صادرات الوقود الروسية إلى الصين.. شراكة إستراتيجية أمام منعطف مهم (مقال)

شهد حجم صادرات الوقود الروسية إلى الصين ازديادًا ملحوظًا، ما يعكس التعاون الإستراتيجي المتعمّق بين البلدين في قطاع الطاقة.

ويؤكد هذا الاتجاه الدور المتنامي لروسيا بصفتها مصدّرًا رئيسًا للطاقة إلى الصين، وسط تحولات جيوسياسية أوسع نطاقًا وإعادة توجيه صادرات الطاقة الروسية بعيدًا عن أوروبا.

وأبرزت الحكومة في موسكو، من خلال خدمتها الصحفية، قوة وضخامة حجم صادرات من الوقود إلى الصين؛ إذ ما تزال موسكو تحتفظ بمكانتها بصفتها أكبر مصدّرًا للنفط إلى بكين.

بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ روسيا بدور ريادي في تصدير الفحم والغاز المسال إلى الصين.

تنويع روسيا أسواق صادراتها من الطاقة

على الرغم من أن صادرات الوقود الروسية إلى الصين تجعلها أكبر مستوردي الهيدروكربونات من موسكو، برزت الهند بصفتها ثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي، ما يبرز تنويع روسيا أسواق صادراتها من الطاقة.

في 21 أغسطس/آب الجاري، من المقرر عقد اجتماع مهم في موسكو، بين رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ورئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية -وهو أعلى هيئة تنفيذية في البلاد- لي تشيانغ.

وسيركز الاجتماع على القضايا الحالية في تطوير العلاقات الروسية الصينية، مع إيلاء اهتمام خاص للتعاون العملي والمبادرات الإنسانية والتبادلات بين المناطق.

ويمثّل هذا الاجتماع القمة الـ29 المنتظمة بين رئيسي حكومتي البلدين، ما يشير إلى الأهمية المستمرة لهذه العلاقة الثنائية.

وخلال زيارته إلى موسكو، من المتوقع أن يلتقي رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يأتي هذا بعد آخر لقاء لهما في مايو/أيار 2024، عندما زار بوتين بكين في زيارة دولة، ووجه دعوة إلى لي تشيانغ لزيارة موسكو.

وتشكّل هذه المشاركات رفيعة المستوى جزءًا من حوار أوسع بين روسيا والصين، يهدف إلى تعزيز شراكتهما الإستراتيجية، بما في ذلك صادرات الوقود الروسية إلى الصين.

في يونيو/حزيران الماضي، ألغى رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ اجتماعًا مقررًا مع نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، دون إبداء سبب رسمي، ما يسلّط الضوء على الطبيعة المعقدة وغير المتوقعة أحيانًا للدبلوماسية الدولية في المناخ الجيوسياسي الحالي.

وتؤكد المناقشات الأخيرة بين بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، التي عُقدت على هامش المعرض الروسي الصيني الثامن في هاربين، عمق العلاقات الثنائية.

خلال هذه المحادثات، استكشف الزعيمان آفاق توسيع تعاونهما متعدد الأوجه، مع التركيز تحديدًا على التعاون الإستراتيجي والاقتصادي، بما في ذلك صادرات الوقود الروسية إلى الصين.

جدير بالذكر أن الحرب الأوكرانية كانت موضوعًا رئيسًا للمناقشة، ما يشير إلى أن البلدين ينسقان من كثب مواقفهما بشأن قضايا الأمن العالمي.

التحديات والديناميكيات الجيوسياسية.. خط أنابيب “باور أوف سيبيريا 2”

لا تسير جميع جوانب التعاون الروسي الصيني في مجال الطاقة بسلاسة.

ومن أبرز التحديات المستقبل غير المؤكد لمشروع خط أنابيب “باور أوف سيبيريا 2″، الذي كان يهدف إلى تعزيز صادرات الغاز من روسيا إلى الصين عبر منغوليا.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن هذا المشروع قد لا يمضي قدمًا في الأمد القريب إلى المتوسط.

وكشف مسؤول منغولي رفيع المستوى سابق، مونخنار بايارليهف، أن منغوليا استبعدت خط أنابيب “باور أوف سيبيريا 2” من خطتها للتنمية الوطنية حتى عام 2028 على الأقل.

