خبراء يطالبون بتأمين المضائق المائية لضمان استمرار إمدادات النفط والغاز

تؤدّي المضائق المائية دورًا مهمًا في مرور إمدادات النفط والغاز من الدول المُصدرة إلى الدول المُستوردة، ما يجعلها شرايين الحياة لقطاع الطاقة، وسببًا في رفع أسعارها في بعض الأحيان.

وتصدّرت قضية أمن المضائق المائية والقنوات فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الأول للوكالة الدولية لأمن الطاقة التابعة لمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة بعنوان “أمن الطاقة من أمن الممرات المائية”، الذي حضرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وناقشت الجلسة الحوارية -التي أدارها وزير البترول المصري الأسبق المهندس أسامة كمال- قضية حلول أمن الطاقة في الممرات المائية.

وخلال كلمته، أوضح مؤسس ورئيس الوكالة الدولية لأمن الطاقة سيف بن هلال الشحي، أن الحرب الروسية الأوكرانية فرضت الحاجة إلى ضمان وصول إمدادات الطاقة من المورد إلى المستهلك، ما يستلزم تأمين الممرات المائية.

عجز الكهرباء

لفت الشحي إلى أن تصاعد موجات الحر خلال فصل الصيف الحالي كشفت عن عدم كفاية الكهرباء في معظم الدول مثل الكويت التي عانت نقص الأحمال، وزُوّدت بإمدادات من عمان وقطر لمواكبة الطلب المتزايد.

وأكد أن عجز الكهرباء مُنتشر ومتباين في دول العالم كافّة، وحتى في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، ما رفع أسعار المحروقات، ومن ثم زادت تكاليف الشحن كذلك.

وقال الشحي، إن التجربة أثبتت فشل مصادر الطاقة المتجددة وحدها في مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء، وأكدت أن العالم ما يزال في حاجة إلى الوقود الأحفوري.

وتوقع أن تشهد العقود المقبلة مزيدًا من الطلب على النفط والغاز، حتى بعد عام 2050.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

أوضح الشحي، أن مصادر الطاقة المتجددة من شمس ورياح وهيدروجين أخضر ما تزال تتوسع بحذر شديد، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب من بينها التنافسية، واستمرار ضخ الاستثمارات بغزارة في مصادر الطاقة التقليدية.

ولفت إلى أن هناك اتجاهًا متسارعًا في العالم حاليًا لوضع خريطة طريق للطاقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتسخيره في تطوير القطاعات المختلفة، ومن بينها الاستكشافات وتحديد مكامن النفط، والمساعدة في عمل إحصائيات لتقدير الطلب خلال المدة المقبلة، والاحتياجات في حال الحروب والصراعات السياسية، والكوارث الطبيعية التي تحدث من حين إلى آخر.

وأكد أن قطاعي الطاقة المتجددة والتقليدية يسيران بالتوازي وبالسرعة نفسها، مسلطًا الضوء على وجود اتجاه كبير في الدول العربية والخليج العربي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بجانب فتح بعض الدول الأوروبية الباب لاستيراده من الدول المُنتجة.

أمن الطاقة في الخليج

قالت مديرة التدريب والتسويق في الخليج والشرق الأوسط بالوكالة الدولية لأمن الطاقة في البحرين هالة الفردان، إن البحرين وضعت نصب عينيها حماية أمن الطاقة خلال إستراتيجيتها لعام 2030 للتنمية.

وأضافت -خلال كلمتها في الجلسة الحوارية- أن البحرين تهدف إلى أن تكون إحدى الجهات الداعمة لتعزيز الأمن في منطقة الخليج العربي من خلال العديد من المبادرات والمشروعات

وتابعت أن خطة رؤية البحرين 2030 تهدف إلى التوسع في المشروعات التنموية لتحقيق تقدم اقتصادي مع ضمان الاستقرار الأمني.

وأعلنت إطلاق مركز توربين لحلول الطاقة وتقنيات المستقبل الآمن، مشيرة إلى أنه أول مؤسسة متخصصة في الاتحاد الأفريقي والشرق الأوسط في هذا الإطار.

وأوضحت أن المركز لا يهدف إلى توفير حلول لأمن الطاقة فقط، وإنما لمواجهات التهديدات الأمنية -أيضًا-.

وأكدت أنه كلما زادت التحديات استُحدثت وسائل جديدة لفرض الأمن والحماية والوقاية في الخليج، مشيرة إلى أن هناك إيمانًا بأهمية التحول إلى الطاقة المتجددة في الدول الخليجية على الرغم من كونها دولًا نفطية تعتمد على النفط والغاز في المقام الأول.

التوصيات

اختتم المؤتمر الدولي فعالياته بعدد من التوصيات، أبرزها أهمية مفهوم الأمن متعدد الأبعاد السياسية والاقتصادية والجيوسياسية والأمنية والاجتماعية.

وأكدت التوصيات أن هناك علاقة وطيدة بين مفهوم أمن الطاقة وضمان سلامة الممرات المائية، مشيرة إلى أن كلًا منهما ينعكس على الآخر ويلقي بتداعياته الإيجابية والسلبية، وأن أمن الطاقة يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن الممرات المائية.

وحذرت من أن تصاعد وتيرة التحديات المطروحة في المضائق المائية على المستويات كافّة -المحلية والإقليمية والدولية- يفرض ضرورة التكامل في كل المجالات، ولا سيما ضمان سلامة الممرات المائية وأمنها.

ودعت التوصيات إلى فتح قنوات للتفاوض بين الدول في المجالات كافّة، ولا سيما مجال أمن الممرات المائية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..