فساد النفط في نيجيريا يتوالى.. اتهام وزيرة سابقة بارتكاب جرائم رشوة

يواجه قطاع النفط في نيجيريا أزمة جديدة، بعد توجيه الاتهامات إلى وزيرة سابقة بارتكاب جرائم رشوة، إثر تحقيق أجرته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا.

وتشتبه الوكالة في أن وزيرة النفط النيجيرية السابقة ديزاني أليسون مادويكي قبلت رشاوى مقابل منح عقود للنفط والغاز بملايين الجنيهات الإسترلينية، وفق ما جاء في بيان صحفي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.

وشغلت أليسون مادويكي (63 عامًا) منصب وزيرة النفط في المدّة من عام 2010 إلى عام 2015، في عهد الرئيس السابق غودلاك جوناثان، كما تولّت رئاسة منظمة الدول المصدّرة للنفط أوبك في عامي 2014 و2015.

وستمثل مادويكي، التي تعيش -حاليًا- في سانت جون وود بلندن، أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

فساد النفط في نيجيريا

قال رئيس وحدة مكافحة الفساد الدولي التابعة للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، آندي كيلي: “نشتبه في أن ديزاني أليسون مادويكي أساءت استعمال سلطتها في نيجيريا، وقبلت مكافآت مالية مقابل منح عقود بملايين الجنيهات الإسترلينية”.

وأضاف كيلي: “هذه الاتهامات هي خطوة بارزة في تحقيق دولي شامل ومعقّد”، بحسب ما نقله البيان الذي أصدرته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

وأُلقي القبض على أليسون مادويكي في لندن في أكتوبر/تشرين الأول 2015، بعد أشهر قليلة من ترك منصبها، وكانت -أيضًا- موضع تحقيقات في نيجيريا والولايات المتحدة، وقد نفت في السابق مزاعم الفساد.

وتأتي أنباء الاتهامات البريطانية بعد شهر من أمر محكمة في لندن بمصادرة 130 مليون دولار أميركي من حاكم سابق لولاية نفطية نيجيرية، يُدعى جيمس إيبوري، في قضية غير ذات صلة، ولكنها على القدر نفسه من الأهمية، تتعلق بالفساد السياسي في نيجيريا.

تفاصيل اتهامات الرشاوى

يُزعم أن الوزيرة السابقة ديزاني أليسون مادويكي استفادت مما لا يقلّ عن 100 ألف جنيه إسترليني (126.5 ألف دولار أميركي) نقدًا، وسيارات بسائق، ورحلات جوية على طائرات خاصة، وعطلات فاخرة لعائلتها، واستعمال العديد من العقارات في لندن.

كما تتضمن الاتهامات تفاصيل المكافآت المالية، بما في ذلك الأثاث وأعمال التجديد والعاملون في العقارات، ودفع رسوم المدارس الخاصة، والهدايا من متاجر المصممين الراقية.

وجُمِّدَت الأصول التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية، فيما يتعلق بالجرائم المزعومة ضمن إطار التحقيق المستمر، بحسب ما جاء في البيان.

وفي مارس/آذار 2023، قدّمت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة -أيضًا- أدلة إلى وزارة العدل الأميركية، مكّنتها من استرداد أصول يبلغ مجموعها 53.1 مليون دولار أميركي مرتبطة بالفساد المزعوم لـ”أليسون مادويكي”.

كما عمل ضباط الوكالة بشكل وثيق مع لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا خلال التحقيق، وكذلك مع المركز الدولي لتنسيق مكافحة الفساد الذي تستضيفه الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

انخفاض إنتاج النفط في نيجيريا

في سياقٍ آخر، انخفض إنتاج النفط في نيجيريا بنسبة 15.5% في يوليو/تموز مقارنةً بشهر يونيو/حزيران، وهو الانخفاض الثالث على أساس شهري.

وتراجع إنتاج النفط في الشهر الماضي إلى 1.08 مليون برميل يوميًا من 1.25 مليون برميل يوميًا في يونيو/حزيران، وفقًا لبيانات إنتاج النفط الخام والمكثفات الصادرة عن لجنة تنظيم النفط النيجيرية، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.

ويقلّ إنتاج نيجيريا من النفط بنحو مليون برميل يوميًا عن طاقتها الإنتاجية، وألقت الحكومة باللوم على نقص الاستثمارات ومصادر التمويل بسبب التحول في مجال الطاقة، وانعدام الأمن من بين العوامل التي أدت إلى هذا الوضع، بحسب ما نقلته منصة “أويل برايس” (Oil Price).

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- إنتاج النفط في نيجيريا، منذ عام 2019 حتى عام 2022:

وقال الرئيس التنفيذي للجنة تنظيم النفط النيجيرية، غبينجا كومولافي: “في الوقت الحالي، تمتلك نيجيريا القدرة الفنية المسموح بها لإنتاج نحو 2.5 مليون برميل من النفط يوميًا.. ومع ذلك، ونظرًا للتحديات البارزة، فإن إنتاجنا الحالي يحوم حول 1.5 مليون برميل من النفط والمكثفات يوميًا”.

تهدف نيجيريا إلى زيادة إنتاجها النفطي بشكل كبير إلى 1.7 مليون برميل يوميًا بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2023، على أمل الفوز بحصّة أعلى في اتفاقية تحالف أوبك+، بحسب ما صرّح السكرتير الدائم بوزارة الموارد النفطية النيجيرية، غابرييل تانيمو أدودا، الشهر الماضي.

وبلغت حصة نيجيريا 1.742 مليون برميل يوميًا في وقت سابق من العام الجاري (2023)، ولكن بسبب نقص إنتاجها بأكثر من 400 ألف برميل يوميًا، خُفِّض سقف إنتاج النفط لنيجيريا إلى 1.38 مليون برميل يوميًا خلال اجتماع أوبك+ في أوائل يونيو/حزيران.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..