تراخيص التنقيب البحري عن النفط والغاز في أميركا تنهار خلال عهد بايدن

سجّلت تراخيص التنقيب البحري عن النفط والغاز في أميركا تراجعًا غير مسبوق في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، الذي يتّخذ منحى مختلفًا عن أسلافه في البيت الأبيض بشأن استثمارات الوقود الأحفوري المثير للجدل.

وسيمثل هذا الإعلان أنباءً سارةً لدعاة حماية البيئة الذين يشاركون إدارة بايدن في أهدافها بشأن المناخ، ويؤكدون أن الرئيس الديمقراطي يمكن أن يتخذ إجراءات تنفيذية لوقف المزيد من التراخيص، رغم الضغوط التي يتعرّض لها من قِبل الجمهوريين، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي هذا السياق هبطت تراخيص التنقيب البحري عن النفط والغاز في أميركا إلى أدنى مستوى تشهده الصناعة على الإطلاق منذ عقدين، في عهد إدارة بايدن، وفق ما أظهرته بيانات فيدرالية راجعتها وحدة “فوكس نيوز ديجيتال” Fox News Digital التابعة لشبكة فوكس نيوز.

فمنذ يناير/كانون الثاني (2021)، حينما وصل بايدن إلى البيت الأبيض، وافقت الحكومة الفيدرالية على طلبات لمنح تراخيص التنقيب البحري عن النفط والغاز في أميركا في 157 بئرًا جديدة فقط، وفق البيانات التي جمعها مكتب السلامة والإنقاذ البيئي “بي إس إي إي” BSEE التابع لوزارة الداخلية الأميركية.

هبوط قياسي

يمثل هذا الرقم هبوطًا نسبته 29% مقارنةً بالمدة ذاتها تحت قيادة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، وأيضًا انخفاضًا نسبته 55% قياسًا بالمدة ذاتها في عهد الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما.

وقال رئيس الرابطة الوطنية للصناعات المرتبطة بالمحيط إريك ميليتاو: “ينبغي على صناع السياسات الاستفادة من إمكانات خليج المكسيك للمساعدة على تلبية الطلب العالمي المتنامي على النفط”، خلال تصريحات أدلى بها إلى وحدة “فوكس نيوز ديجيتال”، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف ميليتاو: “خليج المكسيك مثال حي على إمكان تعزيز مستويات الإنتاجية بالقليل من الأموال والموارد”.

2 مليون برميل يوميًا

أضاف ميليتاو: “نحن نُنتِج ما يزيد على 2 مليون برميل نفط يوميًا في خليج المكسيك قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، رغم أن عدد المربعات المستغلة بعقود إيجار أقل بكثير مما كانت عليه قبل 5 أو 10 أو 15 عامًا”.

وواصل رئيس الرابطة الوطنية للصناعات المرتبطة بالمحيط إريك ميليتاو، تصريحاته بقوله: “نحن نُنتِج كميات هائلة من الطاقة ببصمة كربونية محدودة، ومع ذلك فإن القيود المفروضة على عملية منح تراخيص التنقيب البحري عن النفط والغاز في أميركا، ما هي سوى وسيلة مضمونة لنسف النجاح المُتحقق في تلك المنطقة رغم الطلب العالمي المتزايد”.

وفي عامي 2021 و2022، منحت الحكومة الفيدرالية الضوء الأخضر لـ52 و53 من تراخيص التنقيب البحري عن النفط والغاز في أميركا، على الترتيب، وفق بيانات مكتب السلامة والإنقاذ البيئي “بي إس إي إي”، جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتمثل تلك المرة الأولى التي تنخفض فيها أعداد تراخيص التنقيب البحري عن النفط والغاز في أميركا إلى ما دون الـ60، منذ عام 2003.

بايدن الأقل

في حين أصدرت إدارة الرئيس بايدن 105 من تراخيص التنقيب البحري عن النفط والغاز في أميركا، في أول عامين من ولايته، بلغت أعداد إصدارات تلك التراخيص 148 في عهد ترامب، و275 في عهد سلفه أوباما، مقارنةً بأعداد التراخيص المماثلة في أميركا البالغة 704 في أول عامين من ولاية الرئيس جورج دبليو بوش.

وقال رئيس الرابطة الوطنية للصناعات المرتبطة بالمحيط إريك ميليتاو: “نظرًا إلى أن بئر إنتاج في خليج المكسيك يمكن أن تلامس تكلفة تطويره ملايين الدولارات في المجمل، يتعين على صانعي القرارات أن يتحلوا بالعقلانية والحكمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير الآبار المستغلة بعقود إيجار”.

يُشار إلى أن الرابطة الوطنية للصناعات المرتبطة بالمحيط تمثل منتجي الطاقة البحرية التقليدية والمتجددة -على حد سواء-.

