خبراء لـ”الطاقة”: اجتماع أوبك+ إيجابي.. وأسعار النفط قد ترتفع إلى 90 دولارًا

وصف مجموعة من الخبراء اجتماع أوبك+، المنعقد يوم الأحد 4 يونيو/حزيران (2023)، بأنه مثمر وإيجابي رغم صعوبته، إذ وافقت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها على اتفاق جديد بشأن الإنتاج، وكان قرار السعودية (أكبر منتج في المجموعة) بخفض نحو مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو/تموز وقابلية تجديده، في مقدمة القرارات المعلنة خلال الاجتماع.

وكان التحالف قد اتفق على إبقاء سياسة الإنتاج دون تغيير في عام 2023، إلى جانب تعديل شهر الأساس الذي تُحسب خلاله حصص النفط، سواء بالخفض أو الزيادة، في المدة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.

كما أعلنت السعودية و8 دول أخرى مدّ الخفض الطوعي الإضافي الذي بدأت تنفيذه في مايو/أيار 2023، حتى نهاية عام عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المملكة عن خفض إضافي بمقدار مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو/تموز المقبل، مع القابلية للتمديد إذا لزم الأمر، وبذلك يصبح إنتاج السعودية 9 ملايين برميل يوميًا.

وكشف مجموعة من الخبراء إلى منصة الطاقة المتخصصة عن تقييمهم لقرارات أوبك+، وخفض السعودية للإنتاج، ومدى تأثير ذلك في أسعار النفط خلال الأيام والشهور المقبلة.

العودة إلى قيادة السوق

أكد مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أنه من الضروري تذكُّر أن اجتماع أوبك+ كان مقررًا مسبقًا، ومحددًا من شهر ديسمبر/كانون الأول (2022)، وهذا يعني أنه لم يكن اجتماعًا طارئًا نتيجة تطورات في الأسواق.

وأوضح الحجي أن تحالف أوبك+ لا يستطيع خفض الإنتاج بكميات ضخمة، لأن ذلك سيضعه في مأزق، وعدَّد بعض الأسباب التي أدت إلى عدم تغيير سياسات الإنتاج.

وقال: “إذا كان هناك ضعف في الطلب، فهذا يؤكد موقف المضاربين، كما أن خفض الإنتاج يتعارض مع توقعات أوبك بانتعاش كبير في أسواق النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري، إلى جانب ذلك، هناك بعض الدول التي ترفض أيّ تخفيض، وفي النهاية ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تدخّل الصين، واللجوء إلى مخزوناتها لمنع ذلك”.

واستطرد موضحًا: “لهذا لم نر تغييرًا في قرار أوبك+ سوى تمديد الاتفاق الحالي لنهاية عام 2024”.

أمّا عن أسباب إعلان السعودية خفضًا طوعيًا بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر يوليو/تموز، وتمديد الخفض الطوعي السابق، نصف مليون برميل يوميًا، إلى نهاية 2024، يعتقد الحجي أن الهدف هو العودة إلى قيادة السوق وأخذ زمام الأمور من المضاربين، وبهذا لا يتعارض هذا التخفيض مع توقعات أوبك.

وأضاف: “أمّا تمديد التخفيض الطوعي لآخر 2024 فهو أسوة بالدول الأخرى، ولكن يمكن القول، إنه تعويض عن زيادات الحصص الإنتاجية للإمارات، وبعض الدول الأفريقية التي غيّرت طريقة حساب حصصها مع بداية 2024”.

وبدوره، يرى المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية -سابقًا- علي بن عبدالله الريامي، أن هذا الاجتماع الأخير لأوبك وأوبك+ يعدّ من الاجتماعات الصعبة، إذ كان هناك الكثير من التفاوض بين الدول، والكثير من التضارب في الآراء والاختلاف في وجهات النظر.

