بتروتشاينا الصينية تنضم إلى ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز

انضمّت شركة النفط الصينية العملاقة “بتروتشاينا” إلى “ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز” الذي أُطلِقَ خلال قمة المناخ “COP28″، التي استضافتها الإمارات نهاية العام الماضي.

ووفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، مع انضمام بتروتشاينا إلى 52 شركة أخرى، تُشكِّل الشركات الملتزمة بالميثاق نحو 40% من إنتاج النفط العالمي، و60% من إنتاج الغاز.

ويفوق عدد شركات النفط الوطنية 60% من إجمالي عدد الشركات، وهو أكبر عدد على الإطلاق من الشركات التي تلتزم بمبادرة تسريع خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز.

ويدعو الميثاق شركات النفط والغاز إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وإزالة انبعاثات غاز الميثان ووقف عمليات حرق الغاز بحلول 2030، والالتزام بأفضل الممارسات العالمية لخفض الانبعاثات، بالتزامن مع الاستثمار في بناء منظومة الطاقة المستقبلية.

كانت مبادرة خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز واحدة من المبادرات المميزة لرئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لقمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة العام الماضي؛ إذ وافقت البلدان لأول مرة على التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

اتفاق الإمارات

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس قمة المناخ كوب 28، سلطان الجابر، ضرورة مشاركة كل الأطراف التي أسهمت في التوصل إلى “اتفاق الإمارات” في تنفيذ الالتزامات التي نص عليها وتحويل المساهمات المحددة وطنيًا إلى خطط عملية وشاملة تغطي جميع مجالات العمل المناخي؛ بما في ذلك خفض الانبعاثات ومنع إزالة الغابات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.

وقال، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري الثامن للعمل المناخي المقام في مدينة ووهان الصينية، بحضور العديد من الوزراء المعنيين بالمناخ من مختلف أنحاء العالم، إن منهجية التكاتف وتضافر الجهود كانت أساس نجاح رئاسة كوب 28 في التوصل إلى “اتفاق الإمارات” التاريخي في ختام المؤتمر الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإنها تسهم حاليًا في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

وأشار إلى إعلان شركة “بتروتشاينا”، التي تمثل نحو 3.5% من إنتاج النفط العالمي، انضمامها إلى “ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز” الذي أُطلِقَ خلال “COP28” لتسريع خفض انبعاثات القطاع.

وقال الجابر إن التزام “بتروتشاينا” بالميثاق يُعَد خطوة مهمة تعزز الدور الريادي للصين في جهود خفض الانبعاثات عالميًا، وتشجع المزيد من المؤسسات العالمية على الانضمام إليه.

ولفت إلى دور رئاسة المؤتمر في تحفيز الدول لتحويل مساهمتها المحددة وطنيًا إلى خطط فعالة تدعم جهود التنفيذ وتشمل مجالات التخفيف والتكيّف بشكل متوازن.

الطاقة النظيفة

ولفت الجابر إلى ضرورة تركيز كل القطاعات على تعزيز المرونة المناخية، وتبني إستراتيجيات تضمن مواكبة نماذج أعمالها للمستقبل، وتضع الحفاظ على البشر وحماية بيئة كوكب الأرض ضمن أهم أولوياتها.

وأكد ضرورة تعزيز الاستثمار في منظومات الطاقة النظيفة بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، وأشار إلى أن هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات خلال العقد الحالي الذي نص عليه “اتفاق الإمارات” التاريخي سيُسهِم في رفع سقف الطموح المناخي العالمي.

ونوه بحاجة العالم لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة بنسبة 16.4% سنوًيا حتى عام 2030، بحسب أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، مشيرًا إلى أنه على مدى التاريخ استطاعت البشرية تحقيق إنجازات عظيمة تفوق التوقعات رغم الشكوك والمخاوف.

وأكد أن المجتمع الدولي أحرز تقدمًا استثنائيًا في هذا المجال، خلال العقدين الماضيين، حتى أصبح العالم يضيف إلى قدرته الإنتاجية من الطاقة الشمسية الآن 2 غيغاواط يوميًا، وهو ضعف ما أضافه في عام 2004 بأكمله.

وأوضح الجابر أن الصين أسهمت بشكل كبير في هذا التقدم؛ إذ تُنتِجُ أكثر من نصف إجمالي القدرة الإنتاجية العالمية من الطاقة الشمسية، وما يزيد على 80% من الألواح الشمسية، مؤكدًا أهمية الاسترشاد بنموذج تجربتها.

وأشار إلى الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي التي تتيح له المساهمة بشكل فعّال في خفض الانبعاثات وإحداث تأثير إيجابي ملموس في قطاعَي الطاقة والنقل، وأوضح أن تطوير تقنياته سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة؛ ما يستدعي تلبية هذا الطلب بأساليب ذكية للاستفادة من تطبيقاته.

ولفت إلى حاجة العالم للتوسّع في مصادر الطاقة النووية، وتسريع التصاريح لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة، وتحديث البنية التحتية اللازمة لشبكات الكهرباء، وتعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي في توفير الطاقة.

كوب 28

جدد رئيس كوب 28 الدعوة إلى إعادة هيكلة الإطار العالمي للتمويل المناخي؛ بما يمكّنه من توفير مزيد من التمويل بشروط ميسّرة وتكلفة مناسبة، بالإضافة إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح أن المهمة تُشكِّل تحديًا في ضوء تزايد أعباء الديون على العديد من الدول ومحدودية خيارات السياسات المالية لديها، مشيرًا إلى ضرورة خفض المخاطر التي تتعرض لها استثمارات القطاع الخاص لضمان مشاركته إلى جانب الحكومات في توفير تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل العمل المناخي.

وأشار الجابر إلى إمكان تطوير آليات العمل المناخي العالمي بشكل ملموس من خلال المبادرات الجديدة التي شهدتها قمة كوب 28 مثل “ألتيرَّا”، الذي أطلقته دولة الإمارات بوصفه أكبر صندوق استثماري خاص يركز على مواجهة تغير المناخ برأسمال أولي قدره 30 مليار دولار.

وأكد أن “اتفاق الإمارات” أسهم في تعزيز الطموح المناخي العالمي، وشدد على ضرورة التزام الأطراف برفع سقف الطموح إلى مستوى أعلى في النسخة القادمة من المساهمات المحددة وطنيًا، واتِّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحويل هذه المساهمات إلى إجراءات عملية ملموسة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..