شركات النفط في كردستان العراق تطالب بغداد وأربيل باحترام حقوقها

دعا عدد من شركات النفط في كردستان العراق، حكومتي بغداد وأربيل إلى احترام حقوقهما التعاقدية عند صياغة مشروع قانون النفط والغاز الجديد، الذي يجرى التباحث حوله بين الطرفين.

وعقدت الحكومتان اجتماعًا في 5 أغسطس/آب الجاري، لمناقشة صياغة مشروع قانون جديد للنفط والغاز، واتفقا على تشكيل لجنة لصياغة مشروع القانون للمساعدة في حل الخلافات حول الحقوق الدستورية لإقليم كردستان على النفط والعائدات.

ودعا اتحاد صناعة النفط في كردستان “إيبكور”، الذي يمثّل شركات من بينها دي إن أو (DNO) وغينيل إنرجي Genel Energy) وغلف كيستون بتروليوم (Gulf Keystone Petroleum) وإتش كيه إن إنرجي HKN Energy)) وشاماران بتروليم (ShaMaran Petroleum)، حكومتي بغداد وأربيل إلى احترام حقوقهما التعاقدية خلال محادثات صياغة مشروع قانون النفط والغاز الجديد.

قانون النفط والغاز في العراق

حثّت الرابطة على دمج حقوقهم في ميزانية العراق وأيّ قوانين مستقبلية تحكم النفط والغاز في العراق وكردستان، وفقًا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال بيان للرابطة: “من الضروري لمستقبل صناعة النفط في كردستان والعراق، والوظائف العديدة التي تدعمها، أن تشمل نتائج المفاوضات استرداد التكاليف والأرباح التي تستحقها شركات النفط العالمية بموجب عقود مشاركة الإنتاج الحالية”.

وتضمنت التوصيات الصادرة عن الاجتماع تشكيل لجنة لمتابعة صياغة مشروع قانون النفط والغاز، وتقديم ورقة عمل بناءً على آراء رئيس الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط من أجل إتمام مشروع القانون.

واتفقت بغداد وأربيل خلال الاجتماع على تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون النفط والغاز للمساعدة في حل الخلاف حول الحقوق الدستورية لإقليم كردستان على النفط والعائدات.

يشار إلى أنه منذ عام 2005، لم يتمكن البرلمان العراقي من تمرير مشروع القانون، وأقرّ إقليم كردستان قانونه الخاص، وبدأ تصدير النفط مستقلًا عبر تركيا.

صادرات نفط كردستان

تصاعد الخلاف بين بغداد وأربيل حول صادرات النفط في كردستان في مارس/آذار، عندما حكمت محكمة تحكيم في باريس ضد صادرات النفط المستقلة للإقليم بموجب قانونه لعام 2007، مما دفع تركيا إلى وقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.

حتى الآن، فشلت المحادثات بين بغداد وأربيل وأنقرة في إيجاد حل لاستئناف صادرات النفط من كردستان، علاوة على ذلك، وفقًا لقانون الموازنة العراقية، يتعين على إقليم كردستان تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميًا، للحصول على 12.6% من التمويل الاتحادي المتفق عليه.

وينبع الخلاف النفطي بين أربيل وبغداد من تفسير دستور 2005 وسط خلافات حول معنى المواد المتعلقة بإنتاج النفط والغاز وتقاسم العائدات.

وفي عام 2007، بدأت أربيل وبغداد محاولات لصياغة قانون شامل للنفط والغاز لجميع المناطق في العراق فقط، لاتّباعه على مرّ السنين، بنسخ مختلفة لم تصل إلى البرلمان.

وسط الخلاف في تفسير الدستور، مضت كردستان قُدمًا عام 2007 في صياغة قانون النفط والغاز الخاص بها، وتوقيع اتفاقيات مع شركات النفط الدولية لتصدير خامها عبر جيهان، مما أثار استياء الحكومة الفيدرالية.

الحقوق التعاقدية

قال ممثل اتحاد صناعة النفط في كردستان: “تريد شركات النفط الدولية ضمان حقوقها التعاقدية، بما في ذلك استرداد التكاليف، واستحقاق النفط، وحمايتها في المناقشات بين أربيل وبغداد”.

