تقرير: أسعار النفط سترتفع إلى 95 دولارًا بعد قرار السعودية وروسيا

سلّط تقرير حديث الضوء على سيطرة تحالف أوبك+ على سوق النفط، بعد قرار تمديد الخفض الطوعي السعودي للإنتاج، فضلًا عن تمديد روسيا خفض إمداداتها إلى الأسواق العالمية.

وأوضح التقرير -الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه- أن التخفيضات من قبل البلدين تُراجَع على أساس شهري لتحديد ما إذا كان سيجري تعميقها أو تقليصها حسب ظروف السوق.

هذه المرونة في السياسة تسمح للمملكة العربية السعودية بالاحتفاظ بالسيطرة على سوق النفط، بحسب التقرير الذي أصدره بنك الاستثمار السويسري “يو بي إس”.

وشدد التقرير على أهمية مشاركة روسيا، إذ إنها تُعدّ ثاني أكبر منتج في تحالف أوبك+، ويضمن الاتفاق تنسيقًا وثيقًا بين المنتجين.

تداعيات تمديد الخفض الطوعي السعودي

توقّع تقرير بنك الاستثمار السويسري “يو بي إس” عجزًا في السوق يزيد عن 1.5 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع من عام 2023، مع تمديد خفض الإنتاج الطوعي السعودي وصادرات النفط الروسي.

لذلك، توقّع التقرير أن يرتفع خام برنت إلى 95 دولارًا أميركيًا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري (2023)، مع توقّع انخفاض مخزونات النفط بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.

وقال محلل السلع في بنك الاستثمار السويسري “يو بي إس” -الذي أعدّ التقرير- جيوفاني ستانوفو: “ما زلنا نعتقد أن المملكة العربية السعودية لن تقلل حجم الخفض، إلّا عندما تعتقد أن سوق النفط مستقرة بما يكفي لتبرير ذلك”، أي عندما تكون مخزونات النفط العالمية أقلّ مما هي عليه الآن.

ومع تركيز أوبك+ على نهج “حذر واستباقي ووقائي”، فمن المرجح أن يراقب التحالف عن كثب البيانات الواردة من الصين، التي ما يزال انتعاشها الاقتصادي مصدر قلق، والتأثير الذي قد يُحدثه تشديد السياسة النقدية العدواني في النشاط الاقتصادي بأوروبا والولايات المتحدة، بحسب تقرير “يو بي إس”.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- توقعات منظمة أوبك لنمو الطلب على النفط في 2024:

قرار تمديد الخفض الطوعي السعودي

كانت الرياض قد أعلنت، يوم الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، تمديد الخفض الطوعي السعودي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا، لمدّة 3 أشهر إضافية، أي حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبذلك، سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، ما يقرب من 9 ملايين برميل يوميًا.

وأوضح مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن هذا القرار -الذي بدأ تنفيذه في يوليو/تموز ثم مُدِّدَ ليشمل أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول- سيًراجَع شهريًا، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، وفق ما جاء في بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أوضح المصدر أن هذا الخفض يأتي بالإضافة إلى الخفض الطوعي السعودي الذي سبق أن أعلنته الرياض في شهر أبريل/نيسان 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

تمديد خفض صادرات النفط الروسي

من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد الخفض الطوعي الإضافي لإمدادات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية العام الجاري (2023).

وقال نوفاك: “ستمدد روسيا خفضًا طوعيًا إضافيًا في إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023″، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية (Tass).

وأضاف نوفاك أن قرار تمديد خفض صادرات النفط “يهدف إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول أوبك+ من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط وتوازنها”.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- صادرات روسيا من النفط الخام والمشتقات النفطية في عامي 2022 و2023:

وفي مارس/آذار، بدأت روسيا خفض إنتاجها من النفط طوعًا بمقدار 500 ألف برميل يوميًا مقارنةً بمتوسط فبراير/شباط، ثم مدّدته في وقت لاحق حتى نهاية عام 2024.

وبدأت روسيا خفض إمدادات النفط الخام إلى الأسواق العالمية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، في أغسطس/آب المنصرم، بالإضافة إلى التزامات خفض الإنتاج، في حين بدأت في سبتمبر/أيلول خفض الإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يوميًا.

وقال نوفاك الأسبوع الماضي، إن موسكو توصّلت إلى اتفاق مع دول أوبك+ بشأن معايير جديدة لخفض إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق الخارجية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..