انخفاض أسعار النفط يضع العراق في ورطة.. هل تتأثر ميزانية 2025؟

يترقب العراق أزمة اقتصادية كبيرة خلال العام المقبل 2025، تسبَّب فيها انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما أن الدولة النفطية الواقعة في قارة آسيا تعتمد على إيرادات صادرات النفط مصدرًا رئيسًا للدخل.

وبحسب تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن بغداد تواجه أزمة اقتصادية ترتبط بميزانية العام المقبل، بسبب تراجع سعر برميل النفط عالميًا، ولكن من المستبعد أن تضرب هذه الأزمة البلاد خلال العام الجاري 2024.

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر صالح، إنه من غير المتوقع أن تواجه الدولة مشكلات كبيرة خلال 2024 بسبب تراجع أسعار النفط، لكن ستكون هناك حاجة إلى انضباط مالي أكثر صرامة خلال 2025.

يشار إلى أن قطاع النفط والغاز في العراق يمثّل نحو 90% من إيرادات الدولة، التي تعدّ ثاني أكبر منتجي النفط الخام داخل منظمة البلدان المنتجة للنفط “أوبك”، ما يجعل بغداد عرضة بشكل كبير للتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية.

أثر تقلبات أسعار النفط في العراق

بعد الإنفاق القياسي الذي شهده العراق خلال العام الماضي 2023، زادت ميزانية الدولة للعام الجاري 2024 بشكل كبير، لا سيما مع توظيف أكثر من 500 ألف موظف في القطاع العام، وبدء عمليات تحديث البنية التحتية في البلاد، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وأوضح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مظهر صالح أن ميزانية العام الجاري 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار)، من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في 2023.

وحافظت البلاد على مستويات العجز المتوقعة عند 64 تريليون دينار (50 مليار دولار)، إذ تفترض الميزانية أن أسعار النفط تبلغ 70 دولارًا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المحتمل هذا العام.

وقال مستشار رئيس الوزراء، إن دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية في الوقت المحدد يمثّل أولوية قصوى لحكومة العراق، إذ إنها تشكّل نحو 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي ما يزيد عن 40% من الميزانية، وهي عامل رئيس للاستقرار الاجتماعي في البلاد.

في الوقت نفسه، وفق صالح، يمكن إعادة التركيز على تطوير البنية التحتية بالنسبة إلى المشروعات الأكثر إستراتيجية، مثل أعمال الطرق والجسور الرئيسة في العاصمة بغداد، وذلك إذا وجدت الدولة نفسها في أزمة مالية، بحسب التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

الأزمة في أسواق النفط العالمية

تعكس المخاوف بشأن ميزانية 2025 في العراق، الصعوبات التي تواجهها سوق النفط العالمية، إذ إن أسعار النفط تتخذ اتجاهًا هبوطيًا منذ منتصف عام 2022، مع تراجع خام برنت، من أكثر من 120 دولارًا للبرميل إلى أقل من 75 دولارًا خلال الأسبوع الأخير.

ويُرجع الخبراء هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب العالمي على النفط، لا سيما في الصين التي تعدّ أكبر مستوردي النفط في العالم، والتي تواجه مؤخرًا أزمة اقتصادية كبيرة، أسهمت في تراجع هذا الطلب، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وكان مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، قد أشار في حلقة من برنامجه “أنسيات الطاقة“، إلى أن أسواق النفط تواجه مشكلات عديدة، إذ كانت هناك توقعات بزيادة نمو الطلب على النفط، خاصة في الصين.

ولفت الحجي إلى المبالغات الكبيرة من جانب الهند بسبب الانتخابات، بعدما وظّفت حكومة مودي أكثر من 15 ألف شخص لتفخيم الأمور، للادّعاء بأن الهند أصبحت قوة اقتصادية عظمى، وخرجت مقالات -تبدو مدفوعة- لتقول، إن النمو الأكبر في الطلب العالمي على النفط خلال 2024 سيكون من الهند، وهو ما اتّضح أنه “كذب”.

وأكد أن التراجع العالمي في الطلب على النفط، الذي جاء من كل من الهند والصين والولايات المتحدة -وهي من أكبر الاقتصادات في العالم- كان السبب الرئيس وراء انخفاض أسعار النفط العالمية خلال المدة الماضية.

ورصد الدكتور أنس الحجي سببًا آخر لانخفاض أسعار النفط، وهو التجارة الإلكترونية، إذ إن أغلب التجارة في السلع، بما فيها النفط، إلكترونية، وهناك برامج تعمل بدلًا من البشر، وهي مبرمجة بحيث إذا انخفضت الأسعار بأكثر من 2% يحدث بيع.

وأضافت: “هناك برامج للتجارة الإلكترونية تعمل تلقائيًا؛ إذ إن البيع يحدث إذا تجاوزت نسبة انخفاض أسعار النفط حاجز الـ3%، وهذه البرامج تؤدي دورًا كبيرًا ومؤثرًا يزيد من حدة انخفاض الأسعار”.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..