توتال إنرجي ترفض خطة الحكومة الفرنسية لبيع الوقود بخسارة

رفضت شركة توتال إنرجي (TotalEnergies) خطة الحكومة الفرنسية لبيع الوقود بخسارة، في مواجهة ارتفاع التضخم الذي أثار احتجاجات المعارضة.

ورفض الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويانيه، بيع الوقود الذي ينتجه بخسارة، مؤكدًا أنه “لن يقلّ” عن السعر الحالي البالغ 1.99 يورو (2.13 دولارًا أميركيًا) للتر الواحد المحدد حاليًا في محطات الخدمة التابعة لمجموعته في فرنسا، وفق المعلومات التي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن قد أعلنت -في 16 سبتمبر/أيلول 2023- إمكان بيع الوقود بخسارة، وهو الإجراء الذي سيكون موضوع مشروع قانون، وسيدخل حيز التنفيذ في بداية ديسمبر/كانون الأول لمدّة 6 أشهر.

بمعنى آخر، تتيح هذه الآلية إعادة بيع المنتج بأقل من سعر شرائه، إلا أنها حُظرت منذ صدور قانون عام 1963، ولكن هناك بعض الاستثناءات، لا سيما بالنسبة إلى المنتجات “التي لها طابع موسمي ملحوظ”.

أسعار الوقود في فرنسا

تعليقًا على أسعار الوقود في فرنسا، قال رئيس شركة توتال إنرجي، باتريك بويانيه: “1.99 هو السقف.. وهو ما سيضمن سياسة توتال إنرجي.. لن أذهب إلى ما هو أدنى من ذلك.. إنه جهد كبير”.

وأضاف: “هذا السقف ينطبق اليوم على نحو 3 آلاف محطة.. وهذا يعني أن السعر الطبيعي أعلى”، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة، نقلًا عن قناة “بي إف إم تي في” (BFMTV) الناطقة باللغة الفرنسية.

وأعلنت المجموعة النفطية، التي تدير ثلث محطات الخدمة في فرنسا، الأسبوع الماضي، أنها ستمدد الحد الأقصى البالغ 1.99 يورو للتر الواحد على سعر البنزين والديزل في محطاتها البالغ عددها 3 آلاف و400 محطة إلى العام المقبل (2024)، “ما دامت الأسعار بقيت مرتفعة”.

وقد أكدت الحكومة، اليوم الأربعاء (20 سبتمبر/أيلول 2023)، أنها “مستمرة” في خطتها للسماح ببيع الوقود بخسارة، على الرغم من معارضة العلامات التجارية الكبرى للبيع بالتجزئة، التي تدير نحو نصف محطات الخدمة في فرنسا.

وأعلنت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه، أن الحكومة تأمل في التصويت على قانون يسمح للموزعين ببيع البنزين بخسارة “خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني”، في تصريحات نقلتها قناة “بي إم إم تي في” (BFMTV) الناطقة باللغة الفرنسية.

وتابعت: “سيُقدم القانون في الأيام المقبلة إلى مجلس الوزراء، ثم في أكتوبر/تشرين الأول إلى مجلس الأمة، ونأمل أن يجري التصويت على هذا القانون في نوفمبر/تشرين الثاني.. وهذا سيسمح للمصنعين باستعمال هذا النفوذ الإضافي لخفض أسعار الوقود”.

شركات فرنسية تعارض خطة الحكومة

أعرب مديرو العلامات التجارية الكبرى للبيع بالتجزئة، لوكلير وكارفور وإنترمارشيه وسيستيم يو وكازينو وأوشان، عن معارضتهم -بالإجماع- إعادة بيع الوقود بخسارة في مواقف السيارات بمواقعها، وذلك خلال اجتماعهم مع وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير.

وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، إلى أن برونو لومير، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحرف أوليفيا غريغوار، تناولا مسألة بيع الوقود بخسارة خلال هذا الاجتماع مع مسؤولي التوزيع.

وأوضحت الوزارة، أن “برونو لومير أشار -أيضًا- إلى أن المحطات المستقلة ستستفيد من التعويضات”، وأنها ستكون “مصحوبة بخطة تحول متعددة السنوات تهدف إلى السماح لها بتقديم خدمات جديدة مثل محطات الشحن السريع”.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة كارفور، ألكسندر بومبار، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، أن شركته لن تبيع الوقود بخسارة، وفق ما نقلته منصة “كونيسانس ديزينرجي” (Connaissance des Energies) الناطقة بالفرنسية.

وقال بومبار، الذي يشغل -أيضًا- منصب رئيس اتحاد التجارة والتوزيع (FCD) الذي يمثّل جزءًا كبيرًا من القطاع، إن الحظر “على إعادة البيع بخسارة كان مبدأ مهمًا جدًا للتجارة منذ عام 1963”.

كما أشار الرئيس التنفيذي لرابع أكبر شركة في القطاع “سيستم يو” دومينيك شيلشر، إلى أنه لا يخطط لأي عمليات بيع بخسارة.

إصرار حكومي وسط معارضة عنيفة

في سياقٍ متصل، دعت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء (20 سبتمبر/أيلول 2023)، العلامات التجارية الكبرى للبيع بالتجزئة إلى “المشاركة” في “الجهد الجماعي” بشأن الوقود.

“في مواجهة التضخم”، “يجب على الجميع ويمكنهم بذل جهد”، وفق ما صرّح به المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران للصحافة، بعد اجتماع مجلس الوزراء، مدافعًا عن الإجراء على الرغم من الاستقبال السلبي من الموزعين.

وأكد فيران: “نحن نستعمل جميع الأدوات الممكنة لحماية الفرنسيين حيثما أمكن ذلك”، و”نسمح للجميع بالمشاركة في هذا الجهد الجماعي في هذه المعركة من أجل القوة الشرائية”، رافضًا كل “دعوى يُمكن رفعها ضد الدولة”، بحسب ما نقلته منصة “كونيسانس ديزينرجي” (Connaissance des Energies) الناطقة بالفرنسية.

يُذكر أن المعارضة قد اتخذت موقفًا هجوميًا هذا الخريف بشأن موضوع التضخم، واتهمت السلطة التنفيذية بعدم القيام بما يكفي لحماية القوة الشرائية للفرنسيين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..