وقال -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة-، إن الاجتماع غلب عليه المناقشات الطويلة، خصوصًا مع بعض الدول الأفريقية التي اعترضت على بعض المقترحات والمناقشات حول موضوع تخفيض الإنتاج، وبشأن موضوع تغيير خط الأساس، ومن ثم استمر النقاش قبل الاجتماع بيوم ومع بداية الاجتماعات.

وتابع: “لاحظنا تأخير بدء الاجتماع الأول لأوبك، وتأخير بداية الاجتماع الثاني لأوبك+ بتاريخ 4 يونيو/حزيران، وهذا دليل على وجود اختلافات في وجهات النظر، خصوصًا بعض الدول الأفريقية التي كانت لها ملاحظة فيما يتعلق بموضوع تغيير خط الأساس، وكان عندها وجهة نظر بأنها لا تستطيع الموافقة على التغيير هذا، وتخفيضه، ومن ثم كان هناك الكثير من اللغط حول هذا الموضوع، إلى أن اتُّفِق في النهاية على الإبقاء على خط الأساس كما هو، ومناقشته مرة أخرى العام المقبل”.

وأضاف: “القرار الآخر كان استمرار تخفيض 2 مليون برميل يوميًا دون تغيير إلى العام المقبل، ولحلّ قضية موافقة الجميع بالتخفيض، قررت السعودية بشكل فردي تخفيض الإنتاج بحدود المليون برميل يوميًا في شهر يوليو/تموز تطوعًا، وهذا دليل على أن معظم الدول المجتمعة كانت ترفض مسألة مشاركة التخفيض، ومن ثم تتطوع السعودية بحكم كونها من الدول المنتجة الكبيرة بتخفيض الإنتاج لشهر يوليو/تموز، ودراسة السوق بعد ذلك، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع الإنتاج أو تخفيضه أو الاستمرار في التخفيض بشكل فردي”.

وبعد مناقشات مضنية وطويلة، اتفق التحالف على هذا الأساس، وقامت السعودية بخفض الإنتاج لشهر يوليو/تموز بمقدار مليون برميل يوميًا، وإبقاء التخفيض السابق للتحالف كما هو دون تغيير (2 مليون برميل يوميًا)، وتمديد هذا التخفيض إلى نهاية 2024، وإبقاء مستوى خط الأساس كما هو، ومناقشته في العام المقبل قبل شهر يونيو/حزيران، على حدّ قوله.

كيف استُقبل قرار أوبك؟

في رأي الريامي، استُقبلت هذه القرارات استقبالًا إيجابيًا نوعًا ما، مع ملاحظة ارتفاع طفيف في أسعار النفط يوم الإثنين 5 يونيو/حزيران، يُقدَّر بنحو 1%، وهذا يعني ارتفاعًا ضئيلًا، والتأثير لم يكن كبيرًا بقرارات أوبك فيما يتعلق بموضوع الأسعار، وهذا دليل على أن السوق أو الوضع الاقتصادي العالمي، ما زال يشوبه الكثير من المخاوف حول موضوع الركود والتضخم، وهذا هو الهاجس الكبير والأساس.

في المقابل، الطلب على النفط والمؤشرات الاقتصادية والصناعية بالصين في تباطؤ، وهذا دليل آخر على أن الحاجة إلى الطلب على النفط أقلّ من المتوقع، خصوصًا أن التوقعات السابقة خلال الشهور الماضية كانت تشير تحسّن الوضع في الصين، وسيكون هناك حاجة أكبر إلى النفط في النصف الثاني من عام 2023، ولكن -للأسف- المؤشرات الأولية في خلال الشهور المقبلة تشير إلى بقاء النظرة السلبية بسبب الهاجس والتخوف من النمو الاقتصادي والحاجة إلى النفط في الصين.

وعلى هذا الأساس، لم يكن هناك تأثير كبير لقرارات أوبك فيما يتعلق بأسعار النفط.

وفي هذا الصدد، قال محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم، إنه إذا كان لا بد من وصف قرار أوبك+ في كلمة واحدة، فستكون “شمولي”.

