تجاوزت صادرات الوقود الروسي سقف الأسعار الذي فرضته الدول الغربية على موسكو في أعقاب غزوها أوكرانيا، مع ارتفاع الأسعار العالمية للوقود من مصادر أخرى، وسط طلب قوي ومستويات تخزين منخفضة.
وأظهرت بيانات من وكالة تقارير الأسعار “أرغوس ميديا” (Argus Media)، أن معظم صادرات الوقود الروسي من منطقتي البلطيق والبحر الأسود تُباع بأسعار تزيد على السقف السعري، وفق ما جاء في تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.
ووضعت مجموعة الدول الـ7 والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقوفًا لأسعار الديزل الروسي وأنواع الوقود الأخرى للحفاظ على إمدادات الأسواق، مع الحد من عائدات موسكو بعد دخول حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد هذه الأنواع من الوقود حيز التنفيذ في 5 فبراير/شباط.
ويمنع حظر الاتحاد الأوروبي على السفن حمل وقود روسي المنشأ، ما لم تُشترَ المنتجات عند السقف السعري الذي وافق عليه التحالف أو أقل منه.
أسعار صادرات الوقود الروسي
وضع التحالف سقفًا لسعر البرميل 100 دولار على المنتجات التي يجري تداولها بعلاوة على النفط الخام، خاصةً الديزل، و45 دولارًا للبرميل للمنتجات التي يجري تداولها بسعر مخفض، مثل زيت الوقود والنافثا.
وأظهرت بيانات “أرغوس” أن أسعار الديزل والديزل الأحمر والنافثا وزيت الوقود الروسي المنشأ في البحر الأسود ومنطقة البلطيق، قد تجاوزت تلك الحدود القصوى في الأسابيع الأخيرة.
كما أظهرت البيانات أن سعر البنزين الروسي المنشأ ما يزال أقل من 100 دولار للبرميل، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي الوقت نفسه، جرى تداول خام الأورال الروسي فوق السقف السعري الذي فرضه التحالف، وهو 60 دولارًا للبرميل.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أبرز الدول المستوردة للمشتقات النفطية الروسية:
تحرك أميركي
من جانبها، ما تزال الولايات المتحدة واثقة بأن السقف السعري يعمل على تقليص إيرادات موسكو، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، على الرغم من الارتفاع الأخير في الأسعار.
وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي للسياسة الاقتصادية إريك فان نوستراند، إن الحد الأقصى للأسعار يستمر في الحد من الإيرادات الروسية، مع منح “المشترين من خارج التحالف نفوذًا إضافيًا للتفاوض على خفض الأسعار”.
وتستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لزيادة التواصل مع شركات التأمين وأصحاب الناقلات، لتذكيرهم بالالتزام بالسقف السعري، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
ومن المتوقع أن تستعمل الإدارة تكتيكات “ناعمة”، بدلًا من التهديدات واسعة النطاق بإنفاذ صارم على المخالفين المحتملين، لأن ذلك قد يقلب أسواق الطاقة.
وأجبر حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية، موسكو على إعادة توجيه صادراتها من المنتجات النفطية إلى مشترين جدد في غرب أفريقيا وأميركا اللاتينية والخليج، ما أدى إلى زيادة أوقات الرحلات لأنواع الوقود مثل الديزل.
شحنة من النفط الروسي تتوجه إلى غانا
في سياقٍ آخر، تتجه شحنة ثانية من النفط الروسي إلى ميناء تيما الغاني، بعد أن توقف تفريغ الشحنة الأولى في وقت سابق من العام الجاري (2023) لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.
وغادرت الناقلة “نيسوس تينوس” ميناء مورمانسك في القطب الشمالي يوم الأربعاء (9 أغسطس/آب 2023)، بحمولة تُقدر بنحو مليون برميل من الخام الروسي، ومن المقرر أن تصل إلى ميناء غانا في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة بلومبرغ.
وليس من الواضح أين ستنتهي شحنة “نيسوس تينوس” بمجرد وصولها إلى غانا.
في فبراير/شباط 2023، وبينما كانت الناقلة “ثيسيوس” تنقل أول براميل روسية إلى ميناء تيما، قال الرئيس التنفيذي لهيئة النفط الوطنية الغانية إن الشحنة ستُحظر إذا كانت متجهة إلى البلاد.
وجرى تعليق الشحنة لمدّة 6 أسابيع قبل أن يجري تفريغها في نهاية المطاف في صهاريج التخزين في مصفاة تيما، التي تُعد معالج الخام الرئيس الوحيد في غانا.
وما تزال المصفاة مغلقة منذ نحو عامين، على الرغم من أن الحكومة تلقت تأكيدات أنها ستستأنف عملياتها في العام الجاري (2023).
ودعا معهد أمن الطاقة -الذي يتخذ من أكرا مقرًا له- حكومة غانا إلى شرح كيفية وصول شحنة من النفط الروسي إلى المياه الإقليمية للبلاد، وحدد “بلاتون غاز أويل غانا” المحدودة بوصفها مشتريًا للشحنة الأولى.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
Leave a Reply