عجز ميزان قطاع الطاقة في تونس يرتفع 9%.. وانخفاض ضخم بإنتاج الغاز والنفط

ارتفع عجز الميزان التجاري لقطاع الطاقة في تونس بنسبة 9% مع نهاية مارس/آذار (2024)، بالمقارنة بالمدة نفسها مع عام 2023، بالتزامن مع انخفاض إنتاج الكهرباء والنفط والغاز.

ووفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، سجل عجز الميزان التجاري للطاقة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 3.025 مليار دينار (0.97 مليار دولار) مقارنة مع 2.785 مليار دينار (0.89 مليار دولار) في المدة المماثلة من العام الماضي.

وكشفت النشرة الشهرية لوضع قطاع الطاقة في تونس الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، اليوم الخميس 16 مايو/أيار، نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 21% حتى نهاية مارس/آذار 2024.

وسجلت صادرات قطاع الطاقة التونسي حتى نهاية الربع الأول ارتفاعًا في القيمة بنسبة 17%، في الوقت نفسه ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 10% بدعم من زيادة واردات النفط الخام.

ميزان الطاقة في تونس

سجل ميزان الطاقة في تونس عجزًا بـ1.2 مليون طن (8.7 مليون برميل) من النفط المكافئ حتى نهاية مارس/آذار 2024، مرتفعًا بنسبة 3% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وانخفضت نسبة الاستقلالية الطاقية، أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب، لتستقر في حدود 44%، مقابل 48% في نهاية الربع الأول من 2023.

وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري، حتى نهاية مارس/آذار 2024 نحو 0.9 مليون طن (6.5 مليون برميل) من النفط المكافئ، مسجلة انخفاضًا بنسبة 13% مقارنة بالمدة نفسها من 2023.

وقُدِّر إجمالي الطلب على الطاقة في تونس خلال الربع الأول من 2024 بنحو 2.2 مليون طن (16 مليون برميل) من النفط نفط، بنسبة تراجع 5%، مقارنة بالمدة ذاتها من 2023.

وشهد الطلب على المشتقات النفطية شبه استقرار، كما انخفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 11% بالمقارنة بمستويات الربع الأول من 2023.

ولفت المرصد إلى أن تراجع الطلب على الغاز يرجع إلى محدودية توفّره، مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء، ومن ثم اللجوء الى استيراد الكهرباء مباشرة.

الكهرباء في تونس

سجل إنتاج الكهرباء في تونس انخفاضًا بنسبة 5%، مع نهاية مارس/آذار 2024، ليبلغ نحو 4175 غيغاواط/ساعة، مقارنة بالمدة ذاتها من سنة 2023، وفق النشرة الشهرية لوضع الطاقة في تونس التي نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

وكشفت مؤشرات النشرة، الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، تقلُّص إنتاج الكهرباء الموجّه إلى الاستهلاك المحلي بنسبة 2%، مع نهاية الربع الأول من 2024.

واعتمد أسطول إنتاج الكهرباء في تونس حتى نهاية مارس/آذار، بصفة شبه كلّية، على الغاز الطبيعي الذي بلغت مساهمته نحو 95%.

وسجلت واردات تونس من الكهرباء عبر ليبيا والجزائر زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ أسهمت في تغطية 15% من الطلب الوطني من الكهرباء.

وانخفض الطلب على الغاز الطبيعي في تونس بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام، ليبلغ 1.4 مليون طن (10.2 مليون برميل) من النفط المكافئ، مقارنة بمستويات مارس/آذار 2023.

وأرجع المرصد الوطني انخفاض الطلب أساسا إلى محدودية توفر الغاز، إذ لا يعكس التراجع الاحتياطيات الوطنية من الكهرباء، مشيرًا إلى تغطية جزء منها باستيراد الكهرباء من الجزائر وليبيا.

ويستحوذ إنتاج الكهرباء على نحو 62% من إجمالي الطلب على الغاز، في حين سجل استهلاك الغاز ببقية القطاعات انخفاضًا بنسبة 10%، حتى نهاية مارس/آذار 2024.

إنتاج تونس من النفط

بلغ إنتاج تونس من النفط حتى نهاية مارس/آذار 2024 نحو 0.38 مليون طن (2.7 مليون برميل) من النفط المكافئ بنسبة انخفاض 3% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق، عندما سجلت 0.39 مليون طن (2.77 مليون برميل).

* الطن يعادل 7.1 برميلًا.

وبلغ إنتاج سوائل الغاز (بما في ذلك إنتاج معمل قابس) نحو 33 ألف طن من النفط المكافئ إلى نهاية شهر مارس/آذار 2024 مقابل 35 ألف طن من النفط نفط المدة نفسها من العام الماضي بانخفاض 8%.

وشهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات في تونس تحديات مهمة منذ سنوات، من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس كورونا، وكذلك للحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة التحركات الاجتماعية والتراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.

وحتى نهاية مارس/آذار 2024، شُرِع في حفر بئر استكشافية جديدة برخصة “جناين الجنوبية” إلى جانب وجود 16 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول و56 امتياز استغلال، من بينها 44 طور الإنتاج.

إنتاج توتس من الغاز

سجل إنتاج تونس من الغاز حتى نهاية مارس/آذار 2024 تراجعًا بنسبة 21% مقارنة بالمستويات المسجلة في عام 2023.

وبلغ إنتاج الغاز التجاري الجاف في تونس نحو 0.3 مليون طن موازي نفط مقابل 0.4 مليون طن موازي نفط نهاية مارس/آذار 2023.
ويعود التراجع إلى تواصل الانخفاض في إنتاج أهم الحقول، وتوقّف الإنتاج بحقل نوارة من 19 فبراير/شباط إلى 7 مارس/آذار 2024 لإجراء عمليات صيانة مبرمجة.

كما شهد إجمالي كميات الإتاوة انخفاضًا بنسبة 2% إلى نهاية مارس/آذار 2024، لتبلغ 218 ألف طن من النفط المكافئ، مقابل 222 ألف طن من النفط المكافئ خلال المدة نفسها من العام الماضي.

وشهدت عمليات الشراء من الغاز الجزائري انخفاضًا بنسبة 4%، لتبلغ 562 ألف طن حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..