بنغلاديش تقترض لسداد ديون الطاقة.. وتهديد يواجه مستحقات قطر وعُمان

خشية انقطاع الكهرباء، تعتزم بنغلاديش تسديد مليارات الدولارات لضمان استمرار تدفّق الغاز، وفي سبيل ذلك أعلنت دخولها في مفاوضات للاقتراض.

وأعلن وزير الطاقة والثروات المعدنية نصر الحميد أن بلاده ستدفع نحو 960 مليون دولار شهريًا، بدءًا من شهر يوليو/تموز الجاري، لتسديد ديون معلقة لمزوّدي الغاز المسال وشركات النفط العالمية ومالكي محطات الكهرباء المحليين والأجانب، بحسب تقرير نشرته منصة “إس آند بي غلوبال”، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأسبوعيًا، ستدفع الحكومة 240 مليون دولار للجهات المذكورة، ستوجه 160 مليونًا لتسديد ديون مستحقة لمالكي محطات الكهرباء، و80 مليونًا إضافية لمزوّدي الغاز المسال وشركات النفط.

يستحوذ الغاز على نصيب الأسد بمزيج الكهرباء في بنغلاديش، بنسبة تصل إلى 50.84%، واضطرت الحكومة لوقف وارداته بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني بعد غزو أوكرانيا، ثم اضطرت لاستئنافها بضغط من الطلب المحلي المتزايد، وهو ما تسبَّب في تراكم الديون.

تسديد ديون النفط والغاز المسال

يقول الوزير نصر الحميد، إن قرار تسديد ديون واردات الطاقة يأتي تنفيذًا لتوجيه أصدرته رئيس الوزراء الشيخة حسينة واجد، قبل انطلاق الانتخابات العامة المقررة في شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل (2023).

كان رئيس مجلس إدارة شركة النفط والغاز البنغلاديشية المملوكة للدولة “بتروبنغلا”، زنيندرا ناث ساركر، قد أرسل خطابات لوزارة الطاقة، مشددًا على الحاجة لتسديد الديون لمورّدي الغاز المسال على المدى الطويل والفوري، وشركات النفط العالمية، لضمان استمرار تدفق إمدادات الغاز الطبيعي.

كما طلب قسم الكهرباء بوزارة الطاقة تسديد مستحقات بقيمة 5.921 مليار دولار، خلال العام المالي 2024-2023 الذي بدأ في يوليو/تموز الجاري.

ورغم شح الدولار والأزمات المالية، تستهدف بنغلاديش تسديد ديون قطاع الطاقة بدعم من الدائنين الدوليين لتجنّب انقطاع الكهرباء قبل الانتخابات.

وبالفعل، أطلقت بتروبنغلا مفاوضات لاقتراض نحو 500 مليون دولار، من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

وكان من بين المستحقات، حتى يونيو/حزيران المنصرم، نحو 2.4 مليار دولار مستحقة لشركات إنتاج الكهرباء المستقلة، و475 مليون دولار لواردات الكهرباء من الهند، و350 مليون دولار لشركاء منها شيفرون وكريس إنرجي نظير إمدادات الغاز المحلية، و320 مليون دولار لمزوّدي الغاز الطبيعي المسال، ومنهم شركة “قطر غاز” و”أوكيو” العُمانية والمزوّدون الفوريون.

وحذّرت تلك الشركات من توقّف إمداد بنغلاديش بالغاز اللازم لتوليد الكهرباء، أو مصادرة الضمانات البنكية.

والضمانات البنكية ممارسة قياسية في تداول السلع، وتضمن لبنك البائع (النفط والغاز المسال) السداد بالكامل للمستحقات في الوقت المحدد.

واردات الغاز المسال العماني والقطري

تتحمل بنغلاديش عبئًا يتراوح بين 3 مليارات دولار و3.5 مليار دولار، لاستيراد ما بين 4 و4.5 مليون طن سنويًا من الغاز المسال.

وتستورد الدولة حاليًا نحو 300 إلى 400 مليون قدم مكعبة من الغاز المسال يوميًا، بموجب اتفاق مع قطر مدّته 15 عامًا، ينتهي في عام 2032، وصفقة استيراد مع سلطنة عمان مدّتها 10 سنوات، تنتهي في عام 2029.

كما وقّعت بنغلاديش اتفاقًا لشراء 1.8 مليون طن سنويًا من الغاز المسال من شركة “قطر للطاقة”، بدءًا من عام 2026.

وأبرمت في يونيو/حزيران (2023) اتفاقية مع سلطنة عمان، لاستيراد 0.25 مليون إلى 1.5 مليون طن من الغاز المسال سنويًا، لمدة 10 سنوات، بدءًا من عام 2026.

يوضح الإنفوغرافيك التالي -أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- صفقات الغاز المسال العماني إلى بنغلاديش:

التنقيب عن النفط والغاز في بنغلاديش

في خطوة أخرى تستهدف زيادة إنتاج الغاز وجذب الشركات الأجنبية، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة للحكومة على مسودة أول عقد لتقاسم الإنتاج البحري للهيدروكربونات.

كما يأتي العقد الجديد قبل طرح جولة عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في خليج البنغال.

من المتوقع أن يساعد العقد الجديد في تقليل مخاوف المستثمرين الأجانب؛ إذ يعتمد على تقاسم الأرباح بدلًا من الإنتاج في العقد السابق الصادر عام 2019.

يتضمن ذلك مميزات للشركات، منها خصم تكاليف التشغيل والحصول على حصة أكبر من الإنتاج، كما يحقّ لها تصدير الغاز الطبيعي بعد تلبية الاحتياجات المحلية.

وبموجب العقود الجديدة، ستشتري شركة النفط والغاز الحكومية “بتروبنغلا” الغاز الطبيعي من شركات التنقيب الأجنبية، بزيادة 10% عن متوسط سعر خام برنت لمدة 3 أشهر دون سقف.

كانت بنغلاديش تحصل سابقًا على حصة من إنتاج الغاز من الشركات، والباقي تشتريه بموجب العقود.

ويوجد حاليًا 26 مربعًا بحريًا و22 مربعًا بريًا في بنغلاديش، كما يقع 50 مربعًا بحريًا في المياه العميقة، و11 في المياه الضحلة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..