شركة إسرائيلية تطور حقل نفط احتياطياته 1.7 مليار برميل

تثير خطة لتطوير حقل نفط في مياه أرخبيل، يقع في جنوب المحيط الأطلسي قبالة الأرجنتين، اهتمام الكثيرين؛ نظرًا لأن التنقيب عن النفط يمثّل سابقة تاريخية في البلاد.

ووفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فتحت جزر فوكلاند الباب أمام التنقيب عن النفط في مياهها لأول مرة في التاريخ، في خطوة قد تؤدي إلى طفرة اقتصادية للسكان المحليين.

ويستشير المجلس الحاكم سكان الجزر عمّا إذا كانوا سيدعمون مخطط استخراج ما يصل إلى 500 مليون برميل من النفط من حقل “سي ليون” (Sea Lion).

جزر فوكلاند هي أرخبيل تابع للمملكة المتحدة، وتطالب الأرجنتين بالسيادة عليه، ويضم جزيرتين كبيرتين، فوكلاند الشرقية وفوكلاند الغربية، بالإضافة إلى ما يقرب من 800 جزيرة أصغر.

وأراد الكثيرون داخل حكومة فوكلاند جعل الجزر مركزًا لإنتاج النفط؛ إذ اكتُشف النفط هناك في عام 1998، لكن الخطوة الحاسمة التالية المتمثلة في جلب الخام إلى الإنتاج لم تُتخذ مطلقًا.

حقل نفط باحتياطيات هائلة

اشترت شركة “نافيتاس بتروليوم” الإسرائيلية (Navitas Petroleum) معظم الحقوق في حقل “سي ليون”، ما يعني أن معظم الأرباح ستذهب إلى مساهميها في إسرائيل والولايات المتحدة، وفق ما أفادت به صحيفة “ذا تيليغراف” البريطانية (The Telegraph).

ومع ذلك، يمكن لسكان الجزر الاستفادة من ملايين الجنيهات الإسترلينية من الإتاوات والضرائب المفروضة على الأرباح، ما قد يؤدي إلى تحويل اقتصاد الجزر بأكمله، الذي يعتمد حاليًا على تربية الأغنام وصيد الأسماك.

ويُعتقد أن الحقل يحتوي على 1.7 مليار برميل من النفط، ما يجعله أكبر بعدّة مرات من حقل روزبانك، وهو أكبر مشروع تطوير مخطط له في بحر الشمال بالمملكة المتحدة، والذي يُقدَّر احتواؤه على 300 مليون برميل.

ومع ذلك، قد تكون هذه الخطط محرجة سياسيًا بالنسبة للمملكة المتحدة؛ إذ إن كمية النفط المنتجة من شأنها أن تُحدث فجوة كبيرة في تعهدات المملكة المتحدة بشأن خفض الانبعاثات.

وقد جعل حزب العمال -الذي من المرجّح أن يشكّل الحكومة المقبلة بناءً على الاستطلاعات الحالية- من تسريع الحياد الكربوني جزءًا أساسيًا من خطابه أمام الناخبين.

ووعد حزب السير كير ستارمر بحظر جميع عمليات التنقيب الجديدة عن النفط والغاز في المياه البريطانية، ولكن لن يؤثّر هذا الحظر في جزر فوكلاند، إذ إن الإدارة المحلية هناك هي التي لها رأي بحقوق التنقيب في المياه المحيطة بها.

وقال متحدث باسم مجموعة أبليفت البيئية (Uplift) -التي تشنّ حملات للتخلص التدريجي من النفط والغاز-، إن أيّ تطور من هذا القبيل من شأنه أن يقوّض محاولات المملكة المتحدة للوفاء بالتزاماتها في الأمم المتحدة بشأن خفض الانبعاثات.

وأوضحت المجموعة أن “انبعاثات الإنتاج الناتجة عن التطوير ستُضاف إلى انبعاثات المملكة المتحدة المحسوبة ضمن مساهمتها المحددة وطنيًا، والتي خرجت المملكة المتحدة بالفعل عن المسار الصحيح للوفاء بها”.

تفاصيل تطوير حقل النفط

نُشرت تفاصيل مخطط تطوير حقل النفط في صحيفة “جزر فوكلاند غازيت” الرسمية (Falkland Islands Gazette)، ووقّعته مديرة الموارد الطبيعية في حكومة جزر فوكلاند، الدكتورة أندريا كلاوسن.

وقالت: “ستمتد مدّة التشاور القانونية من 24 يونيو/حزيران 2024 إلى 5 أغسطس/آب 2024، فيما يتعلق بمقترحات نافيتاس لحفر آبار النفط والإنتاج البحري من حقل سي ليون”.

وقال تقييم الأثر البيئي الذي أصدرته شركة نافيتاس الإسرائيلية في الوقت نفسه، إن تطوير حقل سي ليون سيشمل الحفر في 1500 قدم من المياه جنوب المحيط الأطلسي، المشهور بأنه أحد أعنف المحيطات في العالم.

ووفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، سيشمل المشروع حفر 23 بئرًا للوصول إلى نحو 500 مليون برميل من النفط في البداية، ولكن من المحتمل أن يكون هناك المزيد في المستقبل.

وسيُعالَج النفط المستخرج من حقل سي ليون بوساطة سفينة تخزين وتفريغ عائمة، مع ناقلات تنقل النفط، لبيعه في أسواق الطاقة العالمية.

فوائد تطوير حقل النفط

تسيطر شركة نافيتاس الإسرائيلية على 65% من الحصة العاملة في حقل سي ليون، وتسيطر شركة روكهوبر إنرجي البريطانية (Rockhopper Energy)، التي اكتشفت الحقل عام 2010، على نسبة الـ35% المتبقية.

وتخطط “نافيتاس” لعدّة جلسات مشاركة عامة في جميع أنحاء الجزر خلال مدّة التشاور، من الآن وحتى أغسطس/آب.

وقالت حكومة جزر فوكلاند في بيان لها: “لدينا الحق في استغلال مواردنا الطبيعية.. تدير جزر فوكلاند نظامها الوطني الخاص بالتراخيص النفطية، بما في ذلك أنشطة التنقيب والتقييم والإنتاج المتعلقة بمواردها الهيدروكربونية البحرية”.

وتابعت: “في حالة منح الموافقة التي تؤدي إلى التطوير، فإن جزر فوكلاند لديها نظام ترخيص نفطي قائم على الإتاوات، وستحصل على إتاوات لإنتاج النفط، وإيرادات الضرائب المباشرة من المشروع، وزيادة النشاط الاقتصادي”.

وقالت، إن الشركات البريطانية ستحظى بالأولوية في العقود: “فيما يتعلق بالمملكة المتحدة، قدّر التقييم الاقتصادي أن التطوير سيضيف نحو 750 مليون جنيه إسترليني (949 مليون دولار) من القيمة إلى الشركات البريطانية خلال مرحلة البناء، مع ما يرتبط بها من 1375 وظيفة في المملكة المتحدة”.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..