وتابع: “من خلال هذا الاجتماع، حقق التحالف قدرًا من التأثير، ليس فقط على المدى القصير (حتى نهاية العام الجاري)، ولكن أيضًا فيما بعد خلال عام 2024، وحتى عام 2025”.

وأضاف: “بدءًا من الخفض الطوعي السعودي -بينما توقّع الكثيرون أن الخفض على الأوراق- لم يكن أحد يتوقع خفضًا سعوديًا أحادي الجانب، لكنه لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى موقع السعودية في المجموعة”.

ومع قيام المجموعة بإعلان تخفيضات في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، وضم 8 – 9 دول للتخفيضات الطوعية في مايو/أيار (2023)، فإن إقناع العديد من الدول بخفض المزيد ربما سيكون مبالغًا، وتحملت السعودية عبء ما وصفوه بخفض احترازي قدره مليون برميل يوميًا، وهو خفض يهدف إلى التغلب على ضعف الطلب الحالي، قبل انتعاش الطلب المتوقع لاحقًا في النصف الثاني من العام الجاري.

بالإضافة إلى ذلك، لدى التحالف مراجعات خط الأساس لعام 2024، والاتفاق على مراجعة ودراسة القدرات الإنتاجية لجميع البلدان في النصف الثاني من عام 2024، وهي جاهزة للاتفاق على خطوط أساس جديدة لعام 2025، قائلًا: “هذه هي القضايا التي طال انتظارها، والعمل على تصحيحها لن يسهم إلا في تعزيز مصداقية أوبك”.

واستطرد موضحًا: “عمومًا، أودّ أن أقول، إنه كان اجتماعًا إيجابيًا للغاية” .

فعل كل ما هو ضروري

أمّا محلل السلع في بنك يو بي إس في سويسرا، جيوفاني ستانوفو، فقد شبّه تعليقات وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن بلاده ستفعل كل ما هو ضروري لدعم استقرار السوق، وتحقيق التوازن في سوق النفط، بتعهدات رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، “بفعل ما يلزم” لحماية منطقة اليورو من الانهيار خلال عام 2012.

وقال، إن القرار سيؤدي لخفض إنتاج النفط السعودي إلى 9 ملايين برميل يوميًا خلال شهر يوليو/تموز (2023).

وأضاف: “نظرًا لارتفاع الطلب المحلي على النفط عادةً خلال فصل الصيف، فمن المرجح أن تنخفض صادرات النفط السعودي بمقدار كبير في يوليو/تموز، ويمكن تمديد الخفض إذا اقتضت ظروف السوق”.

وبالنسبة إلى موافقة أوبك+ على تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي للعام المقبل، الذي كان من المفترض أن ينتهي بنهاية العام الجاري، يرى ستانوفو أنه دليل على أن التحالف مستعد للسيطرة على أسواق النفط في عام 2024 -أيضًا-.

وقال، إن القرارات الأخيرة ستسمح للإمارات بزيادة الإنتاج بمقدار 0.2 مليون برميل يوميًا في بداية عام 2024.

وتابع: “من المفترض أن يزيد خفض إنتاج النفط السعودي الإضافي من تقلّص المعروض في أسواق النفط خلال فصل الصيف، ونتوقع انخفاضًا أكبر في مخزونات النفط خلال الأسابيع المقبلة لدعم الأسعار”.

في حين أشار الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط سيريل وودرشوفن إلى أن مفاجأة خفض الإنتاج من جانب المملكة كانت وشيكة بعد أن صرّح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن البائعين على المكشوف سيبقون متألمين، ودعاهم إلى الحذر.

في الوقت نفسه، تناول بعض المسائل المتعلقة بروسيا، التي لا تنفّذ الاتفاقات السابقة حتى الآن، ويمكن الجدال بأن وزير الطاقة السعودي وضع نفسه في مأزق، فبعد تصريحاته لم يستطع فعل أيّ شيء آخر.

