رفع أسعار الوقود في مصر 15%.. ما علاقة صندوق النقد الدولي؟

شهدت أسعار الوقود في مصر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 25 يوليو/تموز (2024) ارتفاعًا وصل إلى 15%، ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى خفض فاتورة الدعم.

ووفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تأتي الزيادة الجديدة في أسعار البنزين في مصر قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية رفع أسعار البنزين في مصر بأنواعه الثلاثة، بنسبة تتراوح بين 10% و11.4%، في حين زاد سعر السولار “الديزل”، والكيروسين بنسبة 15%.

وتُعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود في مصر الثانية خلال العام الجاري، بعد تحريكها خلال مارس/آذار، على خلفية إجراءات تحرير سعر الصرف (خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي)، وارتفاع تكلفة المشتقات النفطية.

أسعار البنزين في مصر

بدأت محطات الوقود، بدءًا من الساعة 06:00 صباحًا بتوقيت القاهرة (03:00 صباحًا بتوقيت غرينتش)، العمل بالأسعار الجديدة للوقود في مصر.

وجاءت أسعار الوقود في مصر التي جرى نشرها في الجريدة الرسمية كالآتي:

• رفع سعر لتر بنزين 80 من 11 جنيهًا إلى 12.25 جنيهًا، بزيادة 11.4%.
• رفع سعر لتر بنزين 92 من 12.5 جنيهًا إلى 13.75 جنيهًا، بزيادة 10%.
• رفع سعر لتر بنزين 95 من 13.5 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، بزيادة 11.1%.
• رفع سعر لتر السولار (الديزل) من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيهًا، بزيادة 15%.
• رفع سعر لتر الكيروسين من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيهًا، بزيادة 15%.

* (الدولار الأميركي يعادل 48 جنيهًا مصريًا)

وتُعد هذه المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود في مصر منذ موافقة صندوق النقد الدولي على توسيع برنامج قروضه للبلاد في مارس/آذار.

وكان من المتوقع أن يوافق الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر في 10 يوليو/تموز، إلا أنه جرى التأجيل إلى 29 يوليو/تموز، وهو ما أرجعه الصندوق إلى استكمال بعض التفاصيل الخاصة بالسياسات.

وتترقّب مصر صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النفط الدولي بقيمة 820 مليون دولار، بعد الانتهاء من المراجعة.

فاتورة الوقود في مصر

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، إن أسعار الوقود في مصر سترتفع تدريجيًا حتى نهاية 2025، مشددًا على أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمّل عبء زيادة الاستهلاك.

وتُحَدَّد أسعار الوقود في مصر بصفة ربع سنوية من خلال لجنة مُشكَّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين من وزارتي البترول والمالية، ملزمة عند اتخاذ أيّ قرار حول أسعار المشتقات النفطية بألّا يزيد على -أو يقلّ عن- 10%.

وتعتمد اللجنة -التي حُدِّد لها الاجتماع دوريًا كل 3 أشهر للنظر في أسعار البنزين في مصر والمشتقات النفطية الأخرى- عند اتخاذ قراراتها على معادلة سعرية تراعي 3 مكونات رئيسة؛ أسعار النفط العالمية من خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، واحتساب قيمة النقل والتكرير والأعباء الأخرى.

وبدأت مصر منذ شهر يوليو/تموز 2019 العمل بآلية جديدة لتحرير أسعار البنزين والسولار، وخلال هذه المدة حُرِّكَت الأسعار نحو 10 مرات خلال أقل من 4 سنوات.

وحدّدت الحكومة المصرية سعر خام برنت المرجعي في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي (2024-2025)، الذي بدأ في 1 يوليو/تموز عند 82 دولارًا، مقابل 85 دولارًا في الموازنة الماضية.

ويكلّف كل دولار زيادة في سعر خام برنت الدولة نحو 4.5 مليار جنيه (94 مليون دولار)؛ ما يعني زيادة أعباء دعم الوقود على الموازنة العامة في مصر.

وتستهدف الحكومة المصرية في الموازنة الجديدة زيادة دعم المواد النفطية إلى 154.5 مليار جنيه، مقارنة بـ119.3 مليار جنيه بموازنة العام المنصرم المالية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..