رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي في مصر 50%

ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي في مصر رسميًا 50% اليوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول (2024)، في خطوة تسعى الحكومة من خلالها إلى خفض فاتورة دعم الوقود التي ترهق الموازنة العامة للبلاد.

وبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، منذ الساعة 06:00 صباحًا بتوقيت القاهرة (03:00 صباحًا بتوقيت غرينتش)، زيادة سعر بيع أسطوانة البوتاجاز “غاز الطهي المنزلي” والتجاري.

وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز في مصر سعة 12.5 كيلوغرام تسليم المصنع من 100 جنيه (2.06 دولارًا) إلى 150 جنيهًا (3.09 دولارًا)، في حين زاد سعر أسطوانة غاز البوتاجاز التجاري سعة 25 كيلوغرامًا بنسبة 33.3%، من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه (4.12 دولارًا).

وتضخ وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة بتروجاس ما يقرب من مليون أسطوانة غاز منزلي يوميًا لتلبية الطلب في السوق المحلية، بإجمالي 350 مليون أسطوانة سنويًا، وحجم استهلاك يبلغ 3.6 مليون طن بوتاجاز (غاز النفط المسال) .

سعر أسطوانة البوتاجاز في مصر

يأتي رفع سعر أسطوانة البوتاجاز في مصر خطوة من الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن الوقود، تلبية لمتطلبات صندوق النقد الدولي ضمن تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الموقّعة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتبلغ تكلفة إنتاج أسطوانة غاز الطهي المنزلي على الدولة 200 جنيه، بينما تكلّف أسطوانة البوتاجاز التجاري الضعف، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

تعدّ زيادة سعر أسطوانة الغاز المنزلي في مصر الثانية خلال العام الجاري (2024)، إذ ارتفعت بنحو 33% في مارس/آذار الماضي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ووفقًا للقرار، طبّقت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيه للطن، حسبما نشرت صحف مصرية محلية.

دعم الوقود في مصر

تُشكِّل فاتورة دعم الوقود في مصر عبئًا إضافيًا على موازنة البلاد التي تواجه عدّة تحديات، في مقدمتها زيادة التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وارتفعت قيمة واردات مصر من النفط ومشتقاته، خلال النصف الأول من العام الجاري (2024)، بنسبة 16%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، على خلفية زيادة الطلب محليًا، وسعي الحكومة لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء.

ووفق بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) بلغت قيمة واردات مصر النفطية 6.542 مليار دولار في المدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية يونيو/حزيران 2024.

وسجّلت واردات مصر من النفط ومشتقاته في النصف الأول من العام الجاري زيادة قيمتها 0.9 مليار دولار عن فاتورة المدة نفسها من 2023، البالغة نحو 5.642 مليار دولار.

الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يستعرض قيمة واردات مصر من الوقود خلال 30 شهرًا:

وتبلغ قيمة دعم الوقود في مصر بالموازنة المصرية نحو 154 مليار جنيه (3.17 مليار دولار)، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف، بعد أن كان هذا الدعم يمثّل صفرًا في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز (غاز النفط المسال)، التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه (0.37 مليار جنيه).

ويُعدّ بند دعم الوقود الأكثر تكلفة في موازنة البلاد، وعلى الرغم من مطالبات صندوق النقد الدولي بإلغائه، أدرجته الحكومة في مقدمة أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي انطلق في عام 2016، ببرنامج زمني تدريجي.

وتزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر، خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ضمن برنامج الاتفاق ولمراجعة الإصلاحات الاقتصادية في مصر ما يسمح للحكومة بالحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..