وفي رأي وودرشوفن، إذا لم يكن قد فعل ذلك، فإن السوق التي يسودها اتجاه هبوطي، ستكون خارجة عن السيطرة تمامًا.

وقال: “ردّ الفعل السعودي واضح، فالأسعار ليست على النحو المطلوب، لذا هناك حاجة إلى عمل المزيد، تتمثل المشكلة الحقيقية في عدم وجود علاقة مباشرة بين زيادة الإنتاج الروسي وحجم الصادرات”.

واستطرد موضحًا: “دون هذا، لن يلاحَظ أيّ إجراء حقيقي في السوق، لذلك سيظل العرض والطلب على حالهما تقريبًا.. يشعر البائعون على المكشوف بالارتياح في الوقت الحالي، لأن الأسعار لا تمضي قدمًا نحو توقعات غولدمان ساكس، كما لا توجد تحركات صعودية حقيقية”.

أمّا مؤسِّسة مركز “فاندا إنسايتس” المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري، فقد قالت -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة-، إنه قد يتبيّن أن خفض مليون برميل يوميًا ابتداءً من يوليو/تموز المقبل، ولمدة شهر واحد، ضئيل جدًا في مواجهة الرياح الاقتصادي المعاكسة التي تعصف بأسواق النفط، وعمقت حالة من الهلع من عمليات بيع النفط الخام.

وأضافت هاري: ” قالت السعودية، إن هذا الخفض قابل للتجديد ويمكن أن يستمر، لكن السوق تجاهلت ذلك”.

صراع داخل أوبك

على صعيد آخر، أشار الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط سيريل وودرشوف إلى أن الوضع الحالي قد كشف عن صراع داخلي قوي في أوبك، ولا يقتصر الأمر على أن أوبك ليس لديها حتى الآن أيّ حل للمسألة الروسية (أوبك+)، ولكن -أيضًا- العديد من الأعضاء المهمين، وخاصة دولة الإمارات، التي تتطلع إلى زيادة حصصها.

وأضاف: “تقييم بيان أوبك بأن هذه الاتفاقية ستبقى حتى نهاية عام 2024 ليس بالأمر الواقعي، فإذا كان الطلب سيرتفع في النصف الثاني من عام 2023 -هناك توقعات بارتفاع الطلب بمقدار 2-2.3 مليون برميل يوميًا-، فمن المؤكد أن أوبك لن تلتزم بالأحجام الحالية.

كما يتصاعد الاستياء الداخلي بالقول بإن أحجام خط الأساس الحالية للمنتجين الأفارقة بحاجة إلى إعادة تقييم، وحال تنفيذ ذلك، فمن المتوقع أن يواجه معارضة من الدول الأفريقية الأعضاء، حتى لو كان حجم الإنتاج الحالي أقلّ بكثير من مستويات الحصص.

وأوضح أن سبب الأزمة الرئيس يتمثل في الخلاف المتزايد بين السعودية وروسيا، والإستراتيجيات المتباينة المحتملة بين الرياض وأبوظبي، ومن المتوقع أن يتكشف في القريب العاجل.

وقال: “سيؤدي عدم الاستقرار داخل أوبك، مع الخلاف المحتمل مع روسيا، إلى ظهور نظرة هبوطية عمومًا.. إن تفكّك أوبك+، الذي ربما يقترن بحرب أسعار أو حصص في السوق، هو خيار يثير قلق التجّار”.

وأضاف: “الأمير عبدالعزيز بن سلمان لا يشعر بالقلق بعد، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التجّار والبائعين على المكشوف، وحتى وسائل الإعلام، لكن الرياض بحاجة إلى تحقيق نجاحات، ما يعني استقرار الأسواق، وارتفاع الأسعار على نحو معقول، إذ يتزايد الطلب داخل المملكة على النقد، مع التخطيط لمشروعات استثمارية بمليارات الدولارات، والتي يجب تمويلها من أجل مستقبل المملكة”.

