أشارت بيانات بيع مصفاة سيتغو البرازيلية في محكمة أميركية إلى أن الفائز بالصفقة قد يكون صندوق استثمار “إليوت”، إذ قالت إنه “المشتري المفترض”، لكن معارضة حملة السندات قد تعوق إتمام الصفقة.
وأوضحت بيانات محكمة فيدرالية في مقاطعة ديلاور، في تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن العرض المُقدم من إليوت يبلغ 7.286 مليار دولار.
وتبيع المحكمة الأميركية أسهم مصفاة نفط سيتغو الفنزويلية، المملوكة لشركة الدولة الجنوب أميركية “بدفسا”، لتحصيل ديون لصالح شركات وأطراف مختلفة تبلغ قيمتها 21.3 مليار دولار.
وبدأ هذا الإجراء ببيع أسهم سيتغو الفنزويلية، بغرض استعمال حصيلة البيع في سداد ديون بقيمة 1.3 مليار دولار لصالح شركة مناجم كندية تُدعى “كريستالكس” Crystallex، وفق أمر محكمة فيدرالية أميركية صادر في أغسطس/آب 2018، إلا أن ظهور دائنين جدد أدى إلى توسيع عملية البيع إلى أكثر من 21 مليار دولار.
وأجرت المحكمة مزادين بشأن بيع الأصل الفنزويلي في مطلع هذا العام. ويطالب حملة السندات بالحصول على مستحقاتهم، إلا أن المحكمة تعمل على استبعادهم، رغم أنهم في قائمة الدائنين (تقترض الشركات بطريقة مختلفة أحيانًا، تتمثل في طرح سندات يشتريها المُقرضون).
عرض الشراء
يتضمّن عرض شراء صندوق الاستثمار “إليوت” لأسهم مصفاة نفط سيتغو الفنزويلية، البالغ قيمته 7.29 مليار دولار، سداد جزء نقدًا والباقي بصورة آجلة (دين)، وفق مصادر قريبة الصلة من المسألة، أفادت وكالة رويترز، أمس الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024.
غير أن وثائق المحكمة بهذا الشأن، أشارت إلى أن عرض إليوت يخضع لتسوية، نظرًا إلى مطالبات لحاملي سندات سيتغو الفنزويلية المتعثرة، بالأصول ذاتها موضع الصفقة الحالية.
وقال مسؤول مكتب المحكمة الفيدرالية الأميركية، المسؤولة عن مزاد بيع شركة سيتغو الفنزويلية روبرت بينكوس، إنه اختار عرض وحدة “أمبر إنرجي” التابعة لإليوت، بوصفه عرضًا جيدًا، غير أن الصندوق قد يختار “إنهاء اتفاقية الشراء المفتوحة إذا فشل مقترح يمنع رفع حاملي السندات قضايا موازية”.
وقال بيان صادر عن مجلس الإشراف على بيع سيتغو الفنزويلية في المحكمة: “هذا الإجراء ليس نهاية المطاف أو يمثل إغلاقًا للقضية.. لا تزال بدفسا تمتلك حصصًا في شركات تابعة لها في أميركا، ولديها حقوق قانونية لحماية مصالحها”.
ورغم أن المحكمة الأميركية حددت أولوياتها، فإن البعض من حملة السندات، بما فيها صندوق “غرامرسي ديستريكت أوبرتيونتي”، رفعت دعاوى في محاكم منفصلة، ما قد يخرج صفقة البيع، التي تأجلت 5 مرات، عن مسارها.
كما صرّح بينكوس في وقت مبكر أمس الجمعة، بأن المحادثات مع حملة السندات من بدفسا قد فشلت.
ووصفت وزيرة النفط الفنزويلية ديلسي رودريغوز، خلال الأسبوع الماضي، مزايدة البيع بـ”السرقة صارخة الوضوح” لأصول بلادها، وأوصت كلًا من روسيا والدول الأخرى بعدم الاحتفاظ بأصول في أوروبا أو أميركا.
