بيان عاجل من وزير النفط الليبي حول الأزمة مع الدبيبة

أصدر وزير النفط الليبي محمد عون اليوم الخميس 27 يونيو/حزيران (2024) بيانًا كشف فيه تطورات الأزمة مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في ظل وجود وزيرين على رأس حقيبة النفط والغاز.

ودعا عون في بيان، حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ موقف واضح حيال أزمة القيادة في وزارة النفط، إما بتصحيح الوضع، أو إصدار قرار إقالته من منصب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية.

وشدد وزير النفط الليبي على أن الوضع الحالي في ظل وجود وزير شرعي وآخر غير شرعي للقطاع، يؤدي إلى أضرار وخيمة بالغة الضرر على ليبيا، ضاربًا مثالًا بتهديد شركة شلمبرجيه بالانسحاب من البلاد.

ورغم عودة وزير النفط والغاز في ليبيا محمد عون لمباشرة عمله قبل نحو شهر، فإن أزمة الانقسام في القطاع استمرت في ظل مواصلة خليفة عبدالصادق عمله داخل ديوان الوزارة وزيرًا مكلفًا.

تفاصيل الأزمة

تعود تفاصيل الأزمة إلى يوم الثلاثاء 26 مارس/آذار (2024)، عندما أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارًا بإيقاف وزير النفط الليبي محمد عون عن العمل، بسبب ما وصفته بـ”ارتكاب مخالفات قانونية أضرّت بالمصلحة العامة للدولة”.

وبعد ساعات من قرار إيقاف عون -الذي نفى ارتكاب أيّ مخالفات- قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تكليف نائب وزير النفط عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خليفة عبدالصادق، بتصريف أعمال وزارة النفط.

وفي 12 مايو/أيار 2024، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية رفع الوقف الاحتياطي عن وزير النفط الليبي محمد عون، بعد انتهائها من التحقيق معه وتبرئته مما نُسب إليه من مخالفات “لم تذكر الهيئة تفاصيلها”.

وقال عون في بيانه اليوم الخميس: “رغم مخاطبة الرقابة الإدارية رئاسة الوزراء لوضع القرار موضع التنفيذ لتمكيني من ممارسة مهامي وزيرًا للنفط والغاز، فإن ذلك لم يحدث”.

وشدد على أنه استجابةً وطنيةً لما تستدعيه المصلحة العامة، ووفقًا للقسَم الذي أقسمه أمام مجلس النواب في 15 مارس/آذار 2021، ولما يمليه الواجب القيام به، فقد باشر العمل بديوان الوزارة بتاريخ 28 مايو/أيار 2024.

كانت مصادر قد أكدت في تصريحات سابقة إلى منصة الطاقة المتخصصة أنه بعد انتهاء التحقيق مع عون ورفع الإيقاف عنه، كان من الطبيعي عودته للمنصب، لكن قبل ذلك لا بدّ أن يُلغي رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة قرار تكليف خليفة عبدالصادق، وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة.

وعلى الرغم من التبرئة، فإن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة يرفض عودة عون إلى مهام منصبه، إذ لم يردّ على مراسلات الوزير، الذي حاول التواصل معه بأكثر من طريقة، إذ يسعى الدبيبة إلى إنهاء حقبة محمد عون، ويتمسك باستمرار خليفة عبدالصادق مكانه.

موقف الدبيبة

أكد وزير النفط الليبي محمد عون أنه لم يطلب يومًا أن بكون وزيرًا، ولم يسعَ لهذا المنصب، ولا يهمه ولا يؤذيه ترك المنصب.

وشدد على أنه غير راضٍ عن قفل الأبواب وصدّ التواصل معه من قبل رئاسة الوزراء، وما أخذته من أشكال متنوعة، منها عدم الردّ على المكالمات، وعدم قبول المراسلات، وعدم حجز مواعيد مع رئيس الوزراء، واصفًا التعامل بأنه لا يليق إطلاقًا بالوزارات ولا الحكومات في العموم.

وقال: “إنني لا أرضى بما يقوم به المكلّف من إجراءات تعوق سير العمل في الوزارة وتربك كل محاولات التطوير، مثل إصدار أختام رسمية باسم الوزير وصفات إدارية أخرى، وإلغاء ندب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض المديرين العامّين من ديوان الوزارة إلى مقرّ المؤسسة الوطنية للنفط، وغيرها كثير”.

وأضاف: “لا أرضى بأن أكون وزيرًا دون وزارة، فلست ممن يسمح لغيره بتسيير واجباته ومهامّه وهو باقٍ في البيت، ولا يهمني ولا يضيرني إن جرت إقالتي من المنصب، إن كانت بالشكل القانوني، فلن يقال، إن سبب الإقالة كانت من ضعف في الأداء، ولا من قلة عطاء، ولا من نقص في الوطنية، ولا من عجز في الإدارة، ولا من ضعف إرادة، ولا من اتهام بشبهات فساد إداري أو مالي، ولا من اتهام بالتفريط في ثروة الليبيين، ولا من عدم نزاهة، ولا من انعدام شفافية”.

سجل عون

أشار وزير النفط الليبي إلى أن الجميع يعلم ما قدّمه محمد عون من نجاحات وإنجازات لقطاع النفط والغاز، ليس في مدة تولّيه الوزارة فحسب، بل كذلك من قبلها، من مسيرة طويلة شارفت على 5 عقود كاملة، شهد له الجميع بكفاءاته ونجاحاته ووطنيته ونزاهته.

وألمح وزير النفط الليبي أنه استبعاده من الحكومة قد يكون بسبب مواقفه الوطنية الجادة الصلبة تجاه ما لا يتوافق والمصلحة العليا لليبيا، ورفضه كل ما لا يتماشى مع القوانين والنظم واللوائح بالدولة الليبية.

وضرب مثالًا ببعض النجاحات التي حققها، والتي أمكنت من استرجاع مبلغ 10 مليارات و600 مليون دينار (2.18 مليار دولار) احتفظ بها الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط عند شركات نفطية أجنبية لمدة تفوق 16 شهر، ضاعت معها أرباح كبيرة.

وقال، إن واجبه الوطني كان ينصبّ على متابعة عقود واتفاقيات التنقيب والإنتاج وتسيير العمليات النفطية مع الشركات النفطية والخدمية النفطية العاملة في ليبيا، والحرص على استيفاء الحقوق الليبية كاملة غير منقوصة، والسعي إلى التعديل والتغيير في البنود بما يضمن تحقيق المصلحة العليا لليبيا، والتصدي لكل ما يمكنه المساس بالسيادة الليبية فيما يتعلق بثروة الليبيين النفط والغاز، كالدعاوى والمنازعات الإقليمية والحدودية، ودعاوى شبهات الفساد بقطاع النفط في ليبيا.

وعلى سبيل المثال، الردّ بالإيضاح الفني والقانوني على تصريحات رئيس تونس فيما يتعلق بقضية الجرف القاري، وأن لدولة تونس حقًا في حقل البوري، والردّ بالإيضاح الفني والقانوني على تصريحات وزير النقل المصري فيما يتعلق بتصدير النفط الليبي عبر الأراضي المصرية، وآخرها مذكرة إلى حكومة الوحدة الوطنية عن دعاوى وزارة الخارجية البريطانية بوجود شبهات فساد بقطاع النفط في ليبيا.

وأكد أن عمله الفعلي كان ينصبّ على التصدي للفساد بكل أنواعه، وإرساء الشفافية والحوكمة الرشيدة في قطاع النفط، لم يتراجع يومًا عن تحقيق المصلحة العليا لليبيا، ولم يتخلَّ عن ثوابت ومسلمات الشرع الحكيم، ولم يبتعد عن التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الدولة الليبية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..