أسعار النفط

لا ترى مؤسِّسة مركز “فاندا إنسايتس”، المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري، أن أسعار النفط الخام ستصل إلى 100 دولار خلال العام الجاري (2023)، فيما عدا اضطرابات الإمدادات غير المتوقعة.

من جانبه، قال مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن الأثر في أسعار النفط قد لا يكون مباشرًا، وسيظهر لاحقًا، متوقعًا أن الصين ستتدخل بقوة عن طريق السحب من المخزونات لمنع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.

وبخصوص أسعار النفط، قال المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية -سابقًا- علي بن عبدالله الريامي: “في اعتقادي الشخصي أن الأسعار سوف تكون في نطاق المستوى نفسه بين الـ70 إلى الـ80 دولارًا للبرميل، ولا أتوقع أن يكون هناك ارتفاعات كبيرة إذا استمرت الحالة الاقتصادية والنمو الاقتصادي بالمنوال نفسه، كما أني لا أعتقد أن الأسعار سترتفع أكثر من 90 دولارًا للبرميل، حتى نهاية العالم الجاري”.

وأضاف: “المخاوف التي كانت موجودة في السابق بأن الأسعار يمكن أن ترتفع إلى 100 دولار أو أكثر تلاشت الآن تمامًا، وعلى هذا الأساس أعتقد أن الأسعار سوف تحوم حول الـ70 و75 و80 أو بزيادة قليلة، لكنها لن تتجاوز ذلك”.

بينما توقّع محلل السلع في بنك يو بي إس في سويسرا، جيوفاني ستانوفو، أن أسعار خام برنت قد تتراوح بين 90 و95 دولارًا أميركيًا للبرميل في وقت لاحق من هذا العام.

فيما يتعلق بأسعار النفط، يرى محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم أن ما فعله الاجتماع والقرارات المعلنة هو توفير حدّ أدنى لسعر النفط على المدى القصير، في حين إن التخفيض السعودي الجديد البالغ مليون برميل يوميًا قيد التنفيذ.

وقال: “لكن مع تعمُّقنا في النصف الثاني من العام، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط، ومن الطبيعي أن نشهد ارتفاعًا في الأسعار.. وخلال هذه المرحلة، لا أتوقع تجاوز الأسعار الـ90 دولارًا، وربما أقلّ من ذلك بقليل بحلول نهاية العام، لذا فإن الحديث عن سعر برميل النفط في نطاق الـ100 دولار بحلول نهاية العام سابق لأوانه”.

في حين يعتقد الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط سيريل وودرشوف أن هناك سيناريوهين فيما يتعلق بتوقعات أسعار النفط.

السيناريو الأول: ستبقى التخفيضات على حالها لأشهر مقبلة، ما يضيّق الخناق على الإمدادات واحتمال زيادة الطلب.

وقال: “من المؤكد أن الأسعار المنخفضة ستدفع الطلب؛ لأنها ستقضي على الضغوط التضخمية في البلدان المستهلكة، وهذا يعني أن النقص المحتمل بنهاية النصف الثاني من عام 2023 سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في حالة الظروف العادية بالسوق”.

وأضاف: “سيعتمد تجاوز الأسعار الـ100 دولار للبرميل على النمو الاقتصادي الصيني والطلب، إلى جانب توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. لا أتوقع ارتفاع أسعار الخام عن الـ100 دولار، لكن الأزمة الروسية الأوكرانية والوضع في الصين قد يكونان محفّزين”.

أمّا السيناريو الثاني، فيتعلق بالتحايل في التخفيضات، إذ ستواصل روسيا اتّباع الإستراتيجية الحالية، تاركة أوبك بقيادة السعودية، وربما الآخرين، لإعادة النظر في أوبك+.

ووصف الانهيار بالدراماتيكي، إذ ستنخفض الأسعار في البداية، لكن في النهاية سيؤدي إلى فوضى محتملة بالسوق، ولن يكون أيّ إجراء تتخذه السعودية قادرًا على التحكم في الأسواق أو استقرارها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..