صادرات الجزائر من النفط والغاز في 2023 تقترب من 700 مليون برميل

ارتفعت صادرات الجزائر من النفط والغاز في 2023 نحو 3.5% مقارنة بالمستويات المسجلة خلال 2022، بدعم من زيادة الإمدادات إلى أوروبا.

وكشفت بيانات أن صادرات النفط والغاز الجزائري بلغت نحو 97 مليون طن (689 مليون برميل) من النفط المكافئ خلال العام المنصرم، مقارنة مع 93.5 مليون طن (664 مليون برميل) من النفط المكافئ في 2022، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

واستحوذت صادرات الجزائر من النفط والغاز في 2023 على نحو 50% من إجمالي إنتاج البلاد من المحروقات، الذي بلغ 194 مليون طن من النفط المكافئ.

وأشار المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم، ميلود مجلد، إلى أن الغاز الطبيعي استحوذ على نصف حجم صادرات الجزائر من المحروقات.

* الطن يعادل 7.1 برميلًا

إنتاج المحروقات في الجزائر

قال المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم، ميلود مجلد، إن إنتاج الجزائر من النفط والغاز سجل زيادة 1% خلال المدة من 2019-2023، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأشار إلى أن زيادة إنتاج المحروقات في الجزائر جاءت بدعم من ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي مع دخول حقول غازية جديدة حيز الإنتاج.

وأضاف أن الغاز الطبيعي يمثّل “ما يقرب ثلثي إنتاج المحروقات في الجزائر، إذ ارتفع من 127 مليار متر مكعب عام 2015 إلى أكثر من 136 مليار متر مكعب في نهاية 2023، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 2%”.

وتوقّع ميلود مجلد أن يشهد إنتاج الجزائر من النفط والغاز نموًا على المدى المتوسط قدره 1.3%، ليصل إلى 207 مليون طن من النفط المكافئ بحلول 2028.

إنتاج الغاز الجزائري

شدد المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم على أن الزيادة في إنتاج المحروقات في الجزائر ترجع أساسًا إلى مشروعات جديدة تعوض انخفاض إنتاج الحقول المستغلة حاليًا.

وقال: “تبلغ إضافات المشروعات الجديدة خلال 2024-2028 نحو 22.5 مليون طن من النفط المكافئ”، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة.

وأضاف أن إنتاج الغاز الجزائري سينمو بمعدل 1.4% سنويًا، ليصل إلى 146.7 مليار متر مكعب في 2028، مقارنة بـ136 مليار متر مكعب في نهاية 2023.

وأشار إلى أن النمو يعود إلى تشغيل حقول غازية جديدة خلال 2024-2028، بإنتاج إضافي قدره 16.3 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى زيادة إنتاج حاسي الرمل وتطوير مكمن توات “اللذين يسهمان في المحافظة على إنتاج أكثر من 130 مليار متر مكعب سنويًا.

وأكد أنه ضمن إطار مساعي قطاع المحروقات في الجزائر لضمان أمن الإمدادات ورفع الإنتاج، لا سيما الغازي، اتُّخِذَت عدّة تدابير أخرى، منها تعزيز قطاع المناجم الوطني (جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبسيط الإجراءات ومناخ الأعمال)، وتكثيف الجهود في مجال الإنتاج والتصدير وإتمام المشروعات التي في طور التطوير، ورفع نسبة استرجاع النفط والغاز، وتنويع المزيج الطاقي.

انبعاثات النفط والغاز في الجزائر

شدّد ميلود مجلد على التزام الجزائر بخفض تأثير الصناعة النفطية والغازية في المناخ والبيئة، من خلال تنفيذ مبادرات ملموسة وبذل جهود مكثفة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري..

تطرّق المسؤول إلى طموحات ومشروعات إزالة الكربون التي حددتها الجزائر من خلال شركة سوناطراك لخفض الانبعاثات بنسبة 7 إلى 22% بحلول عام 2030 وتقليل إجمالي حجم غازات الشعلة إلى أقل من 1% بحلول نهاية العقد الحالي.

وتبنّت شركة سوناطراك “مقاربة إرادية” من أجل خفض انبعاثاتها، إذ تعكف على إكمال “خط الأساس” لانبعاثاتها، مرجعًا لمصادر انبعاثات المنشآت المختلفة وحساب أحجام وكميات الانبعاثات.

كما انضمت سوناطراك إلى مبادرات مثل “القضاء التام على الإشعال الاعتيادي بحلول عام 2030″، و”السعي نحو الصفر ميثان” لتقليل انبعاثات الميثان المرتبطة بعملياتها، اذ يشكّل تخفيض انبعاثات الميثان خيارًا فعالًا ومجديًا لمكافحة تغير المناخ.

أكد ميلود أن خفض انبعاثات الميثان يمثّل خيارًا فعالًا ومربحًا في مجال مكافحة التغيرات المناخية، مضيفًا أن استرجاع الميثان وتثمينه يشكّل مصدر طاقة ذا قيمة اقتصادية مؤكدة.

ومن المحاور الرئيسة الأخرى، الاحتجاز الطبيعي، مع استثمار ما يقارب من مليار دولار في مشروع إعادة تشجير 520 ألف هكتار على مدى 10 سنوات، مما سيتيح تخزين الكربون وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص العمل.

علاوة على ذلك، التزمت الجزائر باعتماد مصادر الطاقة المتجددة لتوفير حلول مستدامة للتحديات البيئية وقضية الحفاظ على موارد الطاقة غير الأحفورية، من خلال إطلاق برنامج طموح لتوفير 15 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2035، أُطلِقَت مشروعات لتنفيذ 3000 ميغاواط منها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..