زيادة جديدة بأسعار المحروقات في المغرب

سجلت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعًا جديدًا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 2 أغسطس/آب (2023)، لتعكس الصعود الذي شهدته أسعار النفط في يوليو/تموز المنصرم.

وبدأت محطات الوقود في المغرب منذ منتصف الليل تطبيق الأسعار الجديدة، التي شهدت زيادة بمقدار 0.3 درهمًا (0.03 دولارًا) في سعر لتر الديزل، و0.5 درهمًا (0.05 دولارًا) للتر البنزين.

ومن المتوقع أن تُعيد زيادة أسعار المحروقات في المغرب إلى الواجهة الجدل حول غلاء المعيشة وضرورة وضع سقف لأسعار الوقود، خاصةً بعد أن سجلت أسعار الغازوال “الديزل” والبنزين ارتفاعات متتالية منذ تحرير أسعار المحروقات.

أسعار المحروقات في المغرب لشهر أغسطس 2023

أعلنت مختلف محطات الوقود أسعار المحروقات في المغرب لشهر أغسطس/آب (2023)، وعلقت لافتات ولوحات بالأسعار الجديدة على واجهاتها في مختلف أنحاء المملكة.

وبموجب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر لتر الغازوال (الديزل) إلى 12 درهمًا (1.21 دولارًا أميركيًا)، في حين بلغ سعر لتر البنزين نحو 14.50 درهمًا (1.46 دولارًا)، وفق البيانات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

* (الدولار الأميركي = 9.91 درهمًا مغربيًا)

وعادة تسجل أسعار المحروقات في المغرب اختلافًا بسيطًا من محطة وقود إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، إذ يبلغ سعر الديزل في محطات “أفريقيا” نحو 11.97 درهمًا للتر، و11.94 درهمًا في محطات “وينكسو”، و11.98 درهمًا في محطات بترومين، و11.99 درهمًا في المحطات التابعة لـ”شل” و” توتال إنرجي”.

وارتفع سعر لتر البنزين إلى 14.45 درهمًا في محطات وقود أفريقيا، و14.50 درهمًا في محطات بترومين و”شل” و”توتال إنرجي”، و14.51 درهمًا في محطات وينكسو.

أسعار النفط

تأتي الزيادة الجديدة بأسعار المحروقات في المغرب بعد التقلبات الكبيرة التي شهدتها سوق النفط، إثر تخفيضات الإمدادات من أغلب دول تحالف أوبك+، لا سيما روسيا والسعودية، ما دعّم أسعار النفط عالميًا.

وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا بنسبة 15% خلال يوليو/تموز الماضي، محققة مكاسب تُعد الأكبر منذ يناير/كانون الثاني 2022، وفق البيانات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ودعّم تراجع الإمدادات وارتفاع الطلب في فصل الصيف على الطاقة أسعار النفط التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر أبريل/نيسان 2023، ليُجرى تداولها فوق مستوى 80 دولارًا للبرميل.

وكان الاتحاد النقابي للنقل الطرقي في المغرب قد حذّر قبل أيام من أن القدرة الشرائية للمهنيين ستتضرر في ظل غياب حلول ناجعة ومستدامة للحد من ربط أسعار المحروقات في المغرب بالتقلبات والصراعات الجيوسياسية، وغض الطرف عن الأرباح التي تجنيها الشركات المتحكمة في استيراد المحروقات وتخزينها وتوزيعها.

فاتورة الطاقة المغربية

سجل العجز التجاري للمغرب في النصف الأول من السنة الجارية تراجعًا بنحو 6.8%، ليصل إلى 138.2 مليار درهم (13.95 مليار دولار)، مدعومًا بتراجع فاتورة الطاقة.

وكانت أسعار المحروقات في المغرب قد شهدت تراجعًا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، ما خفّف العبء عن كثير من الأسر، قبل أن تُعلن الزيادة الجديدة.

وأدى تراجع الفاتورة الطاقية إلى انخفاض العجز التجاري، إذ انخفضت كلفة استيراد المواد الطاقية بنسبة 14.8%، لتناهز 60.9 مليار درهم (6.15 مليار دولار) في الأشهر الـ6 الأولى، بانخفاض قدره 10.5 مليار درهم (1.06 مليار دولار) على أساس سنوي، إذ تراجعت الأسعار بنسبة 15.5% وانخفضت الكمية المستوردة بنحو 8.6%.

وكانت واردات المنتجات الطاقية قد بلغت مستوى غير مسبوق في السنة الماضية بنحو 153.5 مليار درهم (15.49 مليار دولار)، نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، وهو ما دفع التضخم في المغرب إلى الارتفاع بنحو 6.6%، واستمرت تداعياته مع بداية السنة الجارية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..