تقرير يكشف توقعات أسعار النفط في 2024 وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية

تخطّت أسعار النفط العالمية حاجز الـ90 دولارًا للبرميل خلال شهر سبتمبر/أيلول (2023)، مدفوعة باستمرار الخفض الطوعي للإنتاج من قبل تحالف أوبك+، بقيادة السعودية.

ورغم شكوى الدول المستوردة للنفط من تحركات الأسعار فوق 90 دولارًا، فإنها ما تزال تمثّل 60% من قيمتها الحقيقية -المعدلة وفقًا التضخم- مقارنة بذروتها التاريخية المسجلة عام 2011، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

لهذا السبب، لا يرى فريق التحليل في شركة الأبحاث وود ماكنزي أسعار النفط الحالية مرتفعة جدًا كما يظنّ بعضهم، رغم كونها الأعلى منذ أكثر من عقد، باستثناء المدة التي اشتعلت فيها الأسعار إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

جدير بالذكر أن متوسط السعر الفوري لخام برنت في عام (2011) بلغ قرابة 111.26 دولارًا للبرميل، وهو أعلى متوسط سنوي للأسعار تاريخيًا، بينما بلغ متوسط أسعار خام غرب تكساس الأميركي 94.87 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويوضح تقرير ماكنزي توقعات أسعار النفط خلال العام المقبل (2024)، وتأثير ذلك اقتصاديًا وسياسيًا، بجانب مصير تخفيضات أوبك+.

توقعات أسعار النفط

كانت وود ماكنزي تتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 90 دولارًا بحلول منتصف عام 2023، لكن نمو الطلب استغرق وقتًا أطول من ذلك، ليتحقق التوقع في الربع الثالث من العام، وتحديدًا في سبتمبر/أيلول 2023.

وتُتداول أسعار العقود الآجلة لخام برنت -حاليًا- أعلى من 94 دولارًا للبرميل، كما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي حاجز 91 دولارًا للبرميل، بحسب آخر رصد تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

ويرجع السبب في ذلك التأخر إلى ضعف الاقتصاد العالمي والمخاوف بشأن وتيرة تعافي النشاط الصناعي في الصين، بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية من كورونا منذ مطلع عام 2023.

ورغم تعديل وود ماكنزي توقعاتها الخاصة بالطلب العالمي على النفط لعام 2023، فإنها ما زالت تعتقد أنه سيكون عامًا آخر من التعافي القوي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

ومن المتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط هذا العام (2023) بمقدار مليوني برميل يوميًا، ما يقلّ قليلًا عن عام 2022، لكنها ستكون سادس أعلى زيادة سنوية في الطلب خلال القرن الـ21.

ومن المرجّح أن تستحوذ الصين وحدها على نصف النمو المتوقع في الطلب العالمي على النفط هذا العام، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها، إلّا أن رهانات المحللين ما زالت متعلقة بآمال تعافي الاقتصاد من عمليات الإغلاق الشديدة الممتدة منذ جائحة كورونا وحتى العام الماضي.

ويوشك الطلب العالمي على النفط -حاليًا- على كسر أعلى مستوى في تاريخ الصناعة وتسجيل مستوى جديد قد يتجاوز 102 مليون برميل يوميًا، بحسب تقديرات وود ماكنزي.

تخفيضات تحالف أوبك+ سبب الارتفاع

يرجع ارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارًا للبرميل إلى أسباب متصلة بالعرض أكثر من الطلب، مع إعلان المملكة العربية السعودية وروسيا -مؤخرًا- تمديد خفض الإنتاج الطوعي الإضافي حتى نهاية العام الجاري، بحسب تفسيرات وود ماكنزي.

وأعلنت السعودية في 5 سبتمبر/أيلول 2023 تمديد خفض إنتاجها الطوعي للنفط البالغ مليون برميل يوميًا، لمدة 3 أشهر إضافية وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، كما أعلنت روسيا خفضًا طوعيًا لصادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام.

وأسهمت تخفيضات تحالف أوبك+ بدور فعّال بتحقيق التوازن في السوق مع زيادة إنتاج النفط خارج أوبك أكثر من الطلب خلال عام 2023.

وتتوقع وود ماكنزي أن تؤدي تمديدات الخفض الطوعي للإنتاج في تحالف أوبك+ إلى زيادة السحب من مخزونات النفط الخام خلال الربع الأخير من 2023، بصورة أكبر من تنبؤاتها السابقة، ما قد يؤدي إلى سوق أكثر إحكامًا في عام 2024.

نمو الإنتاج خارج أوبك مستمر ببطء

يُتوقع استمرار نمو الإنتاج خارج أوبك، ولكن بوتيرة بطيئة، قد تصل إلى مليون برميل يوميًا لكل من عامي 2024 و2025، ما يمثّل نصف النمو هذا العام (2023).

وسيأتي هذا النمو من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغايانا بصورة رئيسة، رغم إمكان تباطؤ الإنتاج الأميركي مع زيادة تركيز المشغّلين على أولويات الانضباط الرأسمالي الصارم لمواجهة تضخّم التكاليف المتزايد.