ومن المخطط أن تجري مناقشة مقترح يمنع لجوء حملة السندات إلى محاكم أخرى من قبل القاضية ستارك، في محاولة لتجنّب فشل الصفقة المقرر لها جلسة استماع في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
غير أن هذا الإجراء من شأنه أن يكون فرصة مهمة لحملة السندات لتصعيد قضيتهم، وفق المحامي من شركة الاستشارات “أورورا ماكرو ستراتيجيز” جوز إيغناسيو، المتابع للقضية من كثب.
وإذا حدث ذلك، فمن المتوقع تأجيل جلسة الاستماع مرة أخرى 3 أشهر على الأقل.
التميز التشغيلي
قال الرئيس التنفيذي لأمبر إنرجي، التابعة لصندوق إليوت مقدم العرض الفائز بصفقة شراء سيتغو الفنزويلية في أميركا، غرغوري غوف: “سنعطي الأولوية للتميّز التشغيلي لوضع الأساس للاستقرار والقوة والنجاح على المدى الطويل”.
وجاء عرض شراء صندوق استثمار إليوت لأسهم سيتغو الفنزويلية، سابع أكبر مصفاة نفط في أميركا، بعد تحقيق أرباح مليارية من خلال حصتها في مصافي نفط تابعة لشركتي “ماراثون بتروليوم” و”فيليبس 66″.
وحققت سيتغو أرباحًا بلغت ملياري دولار العام الماضي (2023)، وهو ثاني أفضل أداء سنوي لها، وبلغت مكاسب مصفاة تكرير النفط في النصف الأول من العام الجاري (2024) 385 مليون دولار، كما أغلقت المدة نفسها بسيولة نقدية بلغت 3.8 مليار دولار.
وشارك إليوت في المزايدتين السابقتين لبيع حصص من أسهم سيتغو الفنزويلية، منافسًا لمصفاة النفط الأميركية “سي في آر إنرجي”، و”غولد ريسيرفيور” للتعدين، التي انسحبت من السباق الأسبوع قبل الماضي، مرجعة ذلك إلى التأجيل المتكرر وعدم وضوح إجراءات البيع.
وشهدت تلك المزايدة تأجيلًا متكررًا، بناء على طلب من مسؤول مكتب المحكمة الفيدرالية الأميركية، المسؤولة عن بيع سيتغو الفنزويلية روبرت بينكوس.
وفي 23 أغسطس/آب 2024، سجل بينكوس طلب التأجيل للمرة الثالثة في المحكمة إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكان من المفترض إعلان الفائزين في شهر يوليو/تموز الماضي، لكن بينكوس طلب في 28 يونيو/حزيران التأجيل إلى سبتمبر/أيلول 2024، لحين تقييم العروض وتحديد صيغة عقود البيع.
ويُعد عرض إليوت الأكبر منذ بدء جولة المزايدة على أسهم مصفاة سيتغو الفنزويلية، رغم أنه لا يزيد على 7.286 مليار دولار، مقابل ما بين 11 و13 مليار دولار قيمة تقديرات المحكمة، ما دعا المحامين المسؤولين عن إجراءات البيع إلى تعبيرهم عن الإحباط من هذا الأمر.
وحال إتمام تلك الصفقة مع إليوت، فإن تلك الحصيلة لن تفي بتغطية ديون أكثر من 26 من الدائنين مقيمي الدعاوى القضائية، مع استثناء حملة السندات.
ومن بين هؤلاء الذين من المحتمل الحصول على مستحقاتهم: كريستالكس، وتيدواتر، وكونوكو فيليبس، وأوه-آي غلاس، وهانتينغتون إنغالز، وإيه سي إل إنفستمنتس، ورد تري إنفستمنتس، وروسورو مينينغ.
غير أن الطبيعة المشروطة لعرض إليوت تثير اعتراضات من الأطراف الفنزويلية في صفقة بيع سيتغو، بسبب إعلان القاضي أن العرض المختار يجب أن يكون ملزمًا ونهائيًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
Leave a Reply