عانت أسواق النفط في عام 2022 تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، في ظل تذبذب الأسعار التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا، وسط مخاوف من نقص الإمدادات.
وأعقب ذلك تحولات جذرية في مجرى شحنات النفط الروسي، الذي كان يُعد بمثابة المصدر الرئيس لواردات أوروبا، في ظل فرض عقوبات غربية على موسكو ردًا على الحرب في أوكرانيا.
وفي غضون ذلك، كان لتحالف أوبك+ دور قيادي غير مسبوق، أشاد به مسؤولو الصناعة على مستوى العالم، رغم التعرض لضغوط متزايدة من قبل الغرب، والولايات المتحدة على نحوٍ خاص.
وفي هذا السياق، كشف مجموعة من الخبراء -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- عن رؤيتهم لأسواق النفط بعد عام من الغزو الروسي لأوكرانيا وتوقعاتهم لأسعار النفط في عام 2023، فضلًا عن دور أوبك+ في إدارة الأزمة.
تأثير خافت في أسواق النفط
أوضح محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر ایتیّم، أنه كانت هناك الكثير من المخاوف من أن العالم قد يواجه قريبًا نقصًا كبيرًا في الإمدادات، عندما اندلع الغزو الروسي لأوكرانيا، وبدأت العقوبات تُفرض على النفط الروسي.
وأضاف -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- أنه بعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا كان التأثير خافتًا إلى حدٍ ما، إذ حقق الإنتاج والصادرات الروسية أداءً أفضل بكثير مما كان متوقعًا حتى الآن.
وأرجع ذلك -إلى حدٍ كبير- إلى إعادة تشكيل التدفقات، إذ يتجه المزيد من النفط الروسي المخفض إلى الصين والهند، في حين اتجه المزيد من خام الشرق الأوسط إلى أوروبا، ليحل محل البراميل الروسية التي تجنّبتها القارة العجوز.
وتابع: “لكن بصفة عامة، مع استمرار التعافي الكامل في مراكز الطلب الرئيسة مثل الصين، فإن السوق في حالة توازن عمومًا، كما نرى من خلال الاستقرار النسبي الأخير في أسعار النفط”.
من جانبه، أشار المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية -سابقًا- علي بن عبدالله الريامي، إلى ارتفاع أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، لمدّة ليست بقصيرة، إلا أنها عادت إلى وضعها الطبيعي.
إذ أكد الريامي -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن سوق النفط تستوعب بعد مرور زمن من الوقت كل الصدمات التي تحدث، وهذا ليس بغريب، إذ شهد العالم مثل هذه الأحداث في مراحل تطور النفط منذ بداية السبعينيات حتى الآن.
وشدد على أن الأسواق لم تستقر بعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ هناك تخوف من النمو الاقتصادي ودخول العالم إلى الركود، حتى وإن كانت هذه المخاوف قلت نسبيًا، “لذلك نرى الأسعار متذبذبة بين 80-85 دولارًا”.
وقال الريامي: “ما زالت السوق تترقب مسألة الانفتاح الذي حدث في الصين، ورفع الحظر عن السفر وعمليات الإغلاق وتغيير سياسة صفر كورونا. ولاحظنا نمو الطلب على النفط في الصين، إذ وصل في الشهر الماضي إلى مليون برميل إضافي.. هذه مؤشرات جيدة، توضح أننا نسير في الطريق الصحيح بالنسبة إلى أسعار النفط”.
عام تاريخي في صناعة الطاقة
في السياق ذاته، يرى مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن الغزو الروسي لأوكرانيا جعل 2022 عامًا تاريخيًا في صناعة الطاقة العالمية.
ففي عام 2022، وصلت أسعار عدة مصادر للطاقة، خاصةً الغاز المسال والكهرباء، إلى أعلى مستوى لها تاريخيًا في عدة أسواق، وجرى فيه التراجع عن سياسات التغير المناخي بشكل لم يسبق له مثيل.
والعام الماضي، تحوّل اعتماد أوروبا من الغاز الروسي إلى الغاز الأميركي، وكان فيه أكبر سحب للمخزون النفطي الإستراتيجي في الولايات المتحدة، وأكبر صادرات للغاز في تاريخها.
وشهد هذا العام -أيضًا- أكبر تحوّل في تجارة الطاقة العالمية في التاريخ، وفي نهايته، وصل الطلب العالمي على النفط إلى أعلى مستوى له في التاريخ، بحسب تصريحات الحجي.