ومن المرجح زيادة إنتاج النفط الأميركي بمقدار 0.8 مليون برميل يوميًا في عام 2023، لكن النمو قد لا يتجاوز 0.2 مليون برميل في عام 2024، بحسب تقديرات وود ماكنزي.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة منذ عام 1990 وحتى توقعات 2024:

هل ستتراجع أوبك+ عن سياسات التخفيضات؟

تشير أساسيات السوق إلى أن تحالف أوبك+ لديه مساحة محتملة لزيادة الإنتاج خلال العامين المقبلين، مع استعداد المنتجين من خارج أوبك للاستحواذ على ما يزيد على نصف الطلب المتوقع في حدود 3.4 مليون برميل يوميًا لعامي 2024 و2025 مجتمعين.

وترجّح شركة وود ماكنزي أن يترك هذا الوضع المجال واسعًا أمام منتجي أوبك الرؤساء-المتحملين للجزء الأكبر من التخفيضات الطوعية الحالية- لمراجعة قرارتهم وإعادة رفع الإنتاج أعلى من المستويات الحالية، لكن ذلك سيعتمد- أيضًا- على مؤشرات نمو الطلب ومدى قدرة الاقتصاد على الخروج من التباطؤ الحالي.

وينفّذ تحالف أوبك+ خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وحتى نهاية 2024، إضافة تخفيضات طوعية أخرى للإمدادات تنفّذها 9 دول من التحالف، بقيادة السعودية، التي خفضت إنتاجها بشكل إضافي بمقدار مليون برميل يوميًا منذ يوليو/تموز الماضي، ثم مددته حتى نهاية 2023، وروسيا التي أعلنت خفض صادراتها 300 ألف برميل يوميًا في 5 سبتمبر/أيلول 2023.

ولم يستبعد تقرير شركة الأبحاث تطلُّع إيران لزيادة صادراتها النفطية خلال العامين المقبلين، بوصفه أحد العوامل التي يجب أخذها في الحسبان، عند الحديث عن المعروض النفطي.

توقعات أسعار النفط في 2024

من المؤكد استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع شحّ أسواق النفط الخام والمنتجات النفطية، كما سيرتفع متوسط السعر في عام 2024 إلى 90 دولارًا للبرميل، بزيادة 7% عن عام 2023، بحسب تقديرات وود ماكنزي.

أمّا بالنسبة لتحالف أوبك+، فستكون لديه الأسباب كافة لمواصلة دعم السوق، ما سيعود علي أعضائه بتدفقات نقدية قوية في المقابل، لكن الأمر لن يكون سهلًا، بحسب الوضع الذي يستشرفه تحليل وود ماكنزي.

سيحتاج التحالف إلى عمليات إدارة ماهرة ذات حساسية عالية تجاه المواقيت المناسبة لاتخاذ قرارات إعادة الإمدادات إلى المستويات المستهدفة للتحالف في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 -قبل بدء سياسة خفض الإنتاج-، دون الإخلال بالتوازن الحالي.

الآثار الاقتصادية و السياسية لأسعار النفط

تعتقد وود ماكنزي أن أسعار النفط الحالية ليست مرتفعة جدًا كما يروّج بعضهم، لانخفاضها بنسبة 40% عن قيمتها الحقيقية مقارنة بأعلى أسعار مسجلة في تاريخ الصناعة عام 2011.

كما تعتقد شركة الأبحاث أن الاقتصاد العالمي أصبح أقلّ اعتمادًا على النفط، ومن ثم أقلّ حساسية تجاه تحركات أسعاره من ذي قبل، لكن هذا التقدير محل جدل وغير مسلّم به في تحليلات أخرى تؤكد تأثيرات واسعة للأسعار في الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، لا تتوقع وود ماكنزي أن تؤثّر زيادة أسعار الخام المتوقعة بنسبة 7% عام 2024 في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوى تأثير سلبي هامشي، مع تسليمها بأن ارتفاع الأسعار سيزيد من التضخم وسيؤخر تخفيضات أسعار الفائدة التي تترقبها الأسواق بفارغ الصبر، لتأثيراتها السلبية في النشاط الاقتصادي.

كما سيكون هناك رابحون وخاسرون من ارتفاع الأسعار، فالبلدان المنتجة ستكون في وضع أفضل، بينما الدول المستوردة الصافية للنفط ستكون في وضع أسوأ، أمّا البلدان المتأرجحة بين الإنتاج والاستهلاك مثل الولايات المتحدة، فسيكون حساب التأثير مركبًا في الاتجاهين.

وبالنسبة للمستهلكين، فإنهم غالبًا ما يشعرون بارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة مباشرة في محطات البنزين، وهو ما قد يتطور إلى حالة من الغضب تؤثّر في مجريات المشهد السياسي، لا سيما في الولايات المتحدة المقبلة على انتخابات الرئاسة (نوفمبر/تشرين الثاني 2024).

وفي إطار حديثها عن توقعات أسعار النفط في 2024، تعتقد وود ماكنزي أن حجم إمدادات تحالف أوبك+ في أسواق النفط خلال أشهر الحملة الرئاسية الأميركية العام المقبل قد يؤثّر في نوايا تصويت الناخبين، ما قد يقلب مشهد المنافسة رأسًا على عقب، خاصة أن الانتخابات الأميركية عادةً ما تُحسَم بفروق قليلة بين المرشحين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..