ويشير هذا التصريح، الذي نشرته صحيفة أعمال في هونغ كونغ، إلى أنه على الرغم من الاهتمام الأولي من جانب منغوليا بالمشروع، فإن الاعتبارات الجيوسياسية والضغوط الخارجية، خصوصًا من الولايات المتحدة، ربما أثرت في هذا القرار.

وعلّق مدير مركز أبحاث النفط والغاز في المدرسة العليا للاقتصاد، فياتشيسلاف كولاجين، على الموقف، مشيرًا إلى أن منغوليا في وضع حساس بسبب موقعها الجغرافي بين روسيا والصين.

ورغم أن منغوليا ستستفيد اقتصاديًا وجيوسياسيًا من خط الأنابيب، فإن نفوذ المستشارين الأميركيين والديناميكيات المعقدة للعقوبات الدولية ربما أسهمت في تأخير المشروع.

وأكد كولاجين أنه إذا توصلت روسيا والصين إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، فمن غير المرجح أن تعارضه منغوليا، نظرًا إلى مصلحتها في زيادة نفوذها الجيوسياسي وتأمين دخل إضافي من العملات الأجنبية من خلال نقل الغاز.

التداعيات الجيوسياسية

تشير الزيادة في حجم صادرات الوقود الروسية إلى الصين، إلى جانب الحوار الإستراتيجي الجاري بين موسكو وبكين، إلى تحول كبير في المشهد العالمي للطاقة.

ومع استمرار روسيا في التحول نحو آسيا، خصوصًا في مواجهة العقوبات الغربية وتراجع الأسواق الأوروبية، فإن الشراكة الصينية الروسية في مجال الطاقة مهيّأة إلى أن تصبح أكثر أهمية.

وترسخ هذه العلاقة المتعمّقة في مجال الطاقة مكانة روسيا بصفتها موردًا رئيسًا للهيدروكربونات إلى أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وتعزز أمن الطاقة في الصين من خلال تنويع مصادر إمداداتها.

رغم ذلك، فإن التحديات المحيطة بمشروع خط أنابيب باور أوف سيبيريا 2 تسلط الضوء على تعقيدات الجغرافيا السياسية الإقليمية، إذ يمكن للتأثيرات الخارجية والمصالح الإستراتيجية أن تعوق أو تؤخّر مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق.

وتُعد الآثار الجيوسياسية الأوسع لهذه الشراكة المتطورة في مجال الطاقة عميقة.

ومع استمرار روسيا والصين في التنسيق بشأن قضايا الطاقة والأمن، فإن شراكتهما قد تعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية وتؤثر في الحسابات الإستراتيجية للقوى الكبرى الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وستكون نتائج اجتماع موسكو المقبل ومستقبل مشروعات مثل “باور أوف سيبيريا 2” مؤشرات حاسمة على اتجاه وقوة التحالف الصيني الروسي في السنوات المقبلة.

نمو التجارة الروسية الصينية والتعاون الإستراتيجي

يستمر حجم التجارة بين روسيا والصين في النمو، ما يعزّز مكانة روسيا بصفتها مصدرًا رئيسًا للسلع الأساسية إلى السوق الصينية. ووفقًا لنائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفينغ، برزت روسيا بوصفها أكبر مصدر للنفط الخام والغاز الطبيعي والأخشاب والأسمدة البوتاسية إلى الصين.

يعكس هذا الاتجاه التعميق المستمر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، على الرغم من المشهد الجيوسياسي العالمي الصعب.

وفي حديثه في اجتماع اللجنة الروسية الصينية للتحضير للاجتماعات الدورية لرؤساء الحكومات، سلط “هي ليفينغ” الضوء على مرونة التجارة الثنائية وديناميكيتها.

وأشار إلى أنه في النصف الأول من عام 2024، نما حجم التجارة بين روسيا والصين بنسبة 1.6%، وهو ما يواصل مسارًا إيجابيًا يلبي متطلبات السوق الروسية.

ويمثّل هذا النمو شهادة على التنفيذ الناجح للإجماع الإستراتيجي الذي توصل إليه زعماء البلدين.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني على التقدم المحرز في تسهيل التجارة بين الصين والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وتم الانتهاء من دراسة بشأن تحرير إجراءات التجارة وتبسيطها، ما يمثّل خطوة مهمة إلى الأمام في الحد من الحواجز وتعزيز كفاءة التجارة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحقيق تقدم إيجابي في المفاوضات لتحديث اتفاقية حماية وتعزيز الاستثمارات، ما يعزّز الإطار الاقتصادي بين البلدين.

وبعيدًا عن التجارة، يتوسع التعاون بين روسيا والصين عبر العديد من القطاعات الرئيسة.

وأشار “هي ليفينغ” إلى إحراز تقدم كبير في المشروعات الكبرى في مجالات الطاقة النووية والطيران واستكشاف الفضاء والملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وفي الوقت نفسه، يتزايد التعاون في المجالات المتطورة مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والنقل، ما يشير إلى توسيع الشراكة الإستراتيجية في الصناعات عالية التقنية والمبتكرة.

وأقر “هي ليفينغ” بأن تحقيق هذه النتائج كان صعبًا، خاصة في سياق “الوضع الدولي الفوضوي”.

وأكد أن النجاحات التي تحققت في العلاقات الروسية الصينية هي انعكاس واضح للدرجة العالية من الثقة المتبادلة والاستقرار والقدرة على الاستمرار في شراكتهما.

وأعرب نائب رئيس مجلس الدولة عن تفاؤله بالمستقبل، على أمل أن يصل التعاون بين الصين وروسيا إلى آفاق جديدة، وأن يستمر في التطور.

التداعيات الجيوسياسية

ينطوي النمو المستمر في التجارة والتعاون الإستراتيجي بين روسيا والصين على تداعيات جيوسياسية كبيرة. ومع تعزيز روسيا لدورها موردًا رئيسًا للطاقة والمواد الخام للصين، تعمل الدولتان على مواءمة مصالحهما الاقتصادية بطريقة تعزز قدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية، خصوصًا من الدول الغربية.

ولا تقتصر هذه الشراكة على الاقتصاد، بل تمتد إلى قطاعات إستراتيجية مثل الدفاع والتكنولوجيا والفضاء، ما يشير إلى التزام طويل الأمد بتعميق العلاقات الثنائية بينهما.

ويشير نجاح هذه الشراكة في مواجهة عدم الاستقرار العالمي إلى أن روسيا والصين تعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، وتضعان نفسيهما ثقلًا موازنًا للنفوذ الغربي في النظام العالمي.

وتعمل الثقة المتبادلة والتعاون بين البلدين أساسًا لعالم أكثر تعددًا للأقطاب، إذ يمكن لكلا البلدين ممارسة نفوذ أكبر على الشؤون الدولية.

إلى جانب ذلك، يشير التركيز على توسيع التعاون في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، مثل الذكاء الاصطناعي والملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، إلى جهد إستراتيجي من جانب كل من الدولتين لتحقيق السيادة التكنولوجية، والحد من اعتمادهما على التقنيات والأنظمة الغربية.

وقد يؤدي هذا إلى تحولات كبيرة في معايير التكنولوجيا العالمية ونفوذها، خصوصًا إذا نجحت روسيا والصين في تطوير بدائل تنافسية للتكنولوجيات التي يهيمن عليها الغرب.

وفي الختام، فإن التجارة المتنامية والشراكة الإستراتيجية بين روسيا والصين لا تتعلّق فقط بالفوائد الاقتصادية، بل تُعد جزءًا من إستراتيجية جيوسياسية أوسع نطاقًا يمكن أن تعيد تشكيل ديناميكيات القوة العالمية.

ونتيجة لاستمرار الدولتين في معالجة تعقيدات المشهد الدولي، فمن المرجح أن يؤدي تعاونهما دورًا مهمًا في تحديد مستقبل الجغرافيا السياسية العالمية.

أنشطة تكرير النفط الروسية

في أغسطس/آب الجاري، كثّفت شركات النفط الروسية من أنشطتها في تكرير النفط، فقد بلغ متوسط مستوى التكرير اليومي نحو 760 ألف طن، بزيادة قدرها 2%، مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي، وفقًا لصحيفة كومرسانت.

ومن شأن هذا الارتفاع، مدفوعًا إلى حد كبير باستعادة الإنتاج في منشآت شركة غازبروم الروسية، أن يجعل شهر أغسطس/آب الجاري في وضع يمكنه من تسجيل رقم قياسي جديد لإنتاج التكرير في عام 2023.
ومن المتوقع أن يتضاءل هذا الارتفاع في سبتمبر/أيلول المقبل عندما تبدأ المصافي الصيانة الوقائية.

يمكن أن تُعزى الزيادة الملحوظة في أحجام التكرير إلى إعادة تنشيط محطات سورغوت زد إس كيه ZSK، وأستراخان جي بي بي GPP، التابعة لغازبروم بعد الصيانة.

وأكد رئيس الاستشارات في مؤسسة نفط ريسيرتش Neft Research، ألكسندر كوتوف، أن إكمال الصيانة الوقائية في هذه المرافق كان عاملًا رئيسًا في النمو الملحوظ.

وسلّط الضوء على التحسينات في لوجستيات السكك الحديدية، خصوصًا التسليم في الوقت المناسب لعربات الصهاريج، ما أثر بشكل إيجابي في نقل المنتجات النفطية. أعلنت السكك الحديدية الروسية زيادة متواضعة بنسبة 0.6% على أساس سنوي في شحنات البضائع النفطية لشهر يوليو/تموز الماضي.

يأتي ذلك على الرغم من أن الحجم الإجمالي للأشهر الـ7 الأولى من العام ظل أقل قليلًا من مستويات العام الماضي.

تقليدًيا، يشهد شهر أغسطس/آب زيادة في تكرير النفط بسبب ارتفاعات موسمية في الطلب على الوقود.

وبدءًا من نهاية أغسطس/آب 2023، كانت المصافي الروسية تعالج نحو 758 ألفًا و400 طن يوميًا.

وفي وقت سابق من العام، عاقت إصلاحات المعدات غير المتوقعة، التي تفاقمت بسبب الحوادث وهجمات الطائرات المسيرة، عمليات التكرير.

وردًا على ذلك، فرضت الحكومة الروسية حظراً مؤقتًا على صادرات البنزين في مارس/آذار الماضي، لضمان إمدادات كافية من الوقود المحلي.

وعلى الرغم من رفع هذا الحظر لمدة وجيزة من 20 مايو/أيار الماضي إلى 31 يوليو/تموز الماضي، فقد أُعيد فرضه في أغسطس/آب الجاري، ومُدد حتى نهاية عام 2024، مع إمكان رفعه جزئيًا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وعلى الرغم من قيود التصدير، ظلت أسعار الوقود المحلية مستقرة نسبيًا.

في 16 أغسطس/آب الجاري، انخفضت أسعار البنزين أوكتان 95 وأوكتان 92 في بورصة سبيمكس SPIMEX بصورة طفيفة بنسبة 0.2% و0.7% على التوالي، بعد مدة من النمو المستمر في الأسعار منذ يونيو/حزيران الماضي.

وقد دُعّم هذا الاستقرار من خلال زيادة مبيعات الوقود من جانب شركات النفط واستئناف إمدادات البنزين من مصافي التكرير البيلاروسية إلى روسيا.

التداعيات الجيوسياسية

تعكس الزيادة في تكرير النفط الروسي في ظل حظر التصدير الجاري تحولًا إستراتيجيًا نحو تأمين استقرار الطاقة المحلية، خصوصًا في ضوء التوترات الجيوسياسية.

ويؤكد تمديد حظر تصدير البنزين حتى نهاية عام 2024 نية روسيا إعطاء الأولوية لسوقها الداخلية، ربما بصفته رادعًا للضغوط الاقتصادية والعقوبات الخارجية.

وتشير هذه السياسة إلى محاولة موسكو التخفيف من تأثير العقوبات الغربية والحفاظ على السيطرة على أسعار الوقود المحلية، التي تشكل أهمية بالغة للاستقرار الاجتماعي.

على صعيد آخر، فإن استمرار تعرّض مصافي النفط الروسية للحوادث والهجمات بطائرات مسيرة يسلط الضوء على التحديات الأمنية المستمرة التي تواجه البنية التحتية للطاقة في البلاد، مع العواقب المحتملة على أسواق الطاقة المحلية والدولية.

وبالنظر إلى أن روسيا تسعى إلى التغلب على هذه التحديات، فمن المرجح أن تستمر سياساتها في مجال الطاقة في أداء دور حاسم لتشكيل المشهد الجيوسياسي الأوسع، خصوصًا في علاقاتها مع مستهلكي الطاقة الرئيسين والمنافسين.

فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..