كما أن الزيادة في استثمارات المنبع (الاستكشاف، والتنقيب، والانتاج) نمت بأعلى معدل لها في التاريخ، إلا أن مجموع الاستثمارات ما زال أقل من مستواها في 2019.
ومن جانبه، أكد كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة في واشنطن، الدكتور أومود شوكري، أن تطورات سوق النفط في عام 2022 شهدت اتجاهين مختلفين في النصف الأول والثاني من عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضح -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- أن أسعار النفط في الشهرين الأول والثاني من عام 2022 سجلت ارتفاعًا متزايدًا بسبب تحسن الاقتصاد العالمي واشتداد التوترات الجيوسياسية في أوروبا.
وأضاف: “كما ارتفعت الأسعار بسبب السياسات النقدية الانكماشية من قبل البنوك المركزية والمخاوف من أزمة طاقة محتملة في منطقة اليورو”.
وبينما استمر تعافي الاقتصاد العالمي لمعظم عام 2022، فقد واجه انخفاضًا كبيرًا في الربع الأخير من العام، بحسب ما صرّح به شوكري.
وترى مؤسِّسة مركز “فاندا إنسايتس” المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري، أن التأثير الرئيس قصير المدى للغزو الروسي لأوكرانيا يتمثّل في الاضطراب بأسواق النفط والغاز عام 2022، وقفزة في الأسعار عن العام السابق (2021).
واختبر ذلك قدرة الولايات المتحدة ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إطلاق مخزونات إستراتيجية لتهدئة الأسعار، هو ما وصفته بأنه “كان ناجحًا جزئيًا”.
وأشارت فاندانا إلى أن التأثير الأكثر ديمومة سيكون التغيير غير المسبوق والهائل في التدفقات التجارية الدولية للنفط والغاز المسال.
وقالت -في تصريحاتها إلى منصة الطاقة-: “إعادة التشكيل التي شهدناها حتى الآن في صادرات النفط الروسي والمنتجات المكررة قد تصبح دائمة، الأمر الذي تكون له انعكاسات كبيرة على الناقلات العالمية وسوق الشحن، لأن البراميل تسافر عبر مسافات أطول”.
تحالف أوبك+.. قيادة وحنكة
حول دور أوبك+ عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، أكد مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن التحالف أدى دورًا تاريخيًا أيضًا بين عامي 2020 و2022، إلا أن دور المخزون الإستراتيجي -سواء في الولايات المتحدة أو الصين- حجّم دور أوبك+ في إدارة السوق.
كما أشار المستشار والخبير في مجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية -سابقًا- علي بن عبدالله الريامي، إلى أن التحالف تمكّن من مواجهة الأزمة “بحكنة”.
إذ استطاع أن يحلّ الكثير من التوترات، مع تقديم ضمانات إلى الأسواق العالمية بأن وجود النفط سيستمر على الرغم من الانتكاسات.
وقال الريامي -في تصريحاته إلى منصة الطاقة-: “أنا متأكد أنه في حالة وجود حاجة إلى كميات أكبر من النفط على مستوى العالم، فإن أوبك+ سيتحرك لإضافة هذه الكميات إلى السوق.. وهذا شيء منطقي لأنها دول مسؤولة ويهمها استقرار السوق”.
وهو الرأي ذاته الذي شاركه رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية بوب مكنالي، إذ أشاد بإدارة تحالف أوبك+ سوق النفط “ببراعة” خلال العام الماضي (2022)، مُرجعًا ذلك إلى قيادة اثنين من أصحاب الطاقة الاحتياطية الرئيسين، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ومع ذلك، أشار مكنالي إلى أن التحالف سيكافح لاحتواء ضغط الأسعار التصاعدي، لأن الطاقة الاحتياطية الضئيلة لا يمكنها أن تعوّض سنوات من قلة الاستثمار والعداء للاستثمار في الهيدروكربونات في أجزاء كثيرة من العالم.
استمرار سياسة أوبك+ في 2023
بعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا، يرى محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر ایتیّم، أن التحالف أدى دورًا مهمًا للغاية في محاولة تحقيق الاستقرار في الأسواق، في وقت كان صعبًا للغاية بعد الغزو.
إذ أوضح -في تصريحاته إلى منصة الطاقة- أنه لم يكن عادةً على السوق سوى التعامل مع عامل أو عاملين رئيسين مختلفين في مدّة واحدة.