وأشار ميليتاو إلى أن “مهمة هؤلاء المنتجين تزداد صعوبة أكثر بكثير حينما لا يستطيعون الاعتماد على عملية تنظيمية يمكن التنبؤ بها”.

وتابع: “دون وجود استقرار واتزان في نظام الإيجار وعملية منح تراخيص التنقيب البحري عن النفط والغاز في أميركا، سيتشجع منتجو الطاقة على الرحيل إلى مناطق أخرى بديلة تتوافر بها بيئات تنظيمية مسؤولة ويمكن التنبؤ بها”.

انتقادات لاذعة

إلى جانب سياساتها الخاصة بمنح التراخيص، لاقت إدارة الرئيس بايدن انتقادات لاذعة من قبل الصناعة والمشرعين في الكونغرس بسبب نهجها إزاء تأجير آبار النفط والغاز.

ووصل بايدن إلى سدة الحكم بعدما توعّدت حملته الانتخابية بحظر كل أشكال التأجير الجديدة لآبار النفط والغاز على الأراضي والمياه الفيدرالية، وفي مايو/أيار (2022)، ألغت إدارته كل تعاقدات الوقود الأحفوري البحرية الـ3 في خليج المكسيك وألاسكا.

واضطرت إدارة بايدن، في النهاية، لاستئناف عقود تأجير آبار النفط والغاز بعدما ألغت محكمة فيدرالية سياسة الرئيس الديمقراطي، وأعادت تفعيل الآبار المؤجرة بموجب قانون خفض التضخم الذي مرره الكونغرس في العام الماضي (2022).

صفعة على وجه الديمقراطيين

اقترحت وزارة الداخلية الأميركية برنامجًا لتأجير النفط والغاز البحري لمدة 5 أعوام، في أواخر شهر سبتمبر/أيلول (2023)، والذي يشتمل على 3 عقود فقط لتأجير النفط والغاز حتى عام 2029، وهو أقل عدد من تراخيص التنقيب البحري عن النفط والغاز في أميركا على الإطلاق يُمنَح من قِبل حكومة فيدرالية.

وفي معرض تعقيبه على الخطة قال رئيس لجنة الموارد الطبيعية في مجلس النواب بروس ويسترمان: “البرنامج النهائي المقترح الذي يتضمن 3 عقود تأجير فقط محتملة لآبار النفط والغاز في خليج المكسيك، ما هو سوى صفعة قوية على وجه دافعي الضرائب الأميركيين”.

وأضاف ويسترمان: “ستكون تلك الخطة أحد الأخطاء الكارثية التي تقترفها إدارة بايدن”.

ويسلط الرسم البياني التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- الضوء على عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة الأميركية:

تراجع الإنتاجية

بوجه عام لم تَعُد معدلات إنتاج الوقود الأحفوري البرية والبحرية على الأراضي والمياه الفيدرالية إلى مستواها قبل تفشي “كوفيد-19” حينما سجلت 13.1 مليون برميل يوميًا في مارس/آذار (2020)، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وبدءًا من 29 سبتمبر/أيلول (2023)، لامس إنتاج الوقود الأحفوري البري والبحري على الأراضي والمياه الفيدرالية 12.9 مليون برميل يوميًا، وفق النسخة الأحدث من البيانات ذاتها.

وما زال معدل إنتاج النفط البحري يلامس 1.9 مليون برميل يوميًا، ما يقل عن مستوياته قبل الوباء بنحو 200 ألف برميل يوميًا، في عهد إدارة ترامب.

وقالت الناطقة باسم وزارة الداخلية الأميركية ميليسا شوارتز: “إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى له على الإطلاق؛ ما يعكس، ليس أمن تلك الصناعة فحسب، بل الجدية التي تعمل بها إدارة بايدن لتشجيع الإنتاج المسؤول في المناطق الحالية”، خلال تصريحاتها إلى وحدة “فوكس نيوز ديجيتال”.

وأضافت شوارتز: “هناك ملايين الهكتارات المؤجرة، وهكتارات من الأراضي والمياه الفيدرالية غير المنتَجة، والصالحة لتطوير النفط والغاز”.

(1 هكتار = 10 آلاف متر مربع)

وتابعت: “هناك، بالمثل، الآلاف من تراخيص التنقيب البحري عن النفط والغاز في أميركا التي تركتها الصناعة دون تطوير”.

واختتمت شوارتز حديثها بقولها: “وزارة الداخلية ستواصل دعم التطوير المسؤول لمواردنا الطبيعية؛ إذ تجري -الآن- مراجعات لمنح تراخيص التنقيب البحري عن النفط والغاز في أميركا، من قبل الموظفين العموميين نفسهم الذين ينجزون تلك المهمة دائمًا، وسنرفع أي معلومات إضافية إلى مكتب السلامة والإنقاذ البيئي”.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..