خطة إنتاج النفط في نيجيريا تستهدف 2 مليون برميل يوميًا

تلقّى إنتاج النفط في نيجيريا دفعة إيجابية عقب إعلان مستهدفات جديدة، بدعم من زيادته على المستوى المحلي، وتراجع حوادث السرقة بفضل عمليات يشنّها سلاح البحرية.

أعلنت ذلك شركة النفط الوطنية النيجيرية التي حدّدت هدف زيادة الإنتاج اليومي من الخام بمليونَي برميل يوميًا بحلول نهاية العام الجاري (2024).

يقلُّ ذلك عن هدف أعلنته الحكومة الفيدرالية في مارس/آذار (2024) لزيادة إنتاج النفط إلى 2.5 مليون برميل يوميًا، أملًا في جذب المزيد من النقد الأجنبي إلى خزينة الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

ورصدت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) تضاربًا في البيانات بشأن حجم الإنتاج في يونيو/حزيران؛ إذ قالت أوبك، إن إنتاج نيجيريا انخفض إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، لكن هيئة تنظيم صناعة النفط النيجيرية تقول، إن الإنتاج بلغ 1.6 مليون برميل.

يأتي ذك في وقت تضرب فيه أزمة وقود طاحنة أرجاء نيجيريا، دفعت المواطنين إلى الاصطفاف أمام المحطات، وأنعشت السوق السوداء، ورفعت الأسعار فوق المستويات المقررة.

أهداف إنتاج النفط في نيجيريا

أعرب المدير الإداري لشركة النفط الوطنية ميلي كياري عن تفاؤله إزاء تحقق حلم زيادة إنتاج النفط في نيجيريا إلى مليوني برميل يوميًا.

ونيجيريا هي ثاني أكبر دول القارة الأفريقية من حيث احتياطيات النفط بعد ليبيا، ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- احتياطيات النفط المؤكدة في نيجيريا:

وفي الوقت الذي أشاد فيه بدورها الداعم لشكة النفط الوطنية، عزا كياري الزيادة المرتقبة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى عمليات القوات البحرية النيجيرية التي أثمرت عن خفض كبير لحوادث سرقة النفط.

ونقل تصريحات كياري المدير التنفيذي بالشركة المسؤول عن أنابيب النفط بالشركة فولورونشو كريم، خلال اجتماع بمقرّ البحرية الرئيس.

وجدد الاجتماع الدعوة لمواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة سرقة النفط وتخريب خطوط الأنابيب للمساعدة في تحقيق هدف زيادة الإنتاج.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان البحرية إيمانويل أوغالا، إن الاشتباكات العنيفة وسرقة النفط وتخريب خطوط الأنابيب والسرقة والقرصنة من بين تحديات أمنية معقّدة تواجه مسيرة التنمية في نيجيريا بسبب البطالة والفقر وتهريب الأسلحة والصراعات القبلية.

ولفت إلى أن الطرق التقليدية لم تقضِ على التحديات الأمنية، موضحًا أن مسيرة تطوير الاقتصاد الأزرق تتطلب دعم أصحاب المصالح كلّهم.

والاقتصاد الأزرق هو كل نشاط اقتصادي مرتبط -أساسًا- بالمياه.

وأكد أوغالا أن البحرية تعمل على ألّا تعرقل أعمال مشغّلين المشروعات، بل دعمهم في أداء المهام والإنتاج على النحو الأمثل، لأن توفير الأمن أحد طرق تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودونه لا يمكن العمل، وفق تقرير لصحيفة بانش المحلية (punchng).

أزمة وقود

تفاقمت حدّة أزمة الوقود في نيجيريا بسبب شح الإمدادات، رغم أن السفن الحاملة للنفط والوقود ترسو واحدة تلو الأخرى في مواني البلاد صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا.

واصطفّ المواطنون في طوابير بالعاصمة أبوجا ومدينة لاغوس من بين أخرى، أمام محطات الوقود انتظارًا لملء خزانات سياراتهم وشاحناتهم منذ مساء أمس الثلاثاء (30 يوليو/تموز 2024).

وانتعشت السوق السوداء استغلالًا للوضع المتأزم، ليبيع التجّار لتر البنزين بسعر يتراوح بين 1300 نايرا و1500 نايرا (0.78 – 0.90 دولارًا).

*(النايرا النيجيرية = 0.00060 دولارًا أميركيًا).

وكشف تجّار أن سفن البنزين الراسية في المواني ربما لا تكفي للخروج من الأزمة، وستحتاج البلاد إلى مضاعفة أحجام الواردات، وفق تقرير منفصل لصحيفة بانش.

كما قالوا، إن مالكي مستودعات التخزين لا يوفرون الوقود إلّا لمحطات الوقود التابعة لهم، بسبب شح الإمدادات، ومن أجل الاحتفاظ بولاء عملائهم.

بدوره، عزا مسؤول بشركة النفط الوطنية الأزمة إلى مشكلة في عمليات تفريغ بعض السفن، مؤكدًا أن الشركة تعمل دون كلل مع أصحاب المصالح جميعهم لعودة الوضع إلى طبيعته.

وتحتضن نيجيريا على أراضيها أكبر مصفاة نفط في أفريقيا، وهي مصفاة دانغوتي المملوكة لرجل الأعمال وأغنى رجال أفريقيا أليكو دانغوتي.

ولم تطرح المصفاة بقدرة 650 ألف برميل يوميًا إنتاجها من البنزين بالسوق المحلية بعد، رغم أنها بدأت إنتاج وقود الطائرات في مطلع العام الجاري، لكن “دانغوتي” يتوقع ذلك في أغسطس/آب (2024).

وتواجه المصفاة أزمات عدّة، ومنها شح الإمدادات المحلية؛ ما دفعها للشراء من الخارج بالدولار أو من شركات النفط العاملة داخل أراضي نيجيريا بأسعار مرتفعة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..