وأضاف: “يجب تعويض شركات النفط في كردستان عن التكاليف الحقيقية تمامًا كما هو الحال في العراق.. لقد موّلت استثماراتنا القطاع بأكمله بالكامل، وهناك حلول من شأنها ضمان الاستثمار الأجنبي المستقبلي في قطاع الطاقة العراقي”، حسبما ذكرت منصة إس آند يي غلوبال بلاتس.

وأشار إلى أن نموذج المعايير المهنية (PSC) المستعمَل في إقليم كردستان له هيكل استثماري تنافسي يستعمَل على نطاق واسع في المناطق النفطية حول العالم.

وأوضح إنه في إطار الشركات الأمنية الخاصة بإقليم كوردستان، تتحمل شركات النفط الدولية جميع المخاطر المالية، وفي حال النجاح، يحتفظ إقليم كوردستان بأغلبية الحصة من المكافأة.

وقال اتحاد إبيكور، إنه لتزويد شركات النفط العالمية بالثقة في حقها التعاقدي باسترداد التكاليف وتلقّي مدفوعات الأرباح من المشروعات الناجحة، فإن نموذج الشراكة مع كردستان يحكمه القانون الإنجليزي ،مع تسوية المنازعات عن طريق التحكيم الدولي في محكمة لندن للتحكيم الدولي.

وقالت شركات النفط في كردستان أيضًا، إنه لن يكون من الممكن للإقليم توفير 400 ألف برميل من النفط يوميًا لبغداد، دون شركات النفط الدولية العاملة في الإقليم.

وأوضح البيان أنه “على الرغم من التحديات السياسية والأمنية والجيولوجية في المنطقة، فقد تطوّر القطاع الذي تديره الشركات الدولية من لا شيء تقريبًا قبل 15 عامًا، لإنتاج نحو 250 ألف برميل من النفط يوميًا”.

وبصفته أهم صناعة في كردستان حتى الآن، يوفر قطاع النفط والغاز الآن عشرات الآلاف من الوظائف عالية الجودة مباشرةً من خلال شركات النفط العالمية نفسها، وكذلك بشكل غير مباشر من خلال شركات الخدمات والمقاولين وفي المجتمعات المجاورة للعمليات النفطية.

علاوة على ذلك، وبسبب توقّف صادرات النفط في كردستان، اضطرت الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم إلى تنفيذ إجراءات لخفض التكاليف، مما أدى إلى تسريح الموظفين.

توقُّف صادرات كردستان

منذ 25 مارس/آذار (2023)، ما يزال أكثر من 450 ألف برميل نفط يوميًا يتجه عادةً إلى البحر الأبيض المتوسط، متوقفة، وسط المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل وأنقرة بشأن استئناف التدفقات.

وأدى تعليق الصادرات الشمالية عبر جيهان إلى إنتاج العراق من النفط أقلّ من 4.22 مليون برميل يوميًا من حصة أوبك+ منذ مايو/أيار، عندما بدأ تنفيذ التخفيضات الطوعية.

وضخ ثاني أكبر منتج في أوبك 4.13 مليون برميل يوميًا في يونيو/حزيران، وفقًا لأحدث مسح أجرته ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس.

وتدّعي بغداد أنّ حقّها في تصدير كل النفط العراقي مدعوم بحكم محكمة التحكيم الدولية الصادر عن غرفة التجارة الدولية في 23 مارس/آذار، والذي لم يُعلَن، مما يجعل من الصعب التحقق من المزاعم المختلفة التي قدّمها كل جانب بشأن ما يحتويه.

وأثار اتفاق مؤقت بين الحكومتين في بغداد وأربيل في 4 أبريل/نيسان الآمال في إمكان استئناف التدفقات، لكن أنقرة لم تعطِ حتى الآن إشارة إلى موعد استئناف الصادرات.

إلى جانب مأزق إنتاج وتصدير النفط في كردستان، عارضت أربيل مشاركة بغداد في عائدات النفط مع المنطقة شبه المستقلة بعد ختم الميزانية في يونيو/ حزيران للميزانيات المالية للأعوام 2023 و2024 و2025.

وتدعو الميزانية، التي تضمنت تعديلات مثيرة للجدل استنكرها مسؤولون أكراد، إلى إنفاق 152 مليار دولار، مخصصة لجميع السنوات الثلاث، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..