تغيرات سوق النفط والغاز في روسيا والصين (مقال)

تخضع تغيرات سوق النفط والغاز في روسيا والصين للعديد من الاعتبارات المحلية والإقليمية، ما يمثّل حجر الزاوية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأسواق الطاقة العالمية.

ففي مارس/آذار 2024، استوردت الصين إجمالي 5.298 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، وهو ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 3% عن مارس/آذار 2023، عندما بلغت الواردات 5.476 مليار متر مكعب.

ويرجع الانخفاض إلى أسباب فنية: إذ كان من المقرر إجراء الصيانة الوقائية لخطّ أنابيب الغاز الروسي الصيني “باور أوف سيبيريا” في وقت سابق من هذا العام.

وحدث الإغلاق الأسبوعي المُجدوَل بالكامل في شهر مارس/آذار 2024، وامتد في العام الماضي من أواخر مارس/آذار إلى أوائل أبريل/نيسان الماضيين.

وتستقبل الصين حاليًا الغاز عبر خطوط الأنابيب من 5 دول: روسيا وقازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وميانمار.

وكانت إمدادات الغاز التركمانستاني قريبة من السقف التقني، إذ وصلت إلى 2.8 مليار متر مكعب (نحو 90 مليون متر مكعب يوميًا)، وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين.

ورغم أن الصادرات من أوزبكستان لم تنقطع (مع توقّف التدفق بالكامل في فبراير/شباط الماضي)، فإنها تظل عند مستوى رمزي، وشهدت الإمدادات من قازاخستان وميانمار انخفاضًا.

وفي مارس/آذار 2024، ارتفعت إمدادات الغاز المسال إلى الصين بنحو الثلث، ما يمثّل زيادة كبيرة في صادرات الغاز المسال من روسيا، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في الأشهر الـ8 الماضية.

واردات الصين من الغاز المسال

يُعدّ النمو القوي للاقتصاد الصيني وارتفاع استهلاك الطاقة من المحركات الرئيسة في سوق الطاقة العالمية، ويشكّل حجر الزاوية في سوق النفط والغاز في روسيا.

وتعمل الصين، أكبر مستورد للغاز المسال في العالم، على زيادة وارداتها من الوقود، وفي مارس/آذار 2024، ارتفعت الواردات بنسبة 31% إلى 6.221 مليون طن، أو 8.09 مليار متر مكعب.

وكانت أستراليا وقطر أكبر المورّدين، إذ قدّمت أستراليا 2.813 مليار متر مكعب (+44%)، وقطر قدمت 1.963 مليار متر مكعب (+23%).

وزادت واردات الصين من الغاز المسال الروسي بنسبة 47% على أساس سنوي إلى 1.013 مليار متر مكعب، أو 779 ألف طن، وهو أعلى مستوى في الأشهر الـ8 الماضية.

ويأتي الإنتاج الرئيس للغاز المسال الروسي من شركة سخالين إنرجي (المملوكة بشكل مشترك لشركة غازبروم وميتسوي وميتسوبيشي)، وشركة يامال للغاز المسال (يشمل الشركاء نوفاتك، وتوتال إنرجي، وسي إن بي سي الصينية، وإس آر إف)، وشركة غازبروم للغاز المسال بورتوفايا، وكرايوغاز فيسوتسك.

وبلغت إعادة التصدير من الغاز المسال 33 ألف طن، بنسبة 0.5% من إجمالي الكمية الواردة.

ولمدة 3 أشهر متتالية، لم تُعِد الصين بيع أيّ شحنات كبيرة من الغاز المسال، مع اقتصار كل أنشطة التصدير على عمليات التوزيع أو التزويد بالوقود، وقد تنخفض جاذبية معاملات إعادة البيع في السوق الفورية، بسبب انخفاض أسعار السوق.

إمدادات النفط الروسي

في المدة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2024، زادت الصين وارداتها من النفط الروسي بنسبة 16.6% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وبلغ إجمالي تكلفة النفط المشترى خلال هذه الأشهر الـ4 22.16 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 25.4% عن العام السابق.

ووفق الاعتبارات النقدية، يمثّل النفط 50% من إجمالي حجم الصادرات الروسية إلى الصين.

وفي إبريل/نيسان الماضي وحده، اشترت الصين 9.26 مليون طن من النفط الروسي، وهو ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 14.3% عن شهر مارس/آذار الماضي.

