ذكرى تأسيس أوابك.. 56 عامًا من التعاون العربي في النفط والغاز

‏يصادف اليوم 9 يناير/كانون الثاني 2024 ذكرى تأسيس أوابك (منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول)، التي شكّلت نموذجًا من التعاون العربي المشترك في صناعة النفط والغاز.

إذ شكّلت مبادرة إنشاء المنظمة في عام 1968، بموجب الاتفاقية التي أُبرمت في مدينة بيروت بين كل من المملكة العربية السعودية والكويت وليبيا (المملكة الليبية آنذاك)، بشأن إنشاء منظمة عربية إقليمية متخصصة ذات طابع دولي -واختيرت مدينة الكويت مقرًا دائمًا لها- مرحلة جديدة من مفهوم التعاون العربي.

وتوسعت أوابك عام 1970، لتضمّ كلًا من الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والجزائر، وانضم إليها عام 1972 كل من سوريا والعراق، ثم انضمت مصر إلى المنظمة عام 1973، تبعتها تونس عام 1982، قبل أن تعلّق عضويتها عام 1986.

جاء تأسيس أوابك محاولةً جادّة من الدول العربية للتعاون الجادّ في شؤون النفط، بوصفه المصدر الرئيس للطاقة في العالم، وعلى الصناعة النفطية المرتبطة بالنفط والغاز، بصفتها العمود الفقري لاقتصاد العديد من الدول العربية.

ذكرى تأسيس أوابك الـ56

يقول أمين عام أوابك المهندس جمال عيسى اللوغاني، إن هدف المنظمة الرئيس هو تعاون الدول الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي بصناعة النفط، وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينهم بهذا المجال، وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة في هذه الصناعة، منفردين ومجتمعين.

وأشار بمناسبة ذكرى تأسيس أوابك إلى أن المنظمة تعمل على توحيد الجهود لتأمين وصول النفط إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومعقولة، وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة للمستثمرين بصناعة النفط في الدول الأعضاء.

تتكون المنظمة من 11 دولة عربية مصدّرة للنفط، تستحوذ على 60% من الاحتياطي العالمي للنفط، وتنتج نحو 28% من الإنتاج العالمي حاليًا، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.

‏إن “إنشاء منظمة أوابك يعدّ نقطة تحوّل جوهرية في مسيرة العمل العربي المشترك، من خلال تركيز المنظمة على التعاون بين الدول الأعضاء بقصد تحقيق المصالح والمنافع الاقتصادية المشتركة، إذ تمّ ذلك عن طريق تأسيس مجموعة من الشركات المنبثقة عن الدول الأعضاء في المنظمة”، هكذا قال الأمين العام المهندس جمال اللوغاني.

وعلى مدى العقود الماضية، أسهمت الشركات العربية المنبثقة، بصورة فاعلة، في تعزيز مسيرة صناعة النفط العربية، من خلال ما نفّذته أو موّلته من مشروعات نفطية، استفادت منه معظم الدول العربية الأعضاء وغير الأعضاء على حدّ سواء.

وتضم قائمة الشركات التابعة للمنظمة كلًا من الشركة العربية البحرية لنقل البترول، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) التي غيّرت علامتها التجارية مؤخرًا إلى “الصندوق العربي للطاقة”، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، والشركة العربية للخدمات البترولية، ومعهد النفط العربي للتدريب، إذ تؤدي الشركات العربية المنبثقة عن أوابك دورًا مهمًا في الصناعة النفطية.

الدراسات الفنية والاقتصادية

أكد المهندس جمال اللوغاني حرص الأمانة العامة للمنظمة على متابعة كل التطورات الجارية في صناعة النفط العالمية، إذ ترصد انعكاساتها على اقتصادات الدول الأعضاء، من خلال ما تقوم به من دراسات فنية واقتصادية في هذا الشأن.

وأضاف أنه مع تطور صناعة الطاقة وتزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة واستحداث كثير من التشريعات البيئية الصارمة والاهتمام بقضايا البيئة وتغير المناخ، أصدر مجلس وزراء المنظمة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 قرارًا بشأن مراجعة وتطوير نشاطات المنظمة وأهدافها، وحتى تسميتها، لتتماشى مع ما يحدث من تطورات على صعيد الصناعة وتكنولوجيا إنتاج الطاقة، والتشريعات البيئية، ولتتمكّن من أداء دور أكبر وأكثر فاعلية وفق رسالة ورؤية عصرية أكثر شمولًا وقدرة على مواجهة تحديات العصر.

وأعرب اللوغاني عن تقديره للدول الأعضاء على ما تُقدِّمه من دعم كبير لأعمال المنظمة، الأمر الذي مكّنها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل خلال مسيرة عملها السابقة، فضلًا عن دعمها اللامحدود حيال تحقيق توجهاتها المستقبلية، لتكون منظمة عربية مهتمة بجميع مصادر الطاقة، كما تَقدَّم بالشكر الجزيل لدولة الكويت التي تحتضن المقرّ الدائم للمنظمة على أراضيها خلال أكثر من 5 عقود.

موضوعات متعلقة..

اقرا أيضًا..