إلا أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، وبشكل أكثر تحديدًا في الأشهر الـ12-18 الماضية، كان على أوبك+ التعامل مع مجموعة من العوامل المتضاربة للغاية، ما جعل من المستحيل تقريبًا
على صانعي السياسات، مثل أوبك+، التنبؤ واتخاذ القرار بشأن سياسة الإنتاج المستقبلية، وفق ما صرّح به أيتيّم.
وقال: “تمسّك أوبك+ بشعاره المتمثل في كونه استباقيًا ووقائيًا، في حين من ناحية أخرى يظل حذرًا. ومع احتفاظ أوبك+ بالكثير من الطاقة الاحتياطية المتبقية (والمحدودة) في العالم، فإنه يمتلك الكثير من الأوراق، إذا جاز التعبير، لذلك ستستمر أعين العالم في التركيز عليه”.
وتابع: “أظهرت المجموعة دائمًا أنها مستعدة وقادرة على التحرك لاستعادة السيطرة على السوق، إذا احتاج إليها السوق في أي وقت”.
وتوقع أيتيّم أن يستمر التحالف في سياسته، إذ قال: “حتى الآن، قال تحالف أوبك+ -وبشكل أكثر تحديدًا وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان- إنه سيلتزم بسياسته الإنتاجية الحالية حتى نهاية عام 2023”.
وأضاف: “ما دام لم يحدث شيء استثنائي، ربما فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، أعتقد أن أوبك+ سيفعل مثلما قال”.
ومن جانبه، أوضح كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة في واشنطن، الدكتور أومود شوكري، أن منظمة أوبك ستتحرك في عام 2023، لتحقيق الاستقرار في السوق وحماية مصالح الدول الأعضاء.
وقال: “كما أكد وزير الطاقة السعودي، فإن وزراء أوبك+ سيلتزمون باتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2023، وهذا يعني أن السعر الحالي للنفط لصالح هذه الدول”.
وأشار شوكري إلى أن أوبك رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023 في أحدث تقرير شهري لها، بسبب تقليص القيود الناجمة عن انتشار فيروس كورونا من قبل الحكومة الصينية.
توقعات أسعار النفط في 2023
بعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا، توقع مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2023 إلى أعلى مستوى له في التاريخ.
وقال: من المتوقع أن يكون نمو الطلب أقل مما تتوقع وكالة الطاقة الدولية وأوبك، “لأننا لن نرى آثار الانفتاح الصيني بصورة كبيرة إلا في نهاية عام 2023 أو في 2024″، مضيفًا أن نمو إنتاج النفط خارج دول أوبك قد يكون أكبر مما تتوقع وكالة الطاقة الدولية وغيرها.
وتابع الحجي: “من المتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط في نطاق الثمانينيات، مع احتمال وصولها إلى 100 دولار في الربع الأخير من العام”.
من جانبه، أوضح محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا، نادر ایتیّم، أنه لا يوجد نقص حقيقي في النفط في السوق الآن، ويجب أن يكون هناك ما يكفي من العرض لتلبية الطلب حتى نهاية عام 2023.
لذلك، توقع أيتيّم أنه من المرجح أن تظل أسعار النفط ضمن النطاق الذي كانت عليه لمدّة قصيرة الآن، بين 75 و90 دولارًا للبرميل.
واستطرد -في تصريحاته إلى منصة الطاقة-: “لكن، إذا رأينا نوعًا من التصعيد في أوكرانيا، على سبيل المثال، وتأثرت الإمدادات، فسترتفع الأسعار حتمًا”.
وقال رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية بوب مكنالي، إن سيناريو الحالة الأساسية يُظهر أن سوق النفط ستتوازن في عام 2023 دون ارتفاع كبير في أسعار النفط.
ومع ذلك، أشار إلى أنه من المرجح أن ترتفع أسعار النفط هذا العقد، إذ يصطدم الطلب الأقوى من المتوقع بنقصٍ حادٍ في الاستثمار بالعرض.
عوامل مؤثرة في مستقبل الأسعار
في السياق ذاته، توقع المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، علي بن عبدالله الريامي، ارتفاع أسعار النفط بشكلٍ حادٍ، ولكن هي ارتفاعات مقبولة ومعقولة وتتماشى مع الموقف الاقتصادي العالمي.
وقال -في تصريحاته إلى منصة الطاقة-: “أعتقد أن حظر النفط الروسي يضغط على الأسعار.. إنها انتكاسة أدت إلى ارتفاع الأسعار عندما أُعلن السقف السعري، ولكن بعد ذلك جرت الأمور كما هي ولم تتأثر السوق كثيرًا”.
وأضاف: “روسيا ما زالت تنتج وتضخ النفط إلى الأسواق الآسيوية بصورة كبيرة، على الرغم من أنها أعلنت أنها ستواجه هذه العقوبات بتخفيضات إضافية. أتوقع أن تتخذ روسيا المزيد من الإجراءات الحادة إذا اتخذت العقوبات مجرى آخر، أو أثرت في الاقتصاد الروسي بصفة مباشرة”.
من جانبه، أشار كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة في واشنطن الدكتور أومود شوكري، إلى أنه يجب الأخذ في الحسبان أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى زيادة أسعار النفط والغاز بصورة كبيرة، وخلق أزمة كبيرة في أسواق الطاقة.
إلا أن الأسعار عادت الآن إلى مستوى ما قبل الحرب تحت تأثير القلق بشأن الركود الاقتصادي العالمي وضعف الطلب على الطاقة.
ويرى شوكري أن أسعار النفط في عام 2023 ستعتمد على العديد من العوامل، مثل سياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا وعمليات السحب المنسقة للدول الكبيرة المستهلكة للنفط من الاحتياطيات الإستراتيجية.
وأضاف أنه إذا زاد النمو الاقتصادي للدول المستهلكة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار النفط، كما أن استمرار العقوبات على النفط والغاز الروسي سيرفع الأسعار.
وأكد محلل السلع في بنك يو بي إس السويسري جيوفاني ستانوفو، أن هناك توقعات بناءة لأسعار النفط، ونتطلع إلى تحرك خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل هذا العام (2023).
ويرجع ذلك إلى استفادة الطلب على النفط من إعادة فتح الأسواق في الصين، التي من شأنها أن تدفع الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي جديد في النصف الثاني من العام الجاري (2023).
وأضاف: “في الوقت نفسه، نتطلع إلى انخفاض إنتاج النفط الروسي بسبب الحظر الأوروبي على النفط الروسي، إذ أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مؤخرًا إلى أن موسكو ستخفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في مارس/آذار”.
توقعات أسواق الطاقة في 2023
في سياقٍ متصل، أشار محلل السلع في بنك يو بي إس السويسري جيوفاني ستانوفو، إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيستمر بالتأثير في أسواق الطاقة.
إذ تقلّص دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي مشترياتها من السلع الروسية، وإعادة توجيهها إن أمكن إلى دول أخرى.
بينما يرى كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة في واشنطن الدكتور أومود شوكري، أن استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا لن يكون له تأثير كبير في سوق الطاقة، نظرًا إلى استمرار الاستقرار في الأسواق.
وأوضح أنه إذا استمرت الحرب حتى الشتاء المقبل، فإن أمن الطاقة في أوروبا سيواجه تحديًا في الشتاء المقبل، إذ تحتاج أوروبا إلى زيادة الاستثمار في تخزين الغاز الطبيعي وفي شبكة كهرباء وغاز طبيعي متكاملة.
كما أشار إلى أن زيادة استيراد الغاز المسال من الدول العربية والأفريقية وزيادة دور الطاقات المتجددة على المدى القصير يمكنها أن تقلل من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، بوصوله إلى الصفر على المدى المتوسط.
وقال شوكري: “إذا توسع نطاق حرب أوكرانيا، فسيكون ذلك تحديًا خطيرًا لسوق الطاقة في عام 2023. لا تريد روسيا أن تنتهي حرب أوكرانيا قريبًا. ومع استمرار حرب أوكرانيا، ستواجه روسيا تدريجيًا تحديًا جديًا لدورها المهم في سوق الطاقة”.
ومن جانبه، أوضح محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر ایتیّم، أن ما يحدث في العام الثاني من الغزو الروسي لأوكرانيا يعتمد على عاملين.
إذ سيتعيّن معرفة ما إذا كان الاقتصاد الصيني قد عاد وسرعة عودته، وبالتالي الطلب على النفط، وما إذا كانت روسيا ستشعر في مرحلة ما بالحاجة إلى المزيد من التصعيد، إذا حُوصرت عسكريًا على سبيل المثال.
وأشار إلى أن روسيا أعلنت بالفعل خفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في مارس/آذار، وليس من المستحيل أن تختار متابعة ذلك مع المزيد من التخفيضات في المستقبل.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
Leave a Reply