وتظل روسيا المصدر الرئيس لموارد الطاقة إلى الصين، وتأتي السعودية في المرتبة الثانية من حيث المصدّرين بواقع 26.1 مليون طن بقيمة 16.16 مليار دولار، يليها العراق بـ21.1 مليون طن بقيمة 12.4 مليار دولار.

وخلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين في المدة من 16 إلى 17 مايو/أيار 2024، وقّع البلَدان بيانًا مشتركًا لتعميق شراكتهما، وخصوصًا في مجمع الوقود والطاقة، وتسهيل نقل موارد الطاقة دون عوائق.

وفي عام 2023، شهدت صادرات النفط والغاز في روسيا إلى الصين طفرة، إذ بلغت 107 ملايين طن (871 مليون برميل) من النفط الخام، بزيادة قدرها 24% عن عام 2022، و8 ملايين طن من الغاز المسال، بزيادة قدرها 23%.

وفي المدة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2024، بلغ إجمالي واردات الصين من الغاز 43 مليون طن، بزيادة 20.7%، على الرغم من انخفاض القيمة بنسبة 0.9% إلى 21.38 مليار دولار، وبلغت الواردات النفطية للمدة نفسها 182 مليون طن بزيادة 2%، في حين ارتفعت قيمتها 4% إلى 109 مليارات دولار.

وفي أبريل/نيسان 2024، زادت الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز “باور أوف سيبيريا” 1.5 مرة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 22.7 مليار متر مكعب، وتتواصل أعمال البناء على الخط الشرقي لخط أنابيب الغاز بين الصين وروسيا، الذي سيستقبل الغاز الروسي من خط أنابيب “باور أوف سيبيريا-1”.

من المتوقع تشغيل المشروعات الرئيسة، بما في ذلك معبر نهر تحت نهر اليانغتسي، بحلول نهاية عام 2024، إذ يتميز المشروع بأطول اختراق للدرع، وأكبر عمق، وأكبر قطر، وأعلى تعقيد في البناء بين خطوط أنابيب النفط والغاز العالمية.

وفي الربع الأول من عام 2024، زادت الصين إنتاج النفط بنسبة 2.3% إلى 53.48 مليون طن وإنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 5.2% إلى مستوى قياسي بلغ 63.2 مليار متر مكعب.

وفي مارس/آذار 2024، ارتفع إنتاج النفط بنسبة 1.2% على أساس سنوي إلى 18.37 مليون طن شهريًا، أو 4.32 مليون برميل يوميًا، وبلغ إنتاج الغاز 21.6 مليار متر مكعب شهريًا، بارتفاع 4.5% عمّا كان عليه في مارس/آذار 2023.

ارتفاع أسعار الوقود بالجملة

كانت المنتجات النفطية في روسيا أول من تفاعل مع تصريح التصدير الذي صدر في بورصة السلع، فمنذ بداية التداول، ارتفعت الأسعار في جميع الفئات، باستثناء وقود الطائرات وزيت الوقود.

والمثير للدهشة أن سعر غاز النفط المسال، الذي لا يتأثر بقرار تصريح التصدير، ارتفع بنسبة 1.43%، ليصل إلى 13.586 ألف روبل للطن.

وفي جبال الأورال وسيبيريا، حيث يقع المنتجون الرئيسون لغاز النفط المسال، ارتفعت تكلفة هذا النوع من الوقود بنسبة 5.9%، لتصل إلى 10083 ألف روبل للطن.

وارتفعت تكلفة البنزين العادي 92 بنسبة 2% تقريبًا في التداول، بعد رفع الحكومة الروسية مؤقتًا القيود المفروضة على صادرات البنزين في اليوم السابق.

تستند المعلومات إلى بيانات من بورصة سانت بطرسبرغ الدولية للسلع والمواد الخام (SPIMEX)، وارتفع سعر البنزين 92 أوكتان بنسبة 1.86%، ليصل إلى 49195 روبل للطن.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 0.4%، ليصل إلى 56768 روبل للطن، وارتفعت تكلفة الديزل الصيفي بنسبة 0.9%، لتصل إلى 61898 روبل للطن.

وفي المقابل، انخفض سعر وقود الطائرات بنسبة 0.5%، ليصل إلى 79269 روبلًا للطن، وارتفع سعر زيت التدفئة بنسبة 0.22%، ليصل إلى 28132 روبلًا للطن.

وفي الوقت الحالي، فإن وزارة الطاقة الروسية واثقة من أن الاحتياطيات كافية لتلبية الاستهلاك، إذ تخزّن المصافي ومستودعات النفط نحو 2.1 مليون طن من بنزين السيارات، و4 ملايين طن من وقود الديزل.

(الروبل الروسي = 0.011 دولارًا)

ازدياد تكلفة نقل الديزل

تخطط هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية (FAS) لزيادة الرسوم الجمركية على نقل وقود الديزل عبر شبكة “الجنوب” إلى ميناء نوفوروسيسك البحري بنسبة 7.4% بالضبط.

ومن ثم فإن تكلفة ضخ طن من المشتقات النفطية على طول طريق “محطة تينغوتا” – “نوفوروسيسك” سترتفع إلى 2003 روبل للطن، مقارنة بـ 1864 روبلًا السابقة.

ومن المتوقع أن ترتفع تعرفة خدمات ترانسنفط Transneft على طريق “فولغاغراد – نوفوروسيسك” “Volgograd – Novorossiysk” بالمقدار نفسه، من 2051 روبلًا للطن إلى 2203 روبلًا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اقترحت سلطات مكافحة الاحتكار زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 7.2% على جميع خطوط الأنابيب.

من جهتها، أصرّت وزارة التنمية الاقتصادية على زيادة بنسبة 4.5% فقط، ولكن منذ يناير/كانون الثاني من هذا العام، قُبِل اقتراح هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية.

صادرات البنزين من روسيا

سبق أن وافقت الحكومة على زيادة سنوية في تعرفة خدمات ترانسنفط لمدة 10 سنوات، بمعدل “قيمة التضخم ناقص 0.1%”.

وتمّت فهرسة تعرفات ترانسنفط بنسبة 5.99% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وبنسبة 4.3% في عام 2022، وبنسبة 3.6% في عام 2021.

وقررت الحكومة رسميًا تعليق الحظر المؤقت على صادرات البنزين من روسيا بسبب تشبُّع السوق، وسيُرفَع الحظر، الذي فُرِض في البداية في الأول من مارس/آذار الماضي لمدة 6 أشهر.

وأكدت وزارة الطاقة الروسية أن التعليق جاء نتيجة تشبُّع السوق المحلية بالوقود الكافي، واستكمال الإصلاحات غير المجدولة في المصافي.

وأوضحت الوزارة أن “الحظر المؤقت على صادرات البنزين، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار الماضي، سيُعَلَّق بسبب تشبُّع السوق المحلية واستكمال الإصلاحات غير المجدولة في المصافي”.

وأضاف مصدر مطّلع أن قرار تعليق الحظر سيُنشَر بداية الأسبوع، ولم تُحَدَّد مدة هذا القرار الجديد، إذ أفادت وزارة الطاقة أنه تمّت استعادة كميات التكرير في المصافي الروسية، ما أدى إلى تحسّن كبير بالوضع العام فيما يتعلق بتسليم المنتجات النفطية للمستهلكين.

ونتيجة لذلك، أصبحت المناطق الآن مزودة بالكامل بوقود السيارات، وتراكمت لدى المصافي ومستودعات النفط مخزون من بنزين السيارات يكفي لتلبية الطلب المحلي، يصل إلى 2.1 مليون طن من بنزين المحركات و3.4 مليون طن من وقود الديزل حتى 15 مايو/أيار الجاري.

وتستهدف أهداف حظر التصدير ضمان تشبُّع السوق المحلية، الذي تمّ تحقيقه، إذ ذكرت وزارة الطاقة أن الرفع المؤقت لقيود التصدير سيمكّن بعض المصافي من زيادة أحجام المعالجة وإنتاج المنتجات البترولية ذات الطلب المرتفع.

في المقابل، ستواصل الحكومة مراقبة سوق الوقود عن كثب، مع احتمال تمديد أو إلغاء تعليق الحظر بناءً على ظروف السوق.

مبررات حظر تصدير البنزين

تمّت الموافقة على قرار حظر صادرات البنزين مؤقتًا في أواخر فبراير/شباط الماضي من جانب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

كان من المفترض أن يكون هذا الإجراء ساري المفعول لمدة 6 أشهر، من 1 مارس/آذار إلى 31 أغسطس/آب 2024، وقد طُرِحَ بصفته إجراءً احترازيًا قبل موسم الطلب المرتفع، وكان بمثابة تأمين إضافي في ضوء الإصلاحات غير المجدولة لمصافي التكرير الناجمة عن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وأشار نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، إلى أنه يمكن رفع الحظر إذا استقرت ظروف السوق بشكل كافٍ.

وفي الوقت نفسه، حثّت الحكومة الشركات على إعطاء الأولوية لإمدادات الوقود المحلية والاستفادة من قدرات المصافي الخاملة.

بالإضافة إلى ذلك، أدت الخدمات اللوجستية المحسّنة لشحنات المنتجات النفطية عبر السكك الحديدية دورًا مهمًا، إذ رُفِعت أولويتها من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة في أبريل/نيسان الماضي.

ونتيجة لذلك، سمحت الإجراءات المتخذة بتشبُّع السوق بالوقود، رغم الانخفاض الفعلي في الإنتاج، ووفقًا للجنة الحكومية للإحصاء “روس ستات” Rosstat، انخفض إنتاج البنزين في الربع الأول بنسبة 1.3% على أساس سنوي إلى 11 مليون طن، بينما انخفض إنتاج الديزل بنسبة 2.2% إلى 21.9 مليون طن.

وفي شهر مارس/آذار وحده، انخفض إنتاج البنزين بنسبة 8% تقريبًا، وإنتاج الديزل بنسبة 6%، وبحلول شهر أبريل/نيسان، استقر إنتاج الوقود، وتجاوزت الإمدادات إلى السوق المحلية أحجام العام الماضي، وفي بعض الحالات، بدأ المشاركون في السوق بمناقشة الإفراط في التخزين.

ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار الصرف بنسبة 5-15% في أبريل/نيسان، وهو ما عوّض تقريبًا الزيادة في الأسعار بنسبة 10% المسجلة في مارس/آذار الماضي.

وفي ضوء هذا الوضع، اقترحت وزارة الطاقة السماح مؤقتًا بتصدير البنزين، كما أعلن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في 7 مايو/أيار الجاري.

وأشار إلى أن الحظر كان فعالًا، وأن سوق الوقود المحلية أصبحت الآن مشبعةً إلى حدّ كبير.

وبحسب المصادر التي نقلتها صحيفة كوميرسانت الروسية، فإن المناقشات بشأن تعليق قيود التصدير كانت مستمرة منذ نشر المرسوم ذي الصلة، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

ومع توقّع تعليق الحظر، بدأت أسعار صرف الوقود في الارتفاع، وهو اتجاه استمر لأكثر من أسبوع بقليل، وفي 16 مايو/أيار الجاري، بدأ سعر البنزين 92 أوكتان بالانخفاض، تلاه انخفاض بسعر البنزين 95 أوكتان في 17 مايو/أيار، وفقًا لبيانات المؤشر الإقليمي للجزء الأوروبي من روسيا لبورصة سانت بطرسبرغ التجارية الدولية (سبيمكس).

وبنهاية التداول، انخفض سعر البنزين 92 أوكتان بنسبة 1.6% إلى 47.744 ألف روبل للطن، والبنزين 95 أوكتان بنسبة 0.95% إلى 54.928 ألف روبل للطن.

تأثير تعليق الحظر في السوق

قال نائب المدير العام لمعهد الطاقة الوطنية، ألكسندر فرولوف، لمجموعة آر بي سي الإعلامية الروسية RBC، إن الحظر المؤقت على صادرات البنزين كان إجراءً مبررًا.

وأوضح أن الإجراء لم يُطَبَّق لمنع النقص المحتمل في الوقود، ولكن “للتغلب على الذعر الذي نشأ بشكل غير معقول في السوق، بسبب الهجمات على المصافي”.

وأشار فرولوف إلى أنه بحلول شهر أبريل/نيسان الماضي، أصبح من الواضح أن الصناعة كانت تتدبر هجمات الطائرات المسيرة دون المخاطرة بالانهيار.

وأضاف: “في الوقت الحالي، يشبه الوضع ما كان عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عندما تقرر رفع حظر التصدير تدريجيًا”.

وأردف: “أعتقد أنه هذه المرة، سيُرفَع الحظر تدريجيًا، مع الأخذ في الحسبان ردّ فعل الصناعة والسوق”، وتُظهر البيانات الإحصائية لشهري أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين زيادة في إمدادات البنزين للسوق المحلية مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، ولذلك فمن المنطقي أن الحكومة قررت رفع الحظر على التصدير.

استقرار السوق واعتبارات التصدير

نظرًا للعقوبات والقيود المفروضة على تصدير المشتقات النفطية، يتطلب الوضع -دوريًا- السيطرة “اليدوية” في روسيا.

وتُعدّ عودة البنزين للتصدير إجراءً معقولًا تمامًا، عندما لا يكون هناك تهديد للسوق المحلية.

وعلى الرغم من فقدان قدرة التكرير، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 8.4% في إنتاج البنزين الشهري منذ يناير/كانون الثاني 2024، فإن سوق الوقود المحلية ما تزال متوازنة نسبيًا، وفقًا لكبير المحللين في بنك ألفا، نيكيتا بلوخين.

ويقدّر بلوخين أنه بحلول منتصف شهر مايو/أيار الجاري، بلغ متوسط ​​الانخفاض في إنتاج البنزين “ما لا يزيد عن 10 آلاف طن يوميًا، وهو ما عُوِّضَ بالكامل من خلال انخفاض تدفّقات التصدير”.

وتشير بيانات بنك ألفا إلى أن متوسط ​​حجم صادرات البنزين اليومي في الأيام الـ10 الأولى من أبريل/نيسان الماضي لم يتجاوز 4.5 ألف طن، مقابل 14.3 ألف طن في يناير/كانون الثاني الماضي.

وعوّض هذا الانخفاض في الصادرات العجز في الإنتاج، بما يضمن توازن السوق.

ظروف السوق والحاجة إلى تعديلات التصدير

على الرغم من التخفيضات النسبية، تظل إمدادات البنزين للسوق المحلية عند مستويات عالية تاريخيًا، إذ كانت تسليمات شهر أبريل/نيسان الماضي أعلى بنسبة تزيد عن 7% عن الرقم المقابل لعام 2023، على الرغم من انخفاض الإنتاج بنسبة 3.5%، وفقًا لكبير المحللين في بنك ألفا، نيكيتا بلوخين.

وتشير التقديرات الأولية إلى وضع مماثل في شهر مايو/أيار الماضي، ويرجع ذلك إلى حدّ كبير للإغلاق المعتاد للمصافي لإجراء الإصلاحات والصيانة المجدولة خلال هذه المدة، الذي أدى في كثير من الأحيان خلال السنوات السابقة إلى انخفاض الإمدادات المحلية.

وفي عام 2024، لم يكن هناك انخفاض موسمي بسبب قيود التصدير، الأمر الذي “أدّى إلى تكدُّس غير عادي في السوق لهذه المدة”.

وبالنظر إلى الجدول الزمني لزيادة استعمال المصافي بعد الانتهاء من الإصلاحات المجدولة وغير المجدولة، “ستضطر الحكومة إلى السماح بتصدير البنزين”، حسبما يعتقد بلوخين.

ويخلص الخبير إلى أنه “في ظل هذه الظروف، يبدو أن الرفع المؤقت لقيود التصدير هو إجراء منطقي، وفي الوقت المناسب يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق الوقود تحسبًا لنمو الإنتاج قبل موسم الإصلاح المقبل في أغسطس”.

توزيعات أرباح غازبروم

نصحت الحكومة الروسية بأنه لا ينبغي لشركة غازبروم أن تدفع أرباحًا لعام 2023، ووفقًا لأمر حكومي، وُجِّهَت تعليمات لممثلي مصالح الدولة في مجلس إدارة شركة غازبروم بعدم الموافقة على توزيعات الأرباح لهذا العام.

وهذا القرار ليس مفاجئًا، نظرًا للأداء المالي السلبي المسجل في العام الماضي، إذ سجلت شركة غازبروم خسارة صافية قدرها 629 مليار روبل، وارتفعت نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.96% من 1.07%.

وبموجب سياسة توزيع الأرباح الحالية لشركة غازبروم، يتمتع مجلس الإدارة بسلطة تغيير توزيعات الأرباح، إذا تجاوز عبء الدين نسبة 2.5%.

وكان ردّ فعل سوق الأسهم سلبيًا على هذا القرار، إذ انخفضت أسهم الشركة من 152 روبلًا إلى 146 روبلًا، وهو تقريبًا المستوى الذي شوهد في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

اقرأ في هذا المقال..