عجز ميزان قطاع الطاقة في تونس يصعد 22% مع تراجع إنتاج النفط والغاز

ارتفع عجز الميزان التجاري لقطاع الطاقة في تونس بنسبة 9% مع نهاية مايو/أيار (2024)، بالمقارنة بالمدة نفسها مع عام 2023، تزامنًا مع انخفاض إنتاج النفط والغاز.

ووفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، سجّل عجز الميزان التجاري للطاقة خلال أول 5 أشهر من من العام الجاري نحو 4.606 مليار دينار (1.48 مليار دولار)، مقارنة مع 3.779 مليار دينار (1.21 مليار دولار) في المدة المماثلة من العام الماضي.

وكشفت النشرة الشهرية لوضع قطاع الطاقة في تونس الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، اليوم الأربعاء 10 يوليو/تموز، نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 25% حتى نهاية مايو/أيار 2024.

وسجلت صادرات قطاع الطاقة التونسي إلى نهاية شهر مايو/أيار 2024 ارتفاعًا في القيمة بنسبة 23%، لتصل إلى ما قدره 1.496 مليار دينار (0.48 مليار دولار)، في حين زادت الواردات بنسبة 22%، لتبلغ 6.102 مليار دينار (1.96 مليار دولار)، بدعم من زيادة واردات النفط الخام.

وتظل المبادلات التجارية بقطاع الطاقة في تونس رهينة 3 عوامل، وهي الكميات المتبادلة ومعدل الصرف وأسعار خام برنت، وقد شهدت أسعار النفط في مايو/أيار ارتفاعًا بنسبة 7 دولارات للبرميل مقارنة بشهر مايو/أيار 2023.

ميزان الطاقة في تونس

بلغت موارد قطاع الطاقة في تونس (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري) حتى نهاية مايو/أيار 2024 نحو 1.6 مليون طن (11.4 مليون برميل) من النفط المكافئ، مسجلة انخفاضًا بنسبة 16%، مقارنة بالمدة نفسها من سنة 2023.

ويرجع ذلك بالأساس، وفق النشرة الشهرية الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.

وبلغ الطلب الإجمالي على الطاقة في تونس نحو 3.6 مليون طن (25.6 مليون برميل) من النفط المكافئ إلى نهاية شهر مايو/أيار 2024، مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 2% بالمقارنة بالمدة نفسها من 2023.

وشهد الطلب على المشتقات النفطية ارتفاعًا بنسبة 2%، في حين انخفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 6% خلال المدة ذاتها من سنة 2023.

وكشفت البيانات إلى أن أسباب تراجع الطلب على الغاز تعود إلى محدودية توفُّره، مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء ومن ثم اللجوء إلى استيراد الكهرباء مباشرة.

وسجّل ميزان الطاقة في تونس عجزًا بمليونَي طن (14.2 مليون برميل) من النفط المكافئ إلى نهاية مايو/أيار 2024، بارتفاع نسبته 14% مقارنةً بالمستويات المسجلة حتى نهاية مايو/أيار 2023.

وسجلت نسبة استقلالية قطاع الطاقة في تونس (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) انخفاضًا، لتستقر في حدود 45% إلى نهاية مايو/أيار 2024، مقابل 52% خلال المدة نفسها من سنة 2023.

إنتاج تونس من الغاز

تراجع إنتاج تونس من الغاز التجاري الجاف إلى نهاية شهر مايو/أيار 2024 بنسبة 30% على أساس سنوي، إذ بلغ نحو 0.5 مليون طن (3.55 مليون برميل) من النفط المكافئ، مقابل 0.7 مليون طن (5 ملايين برميل) من النفط المكافئ في المدة نفسها من 2023.

وأرجعت بيانات نشرة الوضع الطاقي الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم التراجع إلى تواصل الانخفاض في إنتاج أهم الحقول وتوقُّف الإنتاج بحقل نوارة من 19 فبراير/شباط إلى 7 مارس/آذار 2024 لإجراء عمليات صيانة مبرمجة.

وتراجعَ إنتاج حقل نوارة بنسبة 25%، وانخفضت إمدادات حقل معمورة بركة بنسبة 3% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، وشهدت بقية الحقول استقرارًا أو ارتفاعًا في الإنتاج، ومن أهمها ميسكار الذي بلغ إنتاجه حتى نهاية مايو/أيار 2024 ما يعادل 27% من إجمالي إنتاج تونس من الغاز، مقابل 25% في المدة نفسها من 2023.

وشهدت كميات الإتاوة انخفاضًا بنسبة 2% إلى نهاية مايو/أيار، لتبلغ 408 ألف طن (2.9 مليون برميل) من النفط المكافئ، مقابل 416 ألف طن (2.96 مليون برميل) من النفط المكافئ خلال المدة نفسها من العام الماضي.

وشهدت الشراءات من الغاز الجزائري شبه استقرار إلى نهاية مايو/أيار 2024، لتبلغ 853 ألف طن (6.1 مليون برميل) من النفط المكافئ.

إنتاج تونس من النفط

انخفض إنتاج تونس من النفط بحلول نهاية مايو/أيار 2024 بنسبة 12%، ليبلغ نحو 0.59 مليون طن (4.2 مليون برميل) من النفط المكافئ، مقارنة مع 0.67 مليون طن (4.8 مليون برميل) من النفط المكافئ في المدة نفسها من 2023.

وقدّرت نشرة الوضع الطاقي، الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، بنحو 56 ألف طن (400 ألف برميل) من النفط المكافئ إلى نهاية شهر مايو/أيار 2024، مقابل 62 ألف طن (440 ألف برميل) من النفط المكافئ خلال المدة نفسها من سنة 2023، بتراجع قدره 10%.

وشهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات في تونس تحديات مهمة منذ سنوات، من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس الكوفيد19- والحرب الروسية الأوكرانية والتحركات الاجتماعية والتراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.

وكشفت نشرة قطاع الطاقة في تونس الشروع في حفر بئر استكشافية جديدة برخصة “جناين الجنوبية”، في حين وصل عدد رخص البحث والاستكشاف سارية المفعول إلى 16 رخصة، مع 56 امتياز استغلال، منها 44 طور الإنتاج.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..