صادرات الديزل الروسي تعاود التدفق إلى الأسواق العالمية بعد رفع الحظر

تستعد الأسواق العالمية لاستقبال صادرات الديزل الروسي بعد أن رفعت موسكو الحظر الذي كانت قد فرضته على هذا النوع من الوقود الذي لا غنى عنه لتشغيل السيارات، إلى جانب استعماله وقودًا صناعيًا، في خطوة تمهد الطريق أمام زيادة إمداداته العالمية، وما قد يترتب على ذلك من انخفاض في الأسعار وفق آليات العرض والطلب.

وشهدت روسيا شُحًا في إمدادات الديزل والبنزين خلال الأشهر الأخيرة، ما أحدث فجوة كبيرة بين أسعار البيع بالجملة والتجزئة، نتجت عنها زيادة كبيرة في الأسعار بمحطات الوقود المحلية، ما استوجب تدخلًا من قبل الحكومة، وفق تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي هذا السياق رُفع الحظر على صادرات الديزل الروسي عبر خطوط الأنابيب، لتزيل موسكو الجانب الأكبر من القيود التي كانت قد فرضتها في 21 سبتمبر/أيلول (2023)، مبقيةً في الوقت ذاته على القيود المفروضة على صادرات البنزين، بحسب بيان حكومي صدر اليوم الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول (2023) نُشر على البوابة الرسمية للحكومة الروسية.

الديزل أكبر الصادرات

يبرز الديزل أكبر صادرات روسيا من المنتجات النفطية، بنحو قرابة 35 مليون طن العام الماضي (2022)، يُشحن منها نحو 3 أرباع عبر خطوط الأنابيب، في حين لامست صادرات روسيا من البنزين 4.8 مليون طن في عام 2022.

وقال بيان الحكومة الروسية: “الحكومة رفعت القيود المفروضة على صادرات الديزل المسلمة إلى الموانئ البحرية عبر خطوط الأنابيب، شريطة أن تزوّد الشركة المصنعة ما لا يقل عن 50% من وقود الديزل المُنتَج إلى السوق المحلية”.

وأسهمت القيود المفروضة على صادرات الوقود من روسيا التي تُعد كذلك أكبر مصدر للوقود المنقول بحرًا عالميًا، متفوقةً على الولايات المتحدة الأميركية، في دعم الأسعار العالمية، بل وأجبرت بعض المشترين على البحث عن مصادر بديلة للبنزين والديزل.

وفي أعقاب حظر الاتحاد الأوروبي واردات الوقود الروسية على خلفية الحرب التي شنتها موسكو على أوكرانيا، حُولت صادرات الديزل الروسي التي كانت متجهة إلى أوروبا، إلى جانب أنواع وقود أخرى إلى البرازيل، وتركيا والعديد من الدول في شمال وغرب أفريقيا، ودول الخليج العربي في منطقة الشرق الأوسط، التي لديها مصافي تكرير كبرى وتعيد تصدير الوقود إلى الأسواق الخارجية.

ويوضح الإنفوغرافيك أدناه -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- الدول التي تشتري الوقود الأحفوري الروسي بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي:

شُح الوقود

خلال الأشهر الأخيرة عانت روسيا شُحًا في الوقود إلى جانب الأسعار المرتفعة، ما يلحق الضرر بالمزارعين خلال موسم الحصاد.

ومنذ أن فرضت روسيا الحظر على صادرات الديزل، هوت أسعار الجملة لهذا الوقود في البورصة المحلية، بنسبة 21%، في حين نزلت أسعار البنزين.

ولم يُترجم هذا إلى نطاق الانخفاض نفسه في أسعار التجزئة، رغم أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال إن الحظر قد بدأ يُؤتي ثماره.

ويوم الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول (2023)، قالت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية “إف إيه إس” إنها قد أصدرت التعليمات إلى شركات النفط، موجهةً إياها بخفض أسعار المشتقات النفطية.

رفع رسوم الصادرات

في 6 أكتوبر/تشرين الأول (2023) قالت الحكومة الروسية -أيضًا-، إنها رفعت رسوم صادرات الوقود على التجار الذين لا يُنتجون الوقود، إلى 50 ألف روبل روسية (495.63 دولارًا أميركيًا) للطن، من 20 ألف روبل.

(الدولار= 100.8825 روبلًا روسيًا)

وأعلنت الحكومة كذلك، أنها أعادت تثبيت الدعم أو المدفوعات المنخفضة، بالنسبة إلى مصافي التكرير التي تعمل بكامل سعتها بدءًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول (2023).

وفي هذا الصدد أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن الحكومة تعتزم تقليص رسوم آلية التخميد أو الإعانات المدفوعة لمصافي تكرير النفط، التي تمنح بموجبها الدولة دعمًا لتواصل تزويد السوق المحلية وقت ارتفاع أسعار صادرات الوقود.

وفي هذا الصدد، قال البيان المنشور اليوم الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول (2023): “تعمل الحكومة جاهدةً لإجهاض محاولات البائعين شراء الوقود مسبقًا، تمهيدًا لتصديره لاحقًا بمجرد رفع القيود الحالية، وهذا يمنعهم من تصدير الوقود تحت ستار منتجات أخرى”.

وأضاف البيان: “بيع جزء من الوقود الذي تنتجه شركات النفط الروسية في البورصة يمنح محطات الوقود المستقلة فرصة شرائه بأسعار السوق. ويقلل هذا النهج من مخاطر التسعير الاحتكاري، إذ إن العديد من اللاعبين المهيمنين على سوق الوقود لديهم شبكة خاصة بهم من محطات الوقود”.

وتابع البيان، الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة: “ستُسهم تلك التدابير في تعزيز سعة إمدادات الوقود عند الطلب في تداولات البورصة وزيادة حصة المعاملات التي يجري إبرامها بشروط تنافسية”.

وواصل: “لمنع صادرات الوقود الرمادية المحتملة، بعد رفع القيود الحالية على تصدير الوقود خارج البلاد، فُرضت رسوم حمائية على المنتجات النفطية، وتلامس قيمة تلك الرسوم 50 ألف روبل للطن لموردي المنتجات النفطية الذين لا ينتجونها بأنفسهم، ولكن يشترونها من السوق لإعادة بيعها”.

ويُقصد بصادرات الوقود الرمادية شراء المشتقات النفطية لغرض الاستهلاك المحلي ثم تصديرها لتحقيق مكاسب أعلى.

سبب الحظر

خلال الأشهر الأخيرة شهدت روسيا أحد أكبر منتجي النفط في العالم نقصًا حادًا لوقودي البنزين والديزل لديها، بسبب لجوء التجار إلى التصدير لتحقيق أرباح أكبر.

ويرى تجار روس أن الفجوة بين أسعار البيع بالجملة والتجزئة أحد أسباب لجوئهم إلى التصدير للأسواق الخارجية، بالإضافة إلى عقبات البنية الأساسية مثل ازدحام السكك الحديدية.

وبناءً عليه فرضت روسيا، في 21 سبتمبر/أيلول (2023)، حظرًا على صادرات البنزين والديزل إلى البلاد، خارج دائرة الدول السوفيتية السابقة الـ4، بأثر فوري.

ولفتت وزارة الطاقة إلى أن الحظر سيساعد في وقف الصادرات “الرمادية”، وسيشبع السوق، وقد يقود -أيضًا- إلى انخفاض إضافي في الأسعار.

ويُقصد بالسوق الرمادية تجارة السلع من خلال قنوات توزيع قانونية، لكنها غير مستهدفة من المصدر الأصلي، بحسب معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي هذا الخصوص قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: “نستهدف ضمان ألا تصعد الأسعار في محطات الوقود على مدار العام، فوق معدل التضخم. وهو ما شهدناه خلال السنوات الماضية، ومن المقرر أن يحدث -أيضًا- في هذا العام والسنوات المقبلة”.

هبوط شحنات الديزل

شهدت صادرات الديزل الروسي تراجعًا حادًا خلال الأيام الأولى من تقييد موسكو صادراتها من هذا الوقود، وفقًا لتقديرات صادرة عن شركة تحليلات الشحن فورتيكسا.

ولطالما ساورت التجار شكوك حول مدى قدرة موسكو على اتخاذ تدابير تحرم العالم من أحد المصادر الرئيسة لتشغيل السيارات، إلى جانب استعماله وقودًا صناعيًا.

غير أن الأرقام التي كشفت عنها “فورتيكسا” تُظهر أن تدفقات صادرات الديزل الروسي إلى الخارج هبطت بنسبة 57%، في أعقاب الحظر الحكومي الذي يهدف -أساسًا- إلى السماح بتدفق مزيد من الإمدادات إلى السوق المحلية.

وبناءً عليه انخفضت التدفقات المسجلة لصادرات الديزل الروسي إلى نحو 207 آلاف برميل من 21 سبتمبر/أيلول (2023) حتى نهاية الشهر، مقابل قرابة 479 ألف برميل يوميًا في المدة من 1 إلى 20 سبتمبر/أيلول (2023).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..