024-2025.

يأتي ذلك بالتزامن مع العمل على تنمية حقول “نرجس وساتيس ونور” في البحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل، و”فراميد والأبيض” في الصحراء الغربية، والتي تمثّل اكتشافات إضافة مهمة لإنتاج النفط والغاز في مصر.

التعاون مع الإمارات

أكد الملا أن هناك فرصًا استثمارية في قطاع الطاقة المصري تفتح الباب أمام للشركات الإماراتية لتحقيق المزيد من التوسع هناك.
وقال على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2023”: “هناك تطور كبير بالتعاون بين الإمارات ومصر في مجال الطاقة عمومًا، والنفط والغاز عمومًا، وهناك فرص كبيرة قادمة للشركات الإماراتية لمزيد من التوسع”.

وأوضح أن هناك العديد من الشركات الإماراتية التي تعمل بشكل جيد في قطاع الطاقة المصري، ومن بينها “أدنوك للتوزيع”، التي أعلنت مؤخرًا افتتاح 3 محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك في مصر، في مناطق رئيسة استراتيجية في القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين مصر والإمارات في مجال الطاقة المتجددة، من خلال مجموعة اتفاقيات وقّعتها شركة “مصدر” لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة في أماكن مختلفة بجمهورية مصر العربية.

وقال وزير البترول المصري، إن الشركات وصناديق الاستثمار الإماراتية تتجه أيضا لشراء أسهم في بعض الشركات المملوكة للدولة مثل شركات الأسمدة والبتروكيماويات ليكونوا شركاء إستراتيجيين، وهو أمر جيد يعطي رسائل قوية بقناعة الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصرية.

وأضاف: “تزايد الاستثمارات الإماراتية في مصر دليل على أن السوق المصرية واعدة، وتحقق عوائد جيدة للاستثمارات، وسيكون هناك مزيد من التوسع في هذا المجال”.

صادرات الغاز المسال

أكد وزير البترول أنه من المخطط استئناف التصدير خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قائلًا: “حتى الآن لم تُحَدَّد الكميات المستهدف تصديرها، لكننا نواصل العمل على تحديدها، والتجهيز لاستئناف التصدير”.

وشهدت صادرات الغاز المسال المصرية انخفاضًا حادًا منذ بداية العام الجاري 2023، ما أثّر سلبًا في إجمالي قيمة صادرات القاهرة من السلع والمنتجات المختلفة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتستهدف مصر الوصول بقدرة محطات الإسالة على سواحلها في البحر الأبيض المتوسط إلى 12 مليون طن متري سنويًا عام 2025؛ ما يدفعها إلى أن تصبح ضمن قائمة كبار المصدّرين العالميين، لكن زيادة الاستهلاك المحلي تحدّ من ذلك.

إلّا أن ما حدث في سوق الكهرباء المحلية ينفي ذلك -أيضًا-، إذ شهدت ارتباكًا منذ بداية شهر يوليو/تموز الماضي (2023)، نتيجة لنقص الغاز اللازم لتشغيل محطات التوليد؛ بسبب شح النقد الأجنبي الحادّ؛ ما اضطر الحكومة لتخفيف الأحمال، وقطع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى ساعتين يوميًا، رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

كما لجأت الحكومة إلى زيادة الاعتماد على المازوت الملوث مجددًا، لتشغيل محطات الكهرباء، بوصفه وقودًا أرخص.

صفقة وطنية

عرض وزير البترول آخر التطورات في صفقة بيع محطات “وطنية للبترول”، قائًلا: “إنه حُدِّدَت المحطات التي ستُباع، إذ تقدّمت شركات عالمية بعروض، حُدِّدَ الأكثر جدّية منها”.

وأضاف في تصريحاته التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة: “من المتوقع تحديد الشركات الفائزة خلال الشهرين المقبلين”.

تتنافس 4 شركات مصرية وخليجية للاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، إذ يأتي الطرح في إطار برنامج حكومي يستهدف جمع 5 مليارات دولار، خلال طرح حصص في 35 شركة مملوكة للدولة.

وكانت الحكومة المصرية قد تلقّت عروضًا غير ملزمة من 8 مستثمرين لشراء محطات شركة وطنية، والتي أُعيدَت هيكلتها ونقل 174 محطة توزيع للكيان الجديد من إجمالي أكثر من 300 محطة.

يبلغ عدد محطات شركة وطنية العاملة حاليًا نحو 255 محطة، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، كما تخطط لتنفيذ 25 محطة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 300 محطة.

وخُفِّض، في إطار تحديث وثيقة “سياسة ملكية الدولة” لملف الطروحات الحكومية، عدد المحطات التي ستدخل ضمن صفقة البيع إلى 174 محطة بدلًا من 300 محطة مملوكة للشركة، مع استبعاد المحطات التي تدخل ضمن المناطق الإستراتيجية.

حقل ظهر

أكد وزير البترول المصري اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأداء في حقل ظهر بالبحر المتوسط الذي يشكّل أهمية كبيرة لمصر على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي، ويُعد نموذجًا يحتذى به في مشروعات الإنتاج.

وقال، إن ما تحقَّق في حقل ظهر من معدلات غير مسبوقة من حيث بدء إنتاجه في وقت قياسي بعد اكتشافه، ورحلة نجاحه خلال السنوات الأخيرة، يشجع على البناء على تلك النجاحات واستثمار كل الفرص في منطقة امتياز الحقل.

ومن المقرر ربط بئر جديدة في حقل ظهر العملاق على خطوط إنتاج الغاز في مصر، خلال الأيام المقبلة؛ ما يعزز إنتاج أكبر حقل غاز بالبلاد.

وتسعى الحكومة المصرية إلى العودة لزيادة إنتاج حقل ظهر، والتي سجلت تراجعًا خلال الأشهر الماضية، وصولًا إلى متوسط 2.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، بعد أن بلغ نحو 2.8 مليار قدم مكعبة عام 2021.

وتستهدف القاهرة زيادة الاستثمارات بحقل ظهر، يشكّل نحو 40% من إنتاج الغاز في مصر، إلى 15 مليار دولار في غضون 3 سنوات، مقابل 12 مليار دولار حاليًا، من خلال حفر آبار جديدة لزيادة إنتاجه.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..