صناعة النفط والغاز في بحر الشمال تنفق ملياري دولار لإيقاف التشغيل خلال 2022

ارتفعت نفقات صناعة النفط والغاز في بحر الشمال على عمليات إيقاف التشغيل في العام الماضي (2022)، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2017.

فقد أنفقت الصناعة 1.6 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار أميركي)، لإيقاف تشغيل آبار النفط والغاز الزائدة عن الحاجة والبنية التحتية في عام 2022.

وبالتالي، أنفقت الصناعة ما مجموعه نحو 8 مليارات جنيه إسترليني (10.2 مليار دولار) من عام 2017 إلى عام 2022، وفق ما جاء في أحدث تقرير عن تكلفة وأداء عملية إيقاف التشغيل، الصادر عن هيئة بحر الشمال الانتقالية (NSTA)، وحصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.

وأشار التقرير إلى أن مستويات النشاط قد تظل مرتفعة، مع توقع إنفاق نحو ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) سنويًا على إيقاف التشغيل في العقد المقبل، ما يُعد بمثابة فرصة هائلة لمواصلة تطوير المهارات والخبرات في المنطقة.

إيقاف التشغيل في بحر الشمال

كشف التقرير -الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه- عن استعداد المورّدين في المملكة المتحدة لتأمين نحو 70% من العمل المرتبط بمشروعات إيقاف تشغيل آبار النفط والغاز في بحر الشمال، المدرجة في خطط عمل سلسلة التوريد المقدمة إلى هيئة بحر الشمال الانتقالية العام الماضي (2022).

ويشير ذلك إلى أن القطاع يفي بتعهد اتفاق بحر الشمال الانتقالي بضمان أن يذهب نصف الإنفاق على مشروعات إيقاف التشغيل -على الأقل- إلى سلسلة التوريد في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الوفاء بالتزامه القانوني بتنظيف البنية التحتية وإزالتها بمجرد توقف الحقول عن الإنتاج.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- الإنتاج السنوي من الحقول في بحر الشمال:

وقالت مديرة هيئة بحر الشمال الانتقالية لسلسلة التوريد وإيقاف التشغيل بولين إينيس: “إن قطاع إيقاف التشغيل في بحر الشمال نشط للغاية ومنتج، والصناعة في وضع مثالي لتحقيق فرصة هائلة بقيمة 21 مليار جنيه إسترليني (26.8 مليار دولار) التي ستظهر خلال الأعوام الـ10 المقبلة”.

ومع ذلك، أكدت “إينيس” أنه يتعيّن على المشغلين مضاعفة التزامهم بالتعاون مع سلسلة التوريد والتخطيط بصورة أكثر فاعلية، إذا أرادوا التغلب على ظروف السوق الصعبة والحفاظ على قدرتهم التنافسية من حيث التكلفة.

من جانبه، رحّب الرئيس التنفيذي لرابطة “ديكوم ميشن” (Decom Mission) -المعنية بإيقاف التشغيل في قطاع الطاقة العالمي- سام لونغ، بتقرير التكلفة لعام 2023، مشيرًا إلى استمرار تأثير العوامل الكلية في كل من التكلفة والسرعة والتسليم لإيقاف التشغيل.

وقال لونغ: “إيقاف التشغيل ليس سوى واحدة من العديد من فرص السوق التي يواجهها الأعضاء، مع التقدم المستمر لانتقال الطاقة والحاجة الدولية إلى خدمات إيقاف التشغيل”.

تكاليف إيقاف التشغيل في بحر الشمال

بنَت صناعة النفط والغاز في بحر الشمال -أيضًا- سجلًا حافلًا في تنفيذ مشروعات إيقاف التشغيل بتكلفة فاعلة وآمنة، نظرًا إلى استعدادها لتبادل الخبرات والبيانات، واعتماد التقنيات الجديدة والنماذج التجارية المبتكرة.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن تحقيق المزيد من التحسينات سيكون أمرًا صعبًا في مواجهة العوامل، بما في ذلك زيادة الطلب على المعدات والسفن والخدمات من المناطق والقطاعات الأخرى، مثل الرياح البحرية، التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، ما رفع إجمالي التكلفة التقديرية لإيقاف التشغيل إلى 40 مليار جنيه إسترليني (51.1 مليار دولار).

وشدد التقرير على أن هيئة بحر الشمال الانتقالية واثقة بأن الصناعة يمكنها التغلب على هذه العقبات وتحقيق هدف كفاءة التكلفة، بما يخفّض إجمالي التكلفة التقديرية لإيقاف التشغيل إلى 33.3 مليار جنيه إسترليني (42.5 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2028.

ومع ذلك، يجب أن يسعى المشغلون جاهدين لتقديم جداولهم الزمنية المتفق عليها والتزاماتهم، والعمل بتعاون أكثر مع سلسلة التوريد ومشاركة خططهم في وقت مبكر، ما يضمن توافر الموارد في الوقت المناسب، وفق ما جاء في التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأوضحت هيئة بحر الشمال الانتقالية أنها توفر دعمًا مستمرًا من خلال تقديم مؤشرات ومعايير أداء رئيسة جديدة، جرى تطويرها مع الصناعة ودعمها بجمع مجموعة بيانات جديدة، بما في ذلك طول الوقت المستغرق لإكمال مهام محددة، وعدد أفراد الطاقم العاملين، وأنواع السفن المستعملة.

وستوفر المقاييس الجديدة صورة أكثر اكتمالًا عن كيفية التخطيط الجيد لمشروعات إيقاف تشغيل آبار النفط والغاز في بحر الشمال وتنفيذها، ما يساعد على تحديد الفرص المتاحة للصناعة لتحسين أدائها العام وتحقيق كفاءات التكلفة